موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 /

بحث در مسئله هشتم از مسائل نفقه زوجه بود كه مسئله اى نسبتاً مهم و محلّ ابتلا و در مورد اجناس و مقدار نفقه است، يعنى چه چيزهايى داخل در نفقه است و مقدار آن چقدر است كه در بين شيعه و عامّه محلّ بحث است كه بخشى از آنها محلّ وفاق (مثل طعام، كسوة و مسكن) و بعضى اختلافى است. كلام مرحوم امام در اين مسئله مفصّل است و مانند صاحب جواهر هشت مورد را ذكر مى كند. ما اين مسئله را در چند بخش مطرح مى كنيم:

مسألة 8: لاتقدير للنفقة شرعاً (ظاهراً اعم است و مقدار و جنس را شامل است) بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و قطاع (لحاف و تشك) و اسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها (بعضى تصريح كرده اند كه مراد وسايل شوينده است و بعضى تعميم داده و وسايل آرايش را هم داخل دانسته اند)و غير ذلك فأمّا الطعام فكميّته بمقدار ما يكفيها لشبعها و فى جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و الموالم لمزاجها («موالم» در اينجا معنى ندارد، چون موالم از مادّه وليمه و به معنى سور دادن است در حالى كه ملائم صحيح است) و ما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه (گاهى ممكن است مناسب مزاج نباشد ولى مريض هم نشود، آيا حتماً بايد تتضرّر بتركه باشد يا مناسب حال و شأن معيار است؟) و أمّا الإدام فقدراً و جنساً كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها حتّى لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا وجب و كذا و لو اعتادت بشىء خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه (همان گونه كه گفته شد ضرر معيار نيست) بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالشاى و التنباك و القهوة و نحوها و أولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفيّة (در عرف قديم كثرت و تنوع ميوه در تابستان بود ولى امروزه به بركت امكانات انواع ميوه ها در تمام سال هست) الّتى تناولها كاللازم فى الأهوية الحارّة بل و كذا ما تعارف من الفواكه المختلفة لمثلها ...

ادلّه:

در اين مسئله ابتدا سراغ وجوب انفاق مى رويم، چون بايد موضوعات را از درون ادلّه بدست آوريم از عنوان دليل، موضوع را استخراج كرده و ببينيم كه مطلق است يا مقيّد و به همين جهت سراغ و رواياتى مى رويم كه اشاره به مسئله نفقه دارد و تعابير در آنها مختلف است.

1 ـ آيات:

چند آيه است كه بعضى به نظر ما دلالت دارد و بعضى دلالت ندارد.

الف) آيه ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾[1]

قرآن مى فرمايد مطابق عرف عادت و آنچه نيك است (چون نيكها معروف و شناخته شده هستند) با زنها رفتار كنيد.

اين آيه دلالتى بر بحث ما كه نفقه است ندارد چون وقتى گفته مى شود عاشر اخاك بالمعروف، معنايش اين نيست كه نفقه اش را هم بده، پس معاشرت بالمعروف ارتباطى به نفقه ندارد.

إن قلت: موارد با هم متفاوت است و در مورد زوجه، سيره عقلا بر اين است كه نفقه بدهند.

قلنا: اين استدلال به آيه نيست بلكه استدلال به سيره است. بنابراين آيه قابل استدلال نيست.

ب) آيه ﴿و صاحبهما فى الدنيا معروفاً﴾.[2]

آيه در مورد پدر و مادر است. مرحوم صاحب رياض به اين آيه تمسّك كرده است. مصاحبت به معروف با پدر و مادر به اين است كه اگر پدر و مادر نيازمند باشند، نفقه آنها را بدهد; از اينجا معلوم مى شود كه وقتى نفقه پدر و مادر در چنين شرايطى لازم شد، نفقه زوجه به طريق اولى لازم است، چون نفقه در زوجه اهمّ از نفقه پدرو مادر است به طورى كه حتّى اگر امر دائر شود بين نفقه زوجه و پدر و مادر گفته شده، كه زوجه اولى است.

اگر پدر و مادر نياز به نفقه نداشته باشند آيا معناى آيه باز نفقه است؟

خير بلكه بايد موارد ديگر غير از نفقه را در نظر بگيرد در حالى كه اگر زوجه بى نياز باشد وجوب نفقه هست بنابراين وجوب نفقه در زوجه مشروط به احتياج زوجه نيست ولى وجوب نفقه پدر و مادر مشروط به احتياج است، حال چگونه مى توان از آيه اى كه در مورد پدر و مادر است در مورد زوجه استفاده نمود؟!

ج) آيه ﴿و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾[3]

واجب است پدر رزق (طعام و إدام) و كسوه آنها را بدهد. آيه در مورد مرضعات است ولى الغاى خصوصيت مى كنيم، وقتى كه در مورد رضاع اينها لازم است در مورد زوجه به طريق اولى لازم است.

د) آيه ﴿و إن كنّ اولات حمل فأنفقوا عليهنّ﴾[4]

همين معنا در زوجات هم به طريق اولى جارى است و ﴿أنفقوا﴾ عام است و هر چه تحت عنوان نفقه بيايد شامل است. در ادامه مى فرمايد:

﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾[5]

كسانى كه زندگى وسيعى دارند به مناسبت حالشان نفقه بدهند، كه در آيه لفظ انفاق آمده و عام است و تمام امورى را كه تحت عنوان انفاق در مى آيد، شامل است.