موضوع:کتاب النکاح / مسئله 11 / عدم صرف النفقة و مسئله 12 /كيفية إنفاق الطعام

مسألة 11: لو دفعت إليها نفقة أيّام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدّة و لم تصرفها على نفسها ـ إمّا بأن أنفقت من غيرها أو أنفق إليها شخص ـ كانت ملكاً لها، و ليس للزوج استردادها، و كذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها، فليس له استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً يوزع المدفوع على الأيّام الماضية و الآتية و يستردّ منها بالنسبة إلى ما بقى من المدّة. بل الظاهر ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم و عرض أحد تلك العوارض فى أثنائه فيستردّ الباقى من نفقة اليوم.

عنوان مسئله:

اگر زوج نفقه چندين روز را يك جا به زوجه بدهد (به خاطر مسافرت يا به خاطر اين كه در ابتداى ماه حقوق مى گيرد) چند حالت دارد:

1 ـ نفقه دست نخورده باقى مانده به خاطر اين كه زوجه از حقوق خودش خرج كرده يا به اذن زوج به خانه پدرش رفته است; در اينجا حكم شرعى بر اساس مبانى سابق اين است كه زوجه مالك است و زوج حقّ استرداد نفقه را ندارد.

2 ـ زوجه در خرج كردن بر خودش سخت گيرى كرده و بر اثر صرفه جويى مقدارى از نفقه باقى مى ماند; در اين صورت نيز باقى مانده نفقه ملك زوجه است، چون نفقه زائد بر حقّش به او داده نشده بلكه صرفه جويى كرده است كه اينها از آثار ملكيّت است و اگر اباحه در تصرّف بود به زوج بر مى گشت.

البتّه اگر به قدرى صرفه جويى كند كه زن را از تاب و توان بياندازد، در اين صورت زن مالك باقى مانده نفقه نيست و كار درستى نكرده است، چون درست است كه نفقه تمليك است ولى مشروط به اين است كه به مقدار لازم (ما يقيم صلبها) مصرف نمايد.

3 ـ اگر بعد از پرداخت نفقه يك ماه در اواسط آن طلاق يا نشوزى واقع شد و يا يكى از زوجين مرحوم شدند آيا تمام آنچه كه داده ملك زوجه است يا اضافات را بايد برگرداند؟ در اينجا سه قول است:

قول اوّل: اضافات بر مى گردد مگر آنچه مربوط به نفقه يوم است يعنى روزى كه طلاق يا نشوز و يا موت واقع شده نفقه آن روز برنمى گردد چون در صبح آن روز مالك شده است. اين قول را مرحوم شيخ طوسى در كتاب مسبوط[1] و بعضى ديگر اختيار كرده اند.

مرحوم صاحب جواهر هم اين قول را از مرحوم علاّمه نقل كرده است.

قول دوّم: تمام نفقه بر مى گردد حتّى نفقه يوم هم بايد تجزيه شود، يعنى اگر بعد از ظهر طلاق واقع شد تا آن زمان نفقه آن روز را مالك مى شود كه اين قول را مرحوم صاحب جواهر پذيرفته است.

قول سوّم: چيزى از نفقه بر نمى گردد. اين قول در ميان عامّه است و ابوحنيفه و شاگردش ابويوسف به اين قول قائلند و دليل آنها اين است كه نقه يا هبه است يا صله و به همين جهت قابل بازگشت نيست چرا كه آنها هبه به زوجه را قابل بازگشت نمى دانند.

ولى محمّد (كه ظاهراً شافعى است) و باقى ائمّه اهل تسنّن آن را قابل بازگشت و شبيه اجرت مى دانند كه قابل بازگشت و تجزيه پذير است. وهبه الزحيلى هم كه اين اقوال را در كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته جمع آورى كرده، همين قول را مى پذيرد.[2]

دليل:

در اين مسئله نصّ خاصّى نداريم و ما هستيم و عمومات و اطلاقات. ادلّه ما مى فرمود نفقه نوعى ملكيّت مشروط به تمكين است و اگر تمكين به هر جهتى (نشوز يا فوت يا طلاق بائن) منتفى شد، در اين صورت شرط از بين رفته، مشروط هم از بين مى رود، به عبارت ديگر ما نكاح را اجاره نمى دانيم اگر چه در قرآن حتّى در عقد دائم از مهر تعبير به اجور شده است ولى اجور واقعى نيست پس به همين جهت نفقه تجزيه مى شود و بايد برگردد و فرقى بين موت و نشوز و طلاق نيست و بايد همين را در نفقه يوم هم بگوييم يعنى نفقه يوم هم تجزيه مى شود، پس حق با صاحب جواهر است.

* * *

مسألة 12: كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج فى بيته على العادة كسائر عياله و إمّا بتسليم النفقة لها و ليس له إلزامها بالنحو الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء إلاّ أنّه إذا أكلت و شربت معه على العادة تسقط ما عليه و ليس لها أن تطالبه بعده.

عنوان مسئله:

انفاق طعام و إدام بر دو قسم است: گاهى با هم غذا مى خورند و گاهى عين هزينه را به دست زوجه مى سپارد.

مرحوم امام مى فرمايد: زوج نمى تواند زوجه را مجبور به يكى از اين دو روش كند ولى اگر زوجه بر سر سفره نشست و غذا خورد واجب از نفقه ساقط شده و زوجه حقّ مطالبه نفقه ندارد.

دليل:

در اينجا نيز روايت خاصّه اى نداريم و ما هم هستيم و اطلاقات.

در اينجا ذكر دو نكته لازم است:

نكته اوّل: آيا مسئله نفقه انصراف به عرف و عادت ندارد؟ آيا زوجه مى تواند بگويد من با شما غذا نمى خورم و هزينه آن را مطالبه كند؟

نفقه به نظر ما بر اساس عرف و عادت است و بعيد است كه زوجه مخيّر بين وجهين باشد، بلكه در جايى كه خلاف عرف باشد، مخيّر نيست و همان گونه كه به زوج «عاشروهنّ بالمعروف» گفته مى شود به زوجه هم گفته مى شود، پس بايد مطابق عرف و عادت باشد.

نكته دوّم: از كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك[3] استفاده مى شود كه بعضى از شافعيّه گفته اند كه اگر زوجه بر سر سفره نشست و همراه ديگران غذا خورد حقّش ساقط نمى شود و مى تواند بعد از خوردن غذا مطالبه نفقه نمايد كه اين كلام عجيبى است. دليل آنها هم اين است كه بر سر سفره غذا خوردن تبرّعى است و كار تبرّعى حقّ واجب را ساقط نمى كند.

قلنا: انفاق اين است كه غذا و لباس او را بدهد و زوجه هم غذا خورده است و تبرّعى نيست بنابراين شكّى نيست كه ديگر حق مطالبه ندارد.

و اين كه امام در انتهاى كلامش مى فرمايد با مؤاكله نفقه ساقط مى شود، شايد اشاره به همين قول بعضى شافعيّه باشد.