موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات به صورت سوّم نفقه طلاق بائن حائل رسيد، بيان شد كه حائل به اجماع نفقه ندارد. دليل اوّل اصالة البرائة بود يعنى زوج ذمّه اش برىّ از نفقه است و دليل دوّم ما روايات بود و دو روايت بيان شد. امّا روايات ديگر:

* ... عن حمّاد بن عيسى أو رجل (راوى مردّد پس روايت مرسله است) عن حمّاد، عن شعيب، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن مطلّقة ثلاثاً ألها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هى؟ قلت: لا، قال: لا (نفقه و سكنى ندارد)[1] .

* ... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) إنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة أو السكنى؟ قال: أحبلى هى؟ قلت: لا، قال: فلا.[2]

اين چهار روايت كه خوانده شد در مورد مطلّقه ثلاثاً بود، آيا چون در مورد خاصّ است نمى توانيم براى كلّ مسئله به آن استدلال كنيم؟

در جواب بايد گفت: اين روايات به دست هر عرفى داده شود الغاى خصوصيّت مى كند پس فرقى بين طلاق خلعى و ثلاث و مبارات نيست.

علاوه بر اين، روايت بعد كه در مورد مختلعه است، شاهد خوبى است.

* ... عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبى عبدالله (عليه السلام) عن المختلعة لها سكنى و نفقة؟ قال: لاسكنى لها و لا نفقة.[3]

از مجموع اين پنج روايت كه بعضى صحيحه و بعضى غير صحيحه و بعضى در مورد مطلّقات ثلاث و بعضى در مورد خلع بود مى توان حكم را ثابت كرد و امّا در مورد فسخ بعداً بحث مى كنيم كه آيا حكم مطلّقه دارد يا نه؟

روايات معارض:

در اينجا دو روايت معارض هم داريم كه سند يك روايت معتبر و ديگرى از قرب الاسناد غير معتبر است.

* ... عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثاً على العدّة (طلاق داده بعد رجوع كرده و بعد از دخول، مجدّداً در طهر غير مواقع طلاق داده و بعد رجوع كرده و با همان شرايط طلاق داده و دوباره با شرايط رجوع كرده و در مرتبه سوّم طلاق داده است) لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.[4]

اين روايت با روايات سابق متعارض است. در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى رويم، آيا جمع دلالى موجود است؟

دو راه جمع موجود است:

1 ـ اين روايت را حمل بر حامل كنيم

2 ـ حمل بر استحباب كنيم، چون نمى تواند شوهر كند و خرج هم دارد پس در طلاق بائن اگر نفقه بدهد خوب است.

3 ـ راه ديگرى هم داريم كه همان حمل بر تقيّه است، چون عامّه سه قول دارند و امام در محيطى بوده كه چنين قائل بودند و امام از باب تقيّه مطابق نظر آنها حكم فرموده است.

سلّمنا: كه هيچ طريق جمعى نباشد در اين صورت سراغ مرجّحات مى رويم. اوّلين مرجّح «خذ بما اشتهر بين اصحابك» بود. روايات گروه اوّل هم شهرت فتوايى و هم شهرت روايى (چون پنج روايت بود) دارد پس روايات نافيه مقدّم است.

روايت معارض ديگر روايت ذيل است:

* ... عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن المطلّقة لها النفقة على زوجها (مطلق است و تمام اقسام مطلّقه را شامل است) حتّى تنقضى عدّتها؟ قال نعم.[5]

اين روايت مطلق است پس جمع بين مطلّق و مقيّد ايجاب مى كند كه اين روايت را حمل بر رجعيّه كنيم كه در اين صورت با بحث ما بيگانه است.

بقى هنا امران:

الامر الأوّل: از آيه 6 سوره طلاق چيزى بر خلاف آنچه تا به حال گفتيم و بر خلاف اجماع و روايات استفاده مى شود، چون آيه مى فرمايد:

﴿أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم و لاتضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ و إن كنّ اولات حمل فأنفقوا عليهنّ﴾.

اين آيه به دنبال آيات طلاق رجعى است پس اين آيه هم در مورد طلاق رجعى است ولى در ادامه مى گويد: اگر ذات حمل باشند بايد نفقه بدهيد، مفهومش اين است كه اگر مطلّقه رجعيه ذات حمل نباشد، نفقه ندارد و فقط سكنى دارد. اين آيه را چگونه توجيه كنيم؟

قلنا: آيه مى گويد اولات احمال فقط سه ماه نفقه ندارد بلكه تا وضع حمل (حداكثر 9 ماه) بايد نفقه داده شود پس نمى خواهد بگويد كه اولات حمل نفقه ندارد بلكه مى گويد نفقه آنها بيشتر است ﴿أنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ﴾ پس آيه خلاف اجماع نيست.

مرحوم طبرسى اشاره لطيفى به اين معنا دارد ولى ديگران متعرّض آن نشده اند.

الأمر الثانى: اگر فسخ كنند (فسخ به عيوب يا تخلّف شرط) چه حكمى دارد؟ آيا فسخ هم به طلاق بائن ملحق است؟ ظاهر كلام مرحوم محقّق و صاحب جواهر الحاق است.

مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و تسقط نفقة البائن و سكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ.[6]

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بلاخلاف أجده فى شىء منه بل الإجماع بقسميه عليه (فسخ و طلاق اجماعى است)[7] .

دليل آن هم واضح است چون معيار در نفقه اين است كه به حكم زوجه باشد و فسخ بينونت كامل است و فرقى با طلاق ثلاث نداشته و رجوعى ندارد. بنابراين الحاق فسخ به طلاق به چند دليل ثابت است:

1 ـ اجماع.

2 ـ رواياتى كه نفقه را به طلاق رجعى منحصر مى كند.

3 ـ الغاى خصوصيّت عرفيّه.

مرحوم آية الله سبزوارى[8] كلام عجيبى دارد كه داراى تناقض است و ما معناى آن را نمى فهميم:

فَهُم (فقهاى ما) بين جازم بإلحاقة بالطلاق و بين جازم بالعدم (ملحق به طلاق بائن نمى شود يعنى نفقه و سكنى دارد) و بين مبتن للإلحاق و عدمه المفصّل (تفصيل بين مسئله اى كه جلسه بعد مى آيد در جايى كه حبلى نفقه دارد آيا نفقه براى بچّه است يا براى زن كه اگر هر كدام باشد آثارى دارد، حال قول تفصيل به اين است كه بگوييم اگر نفقه براى خودش باشد نفقه ندارد و اگر بگوييم براى بچّه است نفقه دارد).در ادامه ايشان صورت اوّل را ترجيح داده و بعد مى گويند:

مضافاً إلى الإجما

در ابتدا، مسأله را سه قول كردند حال در ادامه چگونه آن را اجماعى مى دانند؟ بله در واقع مسئله اجماعى است ولى اين اجماع با آن سه قول كه در عبارات ايشان آمده تناقض دارد.