موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بحث در مسئله نهم از مسائل نفقات بود. در اين مسئله مرحوم امام به سه امر اشاره مى كند:

1 ـ اجرت الحمام عند الحاجة:

مربوط به زمانى است كه حمّام در خارج از منازل بود. مرحوم امام اين امر را مقيّد مى كند به جايى كه به خاطر سرما يا مانع ديگرى در داخل بيت نتواند نظافت يا غسل را انجام دهد، كه در اين صورت استفاده از حمّام عمومى جايز و هزينه آن بر دوش زوج است.

2 ـ وسائل سوخت:

هزينه سوخت خواه براى طبخ غذا باشد يا براى گرما در زمستان جزء نفقه و بر عهده زوج است.

3 ـ دارو و درمان:

مرحوم امام در مورد دارو و درمان تفصيل مى دهد و دارو و درمانهاى معمولى و عادى را بر عهده زوج مى داند ولى در مورد بيماريهاى صعب العلاج كه هزينه هاى سنگين دارد، مى فرمايد نمى توان بر زوج تحميل كرد.

در اينجا انسان تعجّب مى كند كه چرا اين امور زير سئوال رفته و مستقلاّ بحث شده است، به خصوص دارو و درمان، در حالى كه ما وسايل زيبايى را هم جزء نفقه و بر عهده زوج دانستيم، حال چگونه دارو و درمان مورد بحث واقع مى شود و حتّى بعضى آن را بر عهده زوج نمى دانند با اين كه يك مسئله حياتى و به جان زوجه مربوط است.

با عباراتى كه از عامّه و خاصّه مى خوانيم ريشه اصلى اين مشكل روشن مى شود.

اقوال: قراين نشان مى دهد كه مسئله دارو و درمان ابتدا در كلام عامّه زير سئوال رفته و بعد شيخ طوسى مقدارى از كلمات آنها را نقل كرده و شايد خودشان هم تحت تأثير واقع شده اند. بعد از ايشان متأخرّين هم تحت تأثير واقع شده اند، ولى در عصر ما همه فقهاى ما بدون شك دارو و درمان را جزء نفقه مى دانند.

«وهبه الزحيلى» كلمات فقهاى أربعه را در كتاب «الفقه الإسلامى و ادلّته» نقل كرده و مى گويد:

قرّر الفقهاء المذاهب الأربعة أنّ الزوجة لايجب عليه أجوز التداوى للمرأة المريضة من أجرة الطبيب و حاجم [حجّام ](حجامت كننده) و فاصد (رگ زن) و ثمن دواء و إنّما تكون النفقة فى مالها إن كان لها مال و إن لم يكن لها مال، و جبت النفقة على من تلزمه نفقتها (بر پدرش يا فرزندش) لأنّ التداوى لحفظ اصل الجسم فلايجب على مستحقّ النفقة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر.[1]

تلقّى اينها از نكاح چيزى شبيه استيجار است و كسى كه جايى را اجاره مى كند، نظافت، برق، آب، وسايل گرما و سرما بر عهده او است، امّا هزينه تعميرات ساختمان بر عهده مالك است. اين فكر و تلقّى نادرست سبب اين گفتگوها شده كه اين قياس به نظر ما غلط است.

مرحوم شيخ طوسى اشاره اى به اين معنى دارد و مى فرمايد:

و شبّه الفقهاء (كه منظور، فقهاى عامّه است و در مورد خاصّه تعبير «اصحابنا» دارد) الزوج بالمكترى (مستأجر) و الزوجة بالمكرى (موجر) داراً فما كان من تنظيف ... فعلى المكترى ... و ما كان من حفظ البنية كبناء الحائط ... فعلى المكرى لأنّه الأصل (قاعده عقلائيّه ايجاب مى كند كه تعميرات بر عهده موجر نظافت و وسايل ديگر بر عهده مستأجر است) و كذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة و ترجيل الشعر فعليه و ما كان من الأشياء الّتى تراد لحفظ الأصل و البنية كالفصد و الحجامة فعليها.[2]

مرحوم علاّمه در قواعد و مرحوم فاضل اصفهانى هم تعبيراتى دارند و مرحوم فاضل اصفهانى مى فرمايد:

و لاتستحقّ (زوجه) عليه (زوج) الدواء للمرض ولاأجرة الحجامة و الفصد و الطبيب و لا أجرة الحمّام لعدم الدليل إلاّ مع البرد المانع من الإغتسال و التنظيف إلاّ فيه (حمام بيرون منزل).[3]

مرحوم صاحب جواهر هم همين مسائل را دارد و تحرير الوسيله هم در سايه جواهر حركت مى كند.

ريشه بحث:

در اينجا نصّ خاصّى نداريم و ما هستيم و ادلّه انفاق و عرف و عادت (سيره مسلمين) و وقتى اين امور را مدّ نظر قرار مى دهيم مى بينيم فرقى بين اينها نيست، بلكه مى گويند فلان كس فرش زير پايش را فروخت تا خرج دارو و درمان زن يا فرزندش كند، پس بلاشك سيره بر اين جارى است، علاوه بر اين نفقه مفهوم عامى دارد و شامل اين امور مى شود بلكه بالاتر از لباس تجميل است; بنابراين ما باشيم و اطلاقات نفقه و سيره مسلمين نبايد در هيچ يك از اين امور شك كنيم.

حال با اين وجود چرا بعضى از فقها چنين گفته اند؟ در بعضى تعبيرات در مورد ماهيّت نكاح در مورد نكاح موقّت تعبير «هنّ مستأجرات» داشتيم در مورد نكاح دائم تعبير به بيع بود و روايات متعدّدى مى فرمود زوج مى تواند قبل از ازدواج زوجه را ببيند «لأنّه يشتريها بأغلى الثمن، آيا واقعاً حرّ قابل خريد و فروش و يا اجاره است؟ خير، اينها تعبيرات كنايى است پس هيچ گاه ماهيّت نكاح در عرف متشرّعه اجاره و يا بيع نيست، بنابراين تعبير كنايى است و نبايد چنين تلّقى شود و زوج را مستأجر دانست.

قرآن در مورد نكاح دائم مى فرمايد: ﴿هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ﴾[4] كه اشاره به يك همزيستى مسالمت آميز است و يا در آيه ديگر مى فرمايد:

﴿خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾[5] و كلمه زوج به معنى هم رديف و غير از مالك و مملوك و يا مالك و مستأجر است و به همين جهت است كه گفته شده عقد نكاح با لفظ استيجار باطل است حتّى عقد موقّت با لفظ اجاره و بيع باطل است، بنابراين ماهيّت نكاح، بيع و يا اجاره نيست و اين قياس مع الفارق است و به فرض كه عامّه چنين قياس كنند، ما نبايد گرفتار چنين قياسى شويم، تمام اين امور بر عهده زوج است.

تنها چيزى كه در اينجا قابل صحبت است بيمارى هاى صعب العلاج و پر هزينه است، مثل پيوند كبد، يا قلب و كليه كه داراى هزينه هاى سنگين است، در اينجا اگر زوج امكانات داشته باشد ممكن است كه بگوييم از نفقه است و زوج بايد بدهد ولى در جايى كه زوج امكانات ندارد نمى توانيم زوج را مجبور كنيم چون ادلّه نفقه و سيره مسلمين از اين افراد نادره منصرف است و براى ما ثابت نيست.