< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات به نفقه مطلّقه بائن در صورتى كه حامله باشد رسيد و بيان شد كه تا زمان وضع حمل نفقه دارد. بحث در اين بود كه اين نفقه براى حمل است يا مادر؟ در بين شيعه و سنّى اختلاف بود و بعضى نفقه را براى حمل و بعضى براى مادر مى دانستند. دلايلى ذكر كرديم كه نشان مى داد نفقه براى مادر است.

به عقيده ما اصل اين نزاع محلّ تأمّل است چون حمل مالك نمى شود و شاهد آن ارث حمل است كه اجماع بر اين قائم است كه احتياطاً اندازه سهم دو مذكّر كنار مى گذارند اگر حمل زنده به دنيا آمد سهمش را مى دهند و هر چه اضافه آمد به ورثه بر مى گردانند و اگر مرده به دنيا آمد مالك چيزى نمى شود پس بعد از تولّد اگر زنده بود مالك مى شود. در عرف هم چنين است كه حمل مالك نمى شود.

بنابراين وقتى گفته مى شود «النفقة للحمل» لام يا غايت است يا سببيّت و لام ملكيّت نيست، ولى در ناحيه مادر «للام» لام مالكيّت است و كأن همين لام للحمل باعث ايجاد شبهه شده است.

در رضاع هم كه انفاق مى كنند ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ انفاق لأجل الرضاع است نه براى ملكيّت و ما نحن فيه هم مثل همان است و هر دو در خدمت به بچّه است كه يكى شير دادن و ديگرى پرورش در درون شكم است.

ثمرات:

براى اين بحث كه نفقه براى حمل است يا مادر تا دوازه ثمره ذكر شده است كه به نظر ما ثمرات نيز بى پايه است. در اينجا به بعضى از ثمرات اشاره مى كنيم:

ثمره اوّل: اگر نفقه براى حمل باشد در صورتى كه نفقه ندهد قضائش لازم نيست و اگر براى حامل باشد قضائش لازم است. منظور از قضا اين است كه اگر در وقت آن نقه نداد و نفقه براى حمل باشد جبران لازم نيست چون نفقه در باب اقارب قضا ندارد چرا كه حكم تكليفى است و فقط معصيت كرده و حكم تكليفى قضا ندارد. امّا اگر نفقه براى حامل (زوجه) باشد حكم وضعى است كه اگر ندهد بايد آن را قضا كند و به همين جهت امروزه در دادگاهها اگر شوهر مدّتى نفقه ندهد تمام آن را از زوج مى گيرند.

قلنا: اين ثمره داراى مشكل است به اين بيان كه اين نفقه را نفقه زوجيّت تصوّر كرده اند چون آنچه قضا دارد نفقه زوجيّت است نه نفقه لأجل حمل و حال آن كه ما نحن فيه نفقه لأجل حمل است. نفقه زوجيّت در مقابل تمكين است و نمى توان نفقه حمل را به نفقه زوجيّت قياس كرد، چون طلاق بائن است و مطلّقه بائن ديگر زوجه نيست.

ثمره دوّم: اگر زوجه حين الطلاق ناشزه باشد نفقه ندارد بنابراين اگر نفقه براى حامل باشد بعد از طلاق هم نفقه ندارد امّا اگر نفقه لأجل الحمل باشد چه ناشزه باشد و چه نباشد، نفقه دارد.

بنابراين اگر ملك حمل باشد با نشوز مادر عند الطلاق ساقط نمى شود ولى اگر ملك زوجه باشد با نشوز زوجه عند الطلاق ساقط مى شود.

قلنا: نفقه اى كه به نشوز ساقط مى شود نفقه زوجيّت است نه نفقه لأجل الحمل پس چون نفقه لأجل الحمل است ناشزه و غير ناشزه فرق ندارد.

ثمره سوّم: اگر نفقه ملك حمل باشد در اين صورت زكات فطره مادر بر شوهر لازم نيست چون مادر مالك نفقه نيست و نان خور شوهر به حساب نمى آيد و حمل هم كه فطره ندارد ولى اگر گفتيم نفقه براى حامل است پس بايد شوهر زكات فطره اش را بدهد چون حامل نان خور او محسوب مى شود.

قلنا: فطره براى عنوان عيلولة (نان خور) است و ربطى به نفقه ندارد در اينجا چون مادر نان خور حساب مى شود زكات فطره دارد چه نفقه براى حمل باشد و چه براى مادر.

ثمره چهارم: اگر بعد از طلاق زن مرتد شود در صورتى كه نفقه براى مادر باشد نفقه ساقط مى شود امّا اگر ملك ولد باشد با ارتداد امّ ساقط نمى شود.

قلنا: در اينجا نيز تصور شده است كه نفقه زوجيّت است چون نفقه زوجيّت با ارتداد ساقط مى شود ولى نفقه، لأجل ولد است و با ارتداد ساقط نمى شود، چرا كه بايد حمل پرورش پيدا كند و پدر هم بايد هزينه ها را بپردازد، مثل اين كه مرتدّ بچه را شير مى دهد كه هزينه او را پرداخت مى كنند.

ثمره پنجم: در مورد زوجه اى كه امه و زوج و باشد يا زوجه حرّه و زوج عبد باشد ثمرات متعدّدى ذكر كرده اند كه چون فعلا مسئله عبد و أمه در زمان ما مطرح نيست از آنها صرف نظر مى كنيم.

جمع بندى: اصل بحث و غالب ثمرات زير سؤال است و اشكال دارد.

صورت پنجم و ششم: ذات العدّة البائنة المتوفّى عنها زوجها (حائل و حامل) آيا زنى كه در عدّه وفات است نفقه دارد؟ زنى كه در عده وفات باشد چون طلاق بائن است نفقه ندارد و در صورتى كه حامل باشد نيز از مال شوهر نفقه ندارد چون شوهر بدهكار نيست كه مانند ديون ديگر از اموالش برداشته شود آيا از مال فرزند در شكمش نفقه مى گيرد؟

مسئله محلّ خلاف است.

 

اقوال:

شيعه اختلاف دارند. مشهور بين متأخّرين اين است كه نفقه ندارد و روايات متعدّدى بر اين مدّعا هم داريم.

مشهور بين قدما اين است كه نفقه دارد بنابراين شهرت بين متأخّرين و قدما در تعارض است. متأخرين به چهار روايت و قدما به يك روايت تمسّك كرده اند.

اهل سنّت در اين مسئله اتّفاق نظر دارند كه نفقه ندارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo