موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در وجوب نفقه زوجه بود. آياتى كه دلالت داشت يا ادّعا شده بود كه دلالت دارد مورد بررسى قرار گرفت. بيان شد روايات متواتره اى هم دلالت دارد كه داراى مضامين مختلف است كه عمدتاً در چهار باب از وسائل آمده كه ما آنها را در پنج طايفه قرار داده و چهار طايفه را بحث كرديم.

طايفه پنجم:

رواياتى كه در مورد مطلّقه است و مى گويد نفقه مطلّقه رجعيّه واجب است، چون به حكم زوجه است پس زوجه به طريق اولى نفقه دارد و مطلّقه بائن نفقه ندارد زيرا از محدوده زوجيّت خارج شده است.

اين روايات در باب 8 آمده كه جمعاً يازده روايت دارد و ده روايت دلالت بر وجوب نفقه مى كند كه بعضى مفهوماً و بعضى منطوقاً دلالت دارد و يك روايت مخالف است. سه نمونه مختلف از اين ده روايت را مى خوانيم كه يك نمونه مربوط به مطلّقه رجعيّه است و يك نمونه در مورد مطلّقه بائنه و روايت سوّم صدرش از بائنه و ذيلش از رجعيّه صحبت مى كند.

* عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتّى تنقضى عدّتها؟ قال: نعم.[1]

* ... عن سماعة قال قلت له (مضمره است ولى مضمرات سماعه مشكل ايجاد نمى كند، چون در ابتداى كتابش اسم امام را آورده است) المطلّقة ثلاثاً (طلاق بائن) لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هى؟ قلت لا قال: ليس لها سكنى و لا نفقه (مفهومش اين است كه اگر طلاق رجعى بود نفقه دارد پس مزوّجه به طريق اولى نفقه دارد).[2]

* ... عن سعد بن أبى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن شىء من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها (حقّ رجوع ندارد) و تعتدّ حيث شائت (در مقابل رجعيّه كه در دوران عدّه بايد در خانه شوهر بماند) ولا نفقة لها قال: قلت: أليس الله يقول ﴿لاتخرجوهن من بيوتهنّ و لا يخرجن﴾ قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقتاً بعد تطليقة (هنوز سه طلاقه نشده) فتلك التي لاتُخرَج و لا تَخْرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة و السكنى حتّى تنقضى عدّتها.[3]

روايت مخالف:

همان گونه كه گفته شد در اين باب يك حديث مخالف آمده است:

* ... عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة (شايد در مقابل مذهب اهل سنّت است كه در يك مجلس بدون اين كه بين طلاقها عدّه فاصله شود، سه طلاق مى دهند) لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.[4]

صاحب وسائل از مرحوم شيخ طوسى دو احتمال براى حديث نقل مى كند:

1 ـ مستحب است كه نفقه داده شود نه اين كه واجب باشد.

2 ـ زن حامله بوده است.

تا اينجا به حدود بيست حديث اشاره كرديم.

بقى هنا شىء:

چندين روايت از اين روايات با صراحت مى فرمود اگر مرد به هر دليلى نتواند يا نخواهد كه نفقه بدهد «فرّق بينهما» و يك روايت داريم كه تعبير «طلّقها» دارد يعنى واجب است شوهر طلاق دهد آيا وظيفه شوهر است يا وظيفه حاكم شرع؟

از جمله رواياتى كه تعبير «طلّقها» دارد اين روايت است:

* ... قد روى عنبسة عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلاّ طلّقها عنبسه.[5]

در بين روات چند عنبسه داريم كه دو نفر از آنها بيش از بقيه روايت دارند كه يكى عنبسة بن نجات كه انسان خوبى است و ديگرى غنبسة بن مصعب غير ثقه است ولى در اينجا نمى توان تشخيص داد كه كداميك مراد است.

كارهاى زمين مانده در جامعه اسلامى بر عهده حاكم شرع است ولى اين روايت مى گويد زوج طلاق بدهد.

جمع بين روايات به اين است كه حاكم شرع زوج را احضار كرده و به او مى گويد طلاق دهد كه اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مى دهد. البتّه مسلّم است كه اگر زن بخواهد بماند و زندگى كند در اينجا حاكم شرع طلاق نمى دهد پس به خواست زن است.

نكته: در زمان ما در عقدنامه ها در دوازده مورد به زن وكالت و وكالت در توكيل داده مى شود كه يكى از آنها ندادن نفقه است كه اگر مرد شش ماه نفقه ندهد، زن مى تواند خود را مطلّقه كند. ما معتقديم به اين وكالت نياز نيست و اگر اين وكالت هم نبود حاكم شرع مى توانست در صورت ندادن نفقه طلاق دهد ولى وكالت آسان تر است و نياز به اجازه حاكم شرع ندارد.

سؤال: آيا اگر يك روز نفقه ندهد مى توان طلاق داد؟

در روايات حدّى براى آن تعيين نشده و به يك امر عرفى بر مى گردد يعنى در حدّى كه عرف بگويند كه نفقه نمى دهد و اين شش ماه كه در عقدنامه ها تعيين شده كافى است.

تا اينجا اصل وجوب نفقه روشن شد.

2ـ شرايط وجوب نفقه:

الف) زوجه دائمه باشد بنابراين زوجه غير دائمه نفقه ندارد.

ب) مطيعه باشد (ناشزه نباشد).

هر دو شرط اجماعى است. مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب رياض ادّعاى اجماع كرده و كاشف اللثام و صاحب مدارك بالواسطه نقل اجماع مى كنند.