موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 /

بحث در مسئله هفتم از مسائل نفقات بود. بيان شد كه اين مسئله بحث صغروى است، در حالى كه مسئله ششم بحث در يك كبراى كلّى بود و گفتيم كه زن در عده اگر حامل باشد نفقه دارد.

فرع اوّل: اقرار زن به حمل

در اين مسئله اوّلين بحث اين است كه اگر زن ادّعا كند كه باردار است آيا از او پذيرفته شده و به او انفاق مى شود؟

اقوال:

اين مسئله در بين عامّه و خاصّه اختلافى است. بيشتر در بين فقهاى خاصّه پذيرش ادّعاى مرأه و انفاق است، ولى در ميان عامّه دو نظر است. چند عبارت از بزرگان را نقل مى كنيم.

مرحوم صاحب حدائق[1] عبارت مفصّلى دارد و مى فرمايد:

قد صرّح بعض الأصحاب بأنّه إذا ادّعت البائن أنّها حامل صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً (چون مشكوك است روز به روز به او نفقه داده مى شود تا مسئله قطعى شود) فإن تبيّن الحمل و إلاّ استعيدت و مقتضى هذا الكلام وجوب النفقة بمجرّد دعواها، در ادامه ايشان سراغ ادلّه رفته و دو دليل را ذكر مى كنند. دليل اوّل ايشان اين است كه اين از امورى است كه لايعلم إلاّ من قبلها (مانند ايّام عادت و عدّه). دليل دوّم ايشان اين است كه اين جمع بين حقّين، است چون احتمال دارد حامل باشد و احتمال دارد نباشد، جمع بين حقّين به اين است كه الآن نفقه بدهيم و اگر بعداً معلوم شد كه حامل نيست از او پس بگيريم. ايشان در ادامه مى فرمايد:

و نقل عن الشيخ فى المسبوط أنّه علّق وجوب الإنفاق على ظهور الحمل (تا حمل ظاهر نشود نفقه اى نيست) و عن العلاّمة فى التحرير أنّه علّقها على شهادة أربع من القوابل، و در انتها مى فرمايد: اين مسئله نصّ و دليل روشنى ندارد، پس توقّف مى كنيم.

از كلام صاحب حدائق استفاده مى شود كه در مسئله چهار قول است:

1 ـ عدم ثبوت انفاق.

2 ـ ثبوت انفاق با قول زن.

3 ـ ثبوت انفاق با شهات چهار قابله.

4 ـ توقّف.

مرحوم محقّق در شرايع تصريح مى كند كه نفقه لازم است:

إذا ادعّت البائن أنّها حامل صرفت النفقة إليها يوماً فيوماً.[2]

مرحوم صاحب جواهر هم كلام محقّق در شرايع را مى پسندد، بنابراين مرحوم محقّق و صاحب جواهر به وجوب انفاق فتوا مى دهند.

مرحوم شهيد ثانى اين مسئله را رد كرده و مى گويد ما دليلى بر قبول قول زن نداريم و نمى توانيم قول او را بپذيريم كه در واقع تبعيّت از مرحوم شيخ طوسى كرده است.

مرحوم فاضل اصفهانى همان كلام محقّق در شرايع را گفته و مى فرمايد:

ولو ادعت البائن أنها حامل دفع اليها نفقة كل يوم فى أوله.[3]

نتيجه: عدّه اى از بزرگان وجوب انفاق را پذيرفته و عدّه اى نپذيرفته اند و بعضى هم مثل صاحب حدائق توقّف كرده اند.

عامّه هم اختلاف دارند و بعضى قائلند كه به مجرّد ادّعاى زن نفقه ثابت است و اگر كشف خلاف شد بر مى گردانند و بعضى هم به مجرّد ادّعا قائل به ثبوت نفقه نيستند.

ادلّه:

قائلين به ثبوت نفقه به مجرّد ادّعاى زن به سه دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ قاعده «لايعلم إلاّ من قبلها»:

عدّه، عادت و حمل از امورى است كه لايعلم إلاّ من قبلها پس قولش پذيرفته مى شود; اين يك قاعده عقلايى است مثل اين كه نمى دانيم نيّت شخص هبه بوده يا قرض قول خودش را مى پذيريم، چون از نيّت او اطّلاع نداريم.

مؤيّدات قاعده:

مؤيّد اين قاعده آيه و روايات است. قرآن مى فرمايد:

﴿و لايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنّ﴾؛[4]

از اين كه قرآن مى فرمايد واجب است آنها آنچه در رحم دارند اظهار كنند معلوم مى شود كه بر طرف مقابل هم پذيرش آن لازم است چون بالملازمة العرفيّة از ظاهر آيه استفاده مى شود كه وقتى بر او واجب است اظهار كند لازم است كه ديگران هم از او بپذيرند.

رواياتى هم مؤيّد اين قاعده است كه بعضى از آنها معتبر است:

* ... عن زرارة (سند معتبر است) عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.[5]

روايت لفظ حمل ندارد ولى عدّه و حيض دارد و ما مى خواهيم بگوييم كه حمل نسبت به حيض و عدّه اولويّت دارد، چون حيض آثار ظاهريه دارد كه از آن علم پيدا مى شود و يا عدّه اگر به ايّام باشد روشن است و اگر به حيض باشد باز از علائم روشن مى شود، در حالى كه حمل مخفى تر است، و شارع نخواسته كه زن را در هر موردى بررسى كنند و به همين جهت در اين امور قولش را مى پذيرد.

حديث ديگر مرسله است ولى تصريح به حمل شده است:

مرحوم طبرسى در تفسير آيه فوق مى فرمايد:

* ... عن الصادق(عليه السلام) قد فوّض إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و الحمل.[6]

صاحب وسائل اين روايت را از مجمع البيان از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه در ذيل آيه شريفه نقل شده است.

غير از اين دو روايت يكى دو روايت ديگر هم مشابه اينها داريم.

و من العجب صاحب جواهر در اينجا مخالفت كرده و مى فرمايد: قبول نداريم كه حمل از اين امور باشد[7] ، چون زنِ مدّعيه در اين مسئله با ديگران فرقى ندارد، و از جهت علم هم، نه زوج و نه زوجه هيچ يك علم ندارند و امّا از جهت ظنّ ديگران هم مى توانند ظنّ پيدا كنند، پس فرقى بين زن و ديگران نيست.

اين حرف عجيب است چون:

اوّلا: احساسى كه در زن در زمان باردارى پيدا مى شود با ديگران يكسان نيست.

ثانياً: محل بحثّ ما ظنّ نيست چون زن علم يا اطمينان دارد (كه اطمينان تالى تلو علم است) كه حامل است و ديگران نمى توانند; به آن علم پيدا كنند درست مثل گرسنگى كسى كه احساس گرسنگى مى كند با ديگران يكسان نيست پس همان گونه كه گفتيم حمل مخفى تر از حيض است و به طريق اولى قول زن پذيرفته مى شود.