موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات به نفقه در عدّه وفات رسيد كه آيا زن در عدّه وفات نفقه دارد؟ دو حالت دارد اگر باردار نباشد قطعاً نفقه ندارد، امّا اگر باردار باشد محلّ كلام است. مشهور بين متأخرين اين است كه نفقه ندارد و مشهور بين قدما اين است كه از سهم و مال فرزندش نفقه دارد.

اقوال:

مرحوم فاضل اصفهانى مى فرمايد:

و فى المتوفّى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر روايتاً و فتوى بين المتأخرين أنّه لانفقة لها ... و الأخرى و بها عمل الصدوق و الشيخ و أتباعهما: أنّه ينفق عليها من نصيب ولدها من الميراث.[1]

مرحوم شهيد ثانى بعد از كلام مرحوم محقّق در شرايع كه مى گويد: و فى الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنّه لانفقة لها، در شرح اين عبارت مى فرمايد:

المراد بالرواية هناالجنس (روايات زياد است) لأنّه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد (بيش از چهار روايت است ولى از نظر مرحوم شهيد ثانى چهار روايت داراى سند معتبر است)... و الرواية بالإنفاق عليها رواها أبوالصباح الكنانى أيضاً ... و عمل بها الشيخ و الأكثر (اكثر قدما) و الأوّل مختار ابن إدريس و المصنف (مرحوم محقّق) و العلاّمة و ساير المتأخّرين و هو الأقوى.[2]

از اين دو كلام كه نقل شد معلوم مى گردد كه اين مسئله اختلافى است.

در ميان عامّه اختلافى نيست. وهبة الزحيلى در الفقه الاسلامى و أدلّته اقوال عامّه را خوب جمع كرده، مى گويد:

و إن كانت معتدّة من وفات فلا نفقة لها بالإتّفاق لإنتهاء الزوجيّة بالموت (مطلق است و حبلى و غير حبلى را شامل است).[3]

جمع بندى اقوال:

از ذكر اين اقوال سه نكته استفاده مى شود:

1 ـ شهرت بين قدما انفاق و شهرت بين متأخّرين عدم انفاق است.

2 ـ اختلاف بر سر انفاق از نسيب ولد است و إلاّ از نسيب ميّت احدى قائل نشده كه نفقه لازم است، پس مسئله ربطى به زوج ندارد.

3 ـ فقهاى عامّه بر عدم انفاق اتّفاق دارند.

ادلّه منكرين (مشهور بين متأخرين):

منكرين نفقه به دو دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ اصل عدم انفاق:

اگر شك كنيم كه انفاقى به سهم ولد تعلّق مى گيرد يا نه، اصل برائت و عدم انفاق است.

إن قلت: استصحاب بقاى حالت سابقه جارى مى كنيم، چرا كه در حال حيات زوج نفقه داشت.

قلنا: جاى استصحاب نيست چون:

اوّلا: موضوع عوض شده است.

ثانياً: شبهه حكميّه است و جاى استصحاب نيست.

ثالثاً: استصحاب كلّى قسم ثالث است كه حجّت نيست.

«بحث اصولى»

استصحاب كلّى بر سه قسم است كه با سه مثال آن را شرح مى دهيم:

1 ـ استصحاب كلّى قسم اوّل:

در حيات زيد شك داريم و استصحاب كلّى انسان در ضمن زيد مى كنيم كه اين قسم از استصحاب حجّت است. (هم استصحاب حيات زيد و هم استصحاب كلّى انسان).

2 ـ استصحاب كلّى قسم دوّم:

مى دانيم زيد در خانه بوده و احتمال مى دهيم كه عمرو هم در كنار او بوده، حال يقين داريم كه زيد از خانه بيرون آمده و چون احتمال مى داديم كه عمرو از اوّل در كنار زيد بوده استصحاب كلّى انسان مى كنيم كه حجيّت اين قسم از استصحاب محلّ كلام است.

3 ـ استصحاب كلّى قسم سوّم:

زيد در خانه بوده و عمرو نبود، ولى احتمال مى دهيم همراه بيرون آمدن زيد عمرو داخل شده، حال استصحاب بقاء كلّى انسان در خانه مى كنيم كه همه اين قسم از استصحاب را حجّت نمى دانند.

ما نحن فيه; از قبيل قسم سوّم است، چون نفقه به عنوان زوجيّت به كلّى از بين رفت و شك داريم نفقه نسيب ولد جانشين آن شده يا نه، استصحاب كلّى نفقه مى كنيم كه استصحاب كلّى قسم ثالث است و قطعاً حجّت نيست.

2 ـ روايات:

عمده دليل روايات است و پنج روايت داريم مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد چند روايت از نظر سند معتبر و بعضى محلّ ترديد است، ولى چون متضافر است با اسناد كارى نداريم.

* ... عن الحلبى (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه قال فى الحبلى المتوفّى عنها زوجها إنّه لا نفقة لها (اطلاق دارد نه از مال زوج و نه از نسيب ولد نفقه ندارد)[4] .

* ... عن محمّد بن الفضيل (محلّ ايراد است، بعضى او را كذّاب و بعضى او را مشترك بين ثقه و ضعيف دانسته اند، پس ضعيف است) عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله(عليه السلام)فى المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا (نه از مال زوج و نه از نسيب ولد).[5]

* ... عن سهل بن زياد (گفته شده امرش سهل است ولى به نظر ما امرش صعب است و نمى توانيم او را ثقه بدانيم و من العجب كه روايات سهل بن زياد در كافى زياد است) عن ابن أبى نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.[6]

حديث اوّل كلمه «حبلى» و حديث دوّم كلمه «حامل» داشت ولى حديث سوّم مطلّق است كه بايد به اطلاقش تمسّك كنيم يعنى مرأه متوفّى عنها زوجها نفقه ندارد، چه حبلى باشد و چه غير حبلى.

* ... عن محمّد بن مسلم (سند معتبر است) عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن المتوّفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.[7]

اگر «لاينفق» خوانده شود جواب ناقص است چون امام تعيين نمى كنند كه از كجا نفقه بدهند پس «لا» جداست.

* ... عن زيد بن أبى أسامة (كه همان زيد شحّام و از بزرگان است) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.[8]

اين روايت هم ضعف سند دارد چون «مفضّل بن صالح» در سند ضيعف است.