موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات به نفقه در عدّه وفات رسيد. بيان شد در عدّه وفات در جايى كه زوجه باردار است، اختلاف است كه نفقه دارد يا نه؟ بعضى قائل به عدم نفقه و بعضى نفقه را از سهم ولد لازم دانسته اند ولى نفقه از مال شوهر قائل ندارد. دليل قول قائلين به عدم نفقه روايات پنج گانه اى بود كه بيان شد.

دليل قول ثبوت نفقه (مشهور بين قدما):

قائلين به ثبوت نفقه در عدّه وفات در جايى كه زن باردار است به يك حديث تسمّك كرده اند:

* محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل (محلّ بحث است) عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذّى فى بطنها.[1]

دلالت روايت صريح و واضح، ولى سند محلّ بحث است. مرحوم صاحب رياض[2] سند را داراى اشكال دانسته و مى گويد بعضى از رجال سند مشترك بين ثقه و ضعيف است كه ظاهراً منظور ايشان «محمد بن فضيل» است.

بعضى از بزرگان معاصرين سند را معتبر دانسته مى گويند، محمد بن فضيل ثقه است كه در اين صورت روايت از اشكال خارج مى شود، ولى آنچه كه كار را براى ما آسان مى كند اين است كه روايت معمول بهاى قدماى اصحاب است و عمل اصحاب جبران ضعف سند مى كند، به خصوص كه براى جبران ضعف سند عمل قدماى اصحاب ملاك است چون ممكن است قراين و مداركى در دسترس آنها بوده كه به دست ما نرسيده باشد و متأخّرين آنچه داشته اند در كتابهاى خود نوشته اند و به دست ما رسيده است; بنابراين اگر محمّد بن فضيل را نتوانيم با كمك قراين ثقه بدانيم ضعف سند روايت به عمل قدماى اصحاب جبران مى شود.

أضف إلى ذلك: چگونه ما مى توانيم هزينه ولد را بر دوش مادر بياندازيم در حالى كه بچّه داراى اموالى است، چرا كه زن نمى تواند شوهر كند و تا پايان عدّه بايد صبر كند و هزينه هاى اضافى هم دارد; آيا سزاوار است كه بگوييم خودش خرج بچّه را بدهد؟ اين به عنوان مؤيّد براى قول قدما است و تصوّر ما اين است كه قدماهم به همين جهت اين قول را اختيار نموده اند.

تعارض بين روايات:

حال در تعارض بين اين روايت و روايات پنج گانه سابق چه كنيم؟

در اينجا دو يا سه جمع دلالى گفته شده است:

1 ـ وقتى گفته مى شود از مال ولد نفقه دارد در جايى است كه مادر معسره است و چيزى ندارد، پس على القاعده بر عهده مادر است ولى اگر مادر نتوانست از سهم ولد نفقه داده مى شود.

2 ـ وقتى گفته مى شود كه از مال ولد نفقه دارد، در جايى است كه مادر اموالى دارد ولى خرج نمى كند، مثلا صرفه جويى مى كند كه با صرفه جويى او جان ولد به خطر مى افتد كه در اينجا براى جلوگيرى از تلف شدن ولد از سهم ولد نفقه داده مى شود.

اين دو جمع، جمع عرفى (مثل عام و خاص) نيست بلكه جمع تبرّعى است چون شاهد ندارد پس اين جمع صحيح نيست. ما جمع را در جايى حجّت مى دانيم كه شاهد عرفى داشته باشد كه هر گاه آن را به دست هر عرفى بدهيم، همان جمع را از آن استفاده كنند، مانند جمع ظاهر و اظهر ولى جمع تبرعى كه با ميل خود يكى را بر مصداقى و ديگرى را بر مصداق ديگر حمل مى كنيم قابل قبول نيست.

3 ـ در بحث گذشته بيان شد كه انفاق ملك ولد است يا ام؟ حال اين بحث را متفرّع بر آن بحث مى كنيم يعنى اگر گفته شود كه انفاق براى ولد است از سهم ولد و اگر انفاق را براى مادر بدانيم از مال مادر انفاق مى شود.

اين جمع را هم نمى پذيريم چون بحث اصل قبل را نپذيرفتيم، چرا كه پايه اى ندارد.

اگر اين جمعها را نپذيريم و سراغ مرجّحات برويم ترجيح با كدام است؟

ترجيح با قول اوّل است چون روايات كثيره بود و تعداد متأخّرين هم بيشتر است، پس قول اوّل أشهر از قول دوّم است و خذ بما اشتهر بين اصحابك اينجا را شامل مى شود.

نتيجه: چون قول اوّل روايتاً و فتوىً مشهور و موافق اصل، است. بنابراين ما قول اوّل را اقوى مى دانيم.

گروه سوّم از روايات:

در اينجا طايفه سوّمى از روايات داريم كه مى گويد نفقه از مال ميّت است.

* ... عن محمّد بن مسلم (صحيحه است) عن أحدهما(عليهما السلام) قال: المتوّفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (شوهر)[3] .

جالب اين است كه در اينجا مسئله حبلى هم مطرح نيست يعنى در عدّه وفات چه حبلى باشد و چه غير حلبى نفقه از مال شوهر دارد. در مورد غير حبلى به كمك روايات سابق مى گوييم كه نفقه ندارد.

* ... عن السكونى (ضعيف و از عامّه است و به همين جهت امام صادق را به عنوان يك راوى قبول دارد) عن جعفر عن أبيه عن على(عليه السلام) قال: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع.[4]

اين روايت از نظر سند ضعيف و از نظر دلالت بهتر از روايت قبل است.

با توجّه به اين روايات به حسب ظاهر قول سوّمى در مسئله پيدا مى شود، ولى قائل ندارد و صاحب جواهر با صراحت مى فرمايد:

لم يعمل بها أحد.

به همين جهت براى اين روايات توجيهاتى ذكر كرده اند كه روايات را كنار نگذاريم

الف) استحباب نفقه از اموال ورثه

بعضى حمل بر استحباب كرده اند يعنى گفته اند مستحب است به زن باردار نفقه داده شود، البتّه در جايى كه صغيرى در بين نباشد و يا اگر صغير هست از اموال كبيرها نفقه زن را بدهند، پس روايت را حمل بر استحباب نفقه از اموال ورثه كبير كرده اند.

ب) نفقه از بر سهم ولد

مراد از اين روايات سهم ولد است چون ولد هنوز متولّد نشده سهم او هنوز از جميع مال جدا نشده است است.

قلنا: ما اين توجيهات را نمى پذيريم و مى گوييم چون اين روايات معرض عنهاى اصحاب است و شاهدى ندارد آنها را كنار مى گذاريم به خصوص كه يك روايت از نظر سند هم ضعيف بود.