موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در شرايط وجوب نفقه بود بيان شد كه با دو شرط (عقد دائم باشد و زوجه تمكين كند) نفقه واجب است. در مورد شرط اوّل روايت صريحى يافت نشد جز رواياتى كه مى فرمود كه زوجات در عقد متعه مستأجرات هستند و فقط اجرت دارند نه نفقه; در بررسى روايات يك روايت صريح يافت شد كه كسى به آن استدلال نكرده كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 در ابواب متعه آن را سه قسمت كرده و در سه باب نقل فرموده است.

* ... عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه(عليه السلام) فى حديث المتعة قال: ولا نفقة ولا عدّة [لها] عليك.[1]

حضرت شرايط خواندن صيغه عقد متعه را براى هشام بن سالم نقل كرده و مى فرمايد نفقه و عدّه بر تو نيست كه اين روايت به دلالت مطابقى بر نفى نفقه دلالت دارد.

تعبير «ولا عدّة لها عليك» به اين معنى است كه وقتى در عدّه توست، عدّه اى بر تو ندارد و مى توانى در همان عدّه خودت او را عقد كنى.

2ـ تمكين تام:

شرط دوّم براى وجوب نفقه تمكين تام است.

تمكين تام چيست؟ قبل از بررسى تمكين تام دليل آن را بررسى مى كنيم. دليل بر اين كه تمكين تام واجب است چيست؟

الف) اجماع: مسئله اجماعى است و در ميان خاصّه هيچ مخالفى ندارد و در ميان عامّه هم مشهور اين است كه تمكين تام شرط است.

اقوال:

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و اشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً مع أنّا لم نقف على مخالف فيه صريحاً بل ولا ظاهراً إلاّ ما ربّما يستفاد من تردّد المصنف فى الشرائع (از عبارت مرحوم محقّق در شرايع مخالفت فهميده مى شود) و استشكال الفاضل (علاّمه) فى القواعد (علاّمه در قواعد «فيه اشكال» مى گويد كه دليل بر مخالفت نيست بلكه تردّد است) و هو بمجرّده لا يوجب المخالفة.[2]

مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و فى وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردّد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين (كه اين «بين الاصحاب» نوعى ادّعاى اجماع است).[3]

مرحوم علاّمه هم در قواعد فقط «فيه اشكال» مى گويد و مخالفت نكرده است و لذا صاحب جواهر با صراحت مى گويد: الثانى التمكين الكامل وهو التخلية بينها و بينه على وجه به يتحقّق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الإنفاق بل الإجماع بقسميه عليه.[4]

و امّا از كلمات عامّه به كلام ابن رشد اشاره مى كنيم:

فإنّهم اتّفقوا على أنّها (نفقه) تجب للحرّة الغير الناشز و اختلفوا فى الناشز و الأمة فأمّا الناشز فالجمهور على أنّها لا تجب لها نفقة و شذّ قوم فقالوا تجب لها النفقة.[5]

همان طور كه ملاحظه مى كنيد بين خاصّه اجماع است و در بين عامّه هم مشهور است، حال مى توان اين را دليل دانست و اگر اجماع را مدركى دانستيم (چون مسئله مدارك ديگرى دارد) در اين صورت مؤيّد است.

ب) اصل:

در جايى كه تمكين نباشد اصل (برائت) اقتضا مى كند، عدم نفقه را چون از شبهات حكميّه وجوبيّه و جاى برائت است.

جواب: اصل وقتى معتبر است كه دليل در مقابل آن نباشد در حالى كه ما سابقاً اطلاقات را ذكر كرديم كه مى فرمود نفقه واجب است، بعضى صريح و بعضى بالمفهوم بود كه اين عمومات مى گويد همه زوجه ها نفقه دارند، پس شما بايد ثابت كنيد كه ناشزه نفقه ندارد و اصل برائت كه اصل عملى است در مقابل اصل لفظى نمى تواند مقاومت كند.

ج) آيه ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾[6] :

اين استدلال را صاحب رياض هم دارد و مى فرمايد:

معناى ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾ اين است كه زن و شوهر هر دو معاشرت به معروف كنند و آيه منصرف است از زنى كه تمكين نمى كند بنابراين نفقه ندارد.

جواب: اگر جز اين آيه دليل ديگرى بر وجوب نفقه نداشتيم مى گفتيم كه اين آيه شامل زنى كه تمكين نكند نمى شود ولى ما روايات متواتره اى داريم كه اطلاق دارد. به عبارت ديگر كوتاه بودن يك دليل در يك مسئله باعث نمى شود كه ادلّه ديگر هم قابل استدلال نباشد.

د) سيره مستمرّه متشرّعه:

اين استدلال در كلمات فقهاى متعدّدى آمده است. زنها تا به خانه شوهر نروند شوهر نفقه نمى دهد يعنى در فاصله بين عقد و عروسى، در عرف متشرّعه شوهر نفقه نمى دهد و اين دليل است بر اين كه مادامى كه تمكين نباشد نفقه ندارد.

اگر سيره عقلا باشد امضاى شارع لازم است ولو به واسطه سكوت و چون سيره متشرّعه است امضايى نمى خواهد چون متشرّعه از شارع گرفته اند.

اين دليل در بين ادلّه ديگر نسبتاً خوب است .

هـ) روايت عامّه:

ابن قدامه در مغنى اين روايت را نقل مى كند.

فإنّ النبى(صلى الله عليه وآله) تزوّج عائشة و دخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلاّ بعد دخوله.[7]

و) روايت ديگر از پيامبر.

اين روايت در كتاب صحيح مسلم (از معروف ترين منابع اهل سنّت) آمده است:

قال: ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.[8]

به قيد «بالمعروف» استدلال كرده اند كه زن غير متمكّنه داخل در بالمعروف نيست، پس نفقه منحصر در متمكّنات است.

جواب: همان اشكال سابق در اينجا هم مى آيد كه دلالت روايت كوتاه است نه اين كه نفى مى كند. بله بالمعروف شامل نمى شود ولى مفهوم ندارد كه غير متمكّنات نفقه ندارد و اگر مفهوم داشت كه متمكنّات نفقه ندارد مى توانست روايات وجوب نفقه را تخصيص بزند.

جمع بندى: عمده دليل در اين بحث دو دليل است كه يكى سيره و ديگرى حديث نبوى است و چهار دليل ديگر قابل خدشه است.