موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 و مسئله 2 / لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة

بحث در شرايط وجوب نفقه به امور باقيمانده در ذيل آن رسيد. در امر سوّم كه در مورد تمكين كامل بود بيان شد ظاهر كلمات علما اين است كه تمكين زمان و مكان ندارد وقيد آن فقط شرع و عقل است و عرفيّت شرط آن نيست، ولى ما معتقديم كه عرف هم قيد آن است (يعنى تمكين متعارف باشد). دليل ما اطلاقات و عمومات بود كه ناظر به متعارف در بين عقلاست و اگر خارج از متعارف باشد، زوجه اجبارى به اطاعت ندارد. در ادامه رواياتى را هم نقل كرديم كه ظاهرش حذف عرفيّت بود، ولى ما در پاسخ روايات گفتيم كه اين روايات ناظر به تأكيد است، چون «على ظهر قتب» مطلوب نيست و شارع به امر نامطلوب و نامعقول امر نمى كند.

چرا شارع تا اين اندازه بر مسئله تمكين تأكيد مى كند؟

ظاهراً بر خلاف آنچه مشهور است قواى شهويّه در زنان أضعف از رجال است، حتّى گفته شده كه اكثريّت زنان مبتلا به برودت طبع هستند و در طبيعت و در بين حيوانات هم چنين است، حال در بسيارى از اوقات براى مرد حاجتى پيدا مى شود و مرأه به جهت برودت طبع جوابگوى مرد نمى شود و منجر به فساد مى گردد، به همين جهت شارع مقدّس تأكيد مى كند كه زنان ولو على ظهرقتب با مردان مخالفت نكنند و نياز آنان را برآورده سازند.

خانواده ها اين مسائل را كمتر بازگو مى كنند و چون ارضا نمى شوند بهانه گيرى مى كنند و اختلافات خانوادگى شروع مى شود كه ريشه بسيارى از آنها همين است كه اگر زنان عاقل باشند و ملاحظه مردان را بكنند، كمتر اختلاف پيدا مى شود و تأكيد شارع هم براى جلوگيرى از اين مشكلات است.

الامر الرابع: در درس قبل اشاره شد كه بعضى معتقدند كه مرأه بايد با لفظ اطاعت خود را در تمكين اظهار كند; از جمله مرحوم علاّمه در تحرير است كه مرحوم صاحب جواهر عبارت مرحوم علاّمه را چنين نقل مى كند:

لابدّ من قول سلّمت اليك نفسى في كلّ زمان و مكان شئت[1] .

ولى اكثريّت مخالف آن هستند چون وقتى عملا تسليم باشد و قرائن هم به آن دلالت داشته باشد، نياز به لفظ نيست; ادلّه ما خالى از ذكر لفظى است و جز مسئله اطاعت و عدم نشوز چيز ديگرى را دلالت ندارد، علاوه بر اين اگر اين لفظ را هر روز چند بار تكرار كند، خلاف سيره مؤمنات مسلمات و امر شاقّى بر زنان مؤمنه است چون محجوب هستند و شرم مى كنند و اين كار نوعى وقاحت و سفاهت محسوب مى شود.

الأمر الخامس: آيا اگر زن فى الجمله تمكين كند، يعنى گاهى تمكين كند و گاه تمكين نكند، آيا به خاطر تجزيه تمكين نفقه تجزيه مى شود يا نفقه مشروط به تمكين كامل است؟

ظاهر كلمات اصحاب و ظاهر روايات اين است كه، نفقه مشروط به تمكين كامل است و قابل تجزيه نيست پس اگر تمكين كامل باشد نفقه دارد. دليل ما ظاهر روايات و اطلاق آن است كه به دو روايت اشاره مى كنيم:

* ... فإذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف.[2]

روايت مطلق است و مى گويد اطاعت مطلقه لازم است نه اطاعت فى الجمله، چون قيدى به آن نزده اند پس اگر در بعضى از حالات مخالفت كند استحقاق نفقه ندارد.

* ... أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع[3] .

روايت در مورد مخالفت فى الجمله است و مى گويد حقّ نفقه ندارد، چون روايت نمى گويد كه در بقيّه جاها كه اطاعت كرده حقّ نفقه دارد بلكه مى گويد مطلقا حقّ نفقه ندارد.

پس اطلاق روايات باب نفقات تمكين كامل است و تجزيه بردار نيست.

الامر السادس: اگر اجازه عقد دائم ذمّى را بدهيم آيا بين زنان مسلمان و ذمّى فرق است؟ معروف اين است كه عقد دائم ذميّات جايز نيست ولى اگر عقد دائم بر ذميّات را اجازه دهيم در اين صورت آيا زوجه ذميّه نفقه دارد؟ بله نفقه دارد و اختلافى در آن نيست، مرحوم امام هم در ذيل مسئله اوّل فرمودند كه فرقى بين ذمّى و مسلمان نيست و صاحب جواهر هم ادّعاى عدم خلاف مى كند.

دليل وجوب نفقه دو چيز است:

1 ـ اطلاقات:

اطلاقات، زوجات را مى گويد و مقيّد به مسلمه نمى كند پس ذمّى را هم شامل است.

2 ـ حكمت نفقه:

وقتى زن به حمل و رضاع و نظام بيت اشتغال پيدا مى كند در واقع نوعى تقسيم كار است و زوج هم نفقه او را مى دهد. در اين حكمت فرقى بين مسلمه و ذميّه نيست و به همين جهت ذميّه تمام احكام زوجه را دارد و استثنائى ندارد.

مسألة 2: لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها(علم زوج مؤثّر است نه وجود باطنى اطاعت) و انقضى زمان أمكن الوصول اليها.

تا زمانى منقضى نشود كه زوج بتواند به خواسته اش برسد نفقه واجب نيست. حكم اين مسئله از مسئله سابق روشن شد چون همان گونه كه در ابتداى كار اطاعت لازم است در ادامه كار هم اطاعت لازم است يعنى اطاعت هم علّت محدثه و هم علّت مبقيه براى نفقه است. در اين مسائل ما روايت خاصّى نداريم و ماييم و اطلاق روايات و ادلّه.

دو شرطى كه مرحوم امام در عبارت تحرير آورده اند به چه معنى است؟

در شرط اوّل آيا اين كه بايد اظهار اطاعت كند منظور اظهار لفظى است يا اظهار عملى؟ اگر اظهار لفظى مراد باشد دليلى نداريم و اگر اطاعت عملى مراد است ما هم به آن قائليم.

قلنا:

تصوّر ما اين است كه مرحوم امام هم اظهار عملى را كافى مى داند چون تعبير «علم بها» دارد يعنى معيار علم به اطاعت است.

و امّا شرط دوّم كه امام مى فرمايد بايد زمانى بگذرد كه زوج بتواند به خواسته اش برسد، مثلا زوج و زوجه مُحرمند و در كنار خانه خدا آشتى كردند آيا اين زن مستحق نفقه هست يا اين كه نه بايد تا زمان خروج از احرام صبر كنند تا زوج بتواند از زوجه بهره ببرد؟

ظاهر عبارت مرحوم امام اين است كه مستحقّ نفقه نيست و بايد منتظر بماند تا امكان شرعى و عقلى و عرفى بهره گيرى و وصول فراهم شود تا استحقاق نفقه باشد.

قلنا: دليلى بر اين امر نداريم و روايات تعبير ﴿أطعنكم﴾ دارد و به عبارت ديگر همين كه بالقوّه خود را در اختيار زوج قرار دهد كافى است و لازم نيست كه زمانى بگذرد كه امكان بهره بردارى از او فراهم شود.