موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2و مسئله 3و مسئله 4 / نفقة الزوجة الصغيرة

قبل از ورود به بحث به چند مطلب كه در مورد مباحث سابق مطرح شده پاسخ مى دهيم:

إن قلت: محصّل كلام شما اين شد كه تمكين زوجه در حدّ متعارف واجب است و اگر خارج از محدوده متعارف باشد، دليلى بر وجوب آن نداريم و روايات هم تأكيد بر اين مطلب است. مطابق اين بيان بعضى چيزها در عرف زشت شمرده مى شود كه در اين امور تمكين لازم نيست.

حال سؤال اين است كه در روايات مواقعه در غير قُبُل جايز شمرده شده و اين دليل بر اين است كه غير متعارف هم در تمكين لازم است .

قلنا: بحث ما در اين است كه چه چيز بر زوجه واجب است كه تسليم باشد و تمكين كند و در جواز و غير جواز نيست .

وطى در غير قبل در صورت عدم رضايت زوجه حرام است كه معناى آن عدم وجوب تمكين است و اگر با رضايت باشد كراهت شديده دارد. از نظر دانشمندان امروز هم بيماريهاى متعدّدى در زوج و زوجه از آن حاصل مى شود.

نكته ديگر اين كه روايت ديگرى هم در مورد اين كه نفقه در متعه نيست، وجود دارد.

* ... و لانفقة و لاعدة لها عليك.[1]

روايت صريح است در اين كه متعه نفقه ندارد.

* * *

مسألة 3:لو ارتدّت سقطت النفقة و إن عادت في العدّة عادت (نفقه).

عنوان مسئله:

اگر زوجه مرتد شود نفقه ساقط مى شود چون مثل طلاق بائن است. در ارتداد مرأه گفته شده كه اعدام ندارد و بايد عدّه نگه دارد كه اگر در مدّت عدّه برگردد، عقد جديد لازم نيست; پس اگر در مدّت عدّه برگشت و مسلمان شد نفقه دارد.

* * *

مسألة 4: الظاهر أنّه لانفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصاً إذا كان (زوج) صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.

صور مسئله:

مسئله داراى پنج صورت است كه بايد بررسى شود در كدام صورت نفقه واجب است:

1 ـ زوج و زوجه هر دو صغير هستند.

2 ـ زوجه صغيره و زوج كبير است.

3 ـ زوج صغير و زوجه كبيره است.

4 ـ زوج و زوجه مُراهق (نزديك به بلوغ) هستند و بلوغ شرعى حاصل نشده است.

5 ـ يكى مراهق و ديگرى كبير است.

قبل از بيان احكام اين صور، لازم به ذكر است كه در اين مسئله اجماع و نصّ خاصّى نداريم و اصل در مسئله تا دليلى بر وجوب انفاق اقامه نشود برائت و عدم انفاق است چون در شبهه حكميّه وجوبيّه حتّى اخباريين هم قائل به برائت هستند.

صورت اوّل و دوّم:

در جايى كه هر دو صغير يا زوجه صغيره است مسلّماً نفقه اى نيست چون تمكين معنا ندارد. پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد:

* ... فإذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف،[2] پس در مورد زوجه صغيره اطاعت معنا ندارد و نفقه هم نيست.

در حديث ديگر مى فرمايد:

أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلانفقة لها حتّى ترجع.[3]

كه اين تعابير در مورد صغيره معنا ندارد و همچنين اطلاقات ديگر كه در مسئله داشتيم ابداً شامل صغيره نمى شود.

صورت سوّم:

زوجه كبيره و زوج صغير است كه اينجا محلّ اختلاف است. مرحوم شيخ طوسى نفقه را لازم نمى داند ولى مرحوم محقّق در شرايع نفقه را لازم مى داند.

اين فرع بر محور تمكين دور مى زند، اگر بگوييم تمكين به اين معنى است كه زن آمادگى براى بهره بردارى داشته باشد، در اين صورت زوجه چون كبيره است پس آمادگى دارد، ولى زوج صغير است و آمادگى ندارد، بنابراين گناهى متوجّه زوجه نيست و كمبودى از ناحيه او نيست، پس قابليّت قابل حاصل و فاعليّت فاعل ناقص است كه در اين صورت نفقه هست.

امّا كسانى كه نفقه را لازم نمى دانند معتقدند كه تمكين يك امر عرفى است، يعنى هم قابليّت قابل (قابليّت بهره بردارى) و هم فاعليّت فاعل لازم است و هر دو بايد با هم حاصل شود و اين كه يك ركن آن نباشد ممكن نيست، به عبارت ديگر تمكين يك امر بالفعل است نه بالقوّة و چون حاصل نيست پس نفقه ندارد.

حال حق با كدام قول است و در صورت شك چه كنيم؟

در صورت شك اصل عدم نفقه است.

أضف إلى ذلك: حكمتى براى نفقه ذكر كرديم كه همان تقسيم كار بين زوج و زوجه بود، زوج بايد بار نفقه را بر دوش بكشد چون زوجه هم به تدبير منزل مشغول مى شود، حال در اين صورت كه زوج صغير و زوجه كبيره است، تقسيم كار نيست. پس حكمت نفقه هم مى گويد كه اين صورت نفقه ندارد.