موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 /

بحث در مسئله هشتم از مسائل نفقات در جنس، كميّت و كيفيّت به امور باقيمانده در ذيل آن رسيد كه قبل از بيان آن مطلبى از مباحث قبل لازم به ذكر است:

ما روايات باب نفقه را سه گروه كرديم كه طايفه سوّم يك حديث از «شهاب بن عبدربّه» بود. مرحوم صاحب جواهر اين حديث را صحيحه دانست در حالى كه در سند روايت «نوح بن شعيب» بود كه مشترك بين بغدادى ثقه و خراسانى مجهول الحال بود و چون مشترك بود ما نتوانستيم حديث را صحيح بدانيم، ولى مرحوم محقّق اردبيلى در جامع الروات در ذيل بحث، در شرح حال نوح بن شعيب خراسانى كلامى دارد كه اگر آن را قبول كنيم، حق با صاحب جواهر است و روايت صحيحه مى شود. حاصل كلام محقّق اردبيلى چنين است:

من به دو دليل معتقدم كه اين دو نام يك فرد است:

1 ـ راويان او (ابراهيم بن هاشم و احمد بن محمّد بن خالد) از اصحاب امام جواد(عليه السلام) هستند و «بغدادى» هم از اصحاب حضرت است، بنابراين نوح بن شعيب خراسانى كه راويانش و خودش از اصحاب امام جواد(عليه السلام) هستند، همان نوح بن شعيب بغدادى است.

2 ـ در اسناد روايات نوح بن شعيب بغدادى ديده نمى شود در حالى كه ثقه است و بعيد است كه روايتى در هيچ يك از كتب روايات نداشته باشد پس معلوم مى شود كه او همان نوح بن شعيب بغدادى است.

در ادامه مرحوم اردبيلى مى گويد: چرا به او بغدادى و خراسانى گفته مى شود؟

در جواب مى گويد ممكن است در ابتداى كار در بغداد و در انتها در خراسان بوده و يا به عكس.

آيا مى توان اين كلام مرحوم اردبيلى را پذيرفت؟

احتمال دارد كه بپذيريم و احتمال هم دارد كه بگوييم اين نيز يك قرينه ظنّى است، بنابراين با وجود اين مطالب باز نمى توانيم اين روايت را صحيح بدانيم.

والذى يسهّل الأمر اين كه روايت شهاب مطلب تازه اى ندارد، چون آنچه كه در روايت آمده، از عمومات و اطلاقات استفاده كرديم، پس اگر اين روايت صحيحه هم نباشد چيزى از دست نمى دهيم.

بقى هنا امورٌ:

امورى در ذيل مسئله هشتم باقى مانده كه مرحوم امام نفرموده اند:

الأمر الاوّل:

سلسله نيازهايى در زندگى هست كه در عبارت مرحوم امام نيامده است. البتّه مرحوم امام در انتهاى مسئله فرمودند ضابطه كلّى در اين مسئله رجوع به عرف است:

و الأولى إيكال الأمر إلى العرف و العادة فى جميع المذكورات و كذا فى الآلات و الأدوات المحتاج إليها فهى أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التى تسكن فيها.

از جمله امورباقى مانده سه مورد را مرحوم امام در مسئله بعد مطرح كرده اند كه عبارتند از: اجرت الحمّام للغسل أو النظافة، الأدوية المتعارفة (فصد، حجامت و اجرت طبيب) الفحم و الحطب (وسائل سوخت و سوز در خانه مانند هيزم يا در زمان ما نفت و گاز).

امّا از جمله مواردى كه امام ذكر نفرموده اند و قابل بررسى است: مركب (خود مركب يا اجرت آن در جايى كه نياز به مركب و يا اجرت آن داشته باشد)، هزينه هاى تلفن و برق و آب و وسيله هاى گرمايش و سرمايش، سفرهاى زيارتى يا تفريحى براى رفع ملال و يا بعضى از كتب مانند قرآن و مفاتيح و كتابهاى ديگر، و يا از اينها بالاتر كفّاره هاى زن مثل جايى كه زن مريض شده و روزه نگرفته و يا از اين بالاتر يك جنايت خطايى انجام داده و ديه بر او تعلّق گرفته و يا مصارف ميهمان در حدّ متعارف و يا هدايايى كه در حدّ متعارف مى دهد و ... است، حال آيا اين امور داخل در نفقه است؟

اين امور دو گونه است:

بعضى از اين امور جزء نفقه است چون وقتى زن را در خانه آورده و محبوس كرده نيازهايى دارد (مثل ميهمان و مخارج آب و برق و ...) كه عمومات نفقه شامل آن ها مى شود.

امّا بعضى از اين امور جزء نفقه نيست مثل كفّارات، ديات، يا نذر و يا ديه خطا كه اينها جزء نفقات نيست و اگر زن مالى دارد كفّاره مى دهد و اگر ندارد نمى دهد و خدا هم از او نمى خواهد و امّا ديات هم جزء نفقات نيست، اگر دارد مى دهد و اگر ندارد بر ذمّه اش مى ماند، بنابراين آنچه جزء هزينه هاى زندگى است آنها را ملحق مى كنيم و اگر از هزينه هاى زندگى نبود بر دوش زوج نمى اندازيم.

الأمر الثانى:

اين امر را بعضى از فقها متعرّض شده اند. آيا در نفقات مراعات حال زوجه مى شود و يا مراعات زوج يا هر دو؟

فقهاى عامّه غالباً مراعات حال هر دو را گفته اند:

بهذا تعلم أنّ المالكيّة و الحنابلة و الحنفيّة فى أحد الرأيين متّفقون على أنّ المعتبر حال الزوجين و لكن عرفت أن للحنفيّة رأياً آخر صحيحاً (از آنها به صورت صحيح رسيده است) و هو اعتبار حال الزوج، أمّا الشافعيّة فيوافقون هذا الرأى إلاّ فى المسكن (حالِ هر دو را در مسكن رعايت مى كنند).[1]

در ميان فقهاى ما كمتر متعرّض اين مسئله شده اند. مرحوم ميرزاى قمّى در و جامع الشتات[2] مسائل مختلفى از مسائل فقهى و ادبى و اعتقادى ... را جمع كرده است كه مسائل فقهى آن بيشتر است. در اين كتاب ايشان بحثى در مورد اين معنى دارد كه آيا معيار حال كدام است؟ مى فرمايد:

مشهور اين است كه ملاحظه متعارف حال زوجه شود نه متعارف حال زوج و شيخ در هر دو مقام مخالفت كرده است و ابن ادريس انكار بليغ كرده و اقوا قول مشهور است.