موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / فى الطعام و الإدام

مسألة 13: ما يدفع إليها للطعام و الادام إمّا عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ ممّا لايحتاج فى إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مؤونة و كلفة و إمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ و الأرز و الدقيق و نحوها، فإن لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما و ليس للزوجة الامتناع و لو اختار النحو الثانى و احتاج اعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب و غيره كان عليه، و إن كان أحدهما خلاف المتعارف يتبع ما هو المتعارف.

عنوان مسئله:

اين مسئله اگر چه چندان پيچيده نيست ولى مهم و محلّ ابتلاست. مرحوم امام مى فرمايد نفقه را به دو صورت مى توان به زوجه داد:

1 ـ به صورت آماده، مثلا غذاى پخته شده و آماده را به زوجه مى دهد كه مرحوم امام آن را طبيخ مى گويد. «الطبيخ» در لغت به معناى غذاى پخته است كه به آن در عرف عراق إطبيخ مى گويند و منظور آنها برنج پخته است و ظاهراً در كلام امام هم به اين معنى است به خصوص كه در مقابل لحم استفاده شده پس طبيخ هر غذاى پخته اى نيست.

2 ـ موادّ اوليّه مثل برنج، گوشت، حبوبات و ... را به زوجه بدهد كه در اين صورت بايد وسايل طبخ را هم در اختيار او قرار دهد.

آيا زوج مخيّر است بين اين دو و زوجه حقّ انكار و امتناع ندارد؟ مرحوم امام مى فرمايد در صورتى كه هر دو وجه متعارف باشد، زوج مخيّر است و زوجه حقّ امتناع ندارد.

اقوال:

در مسئله چهار قول است كه سه قول در بين خاصّه و يك قول هم در ميان عامّه است:

1 ـ زوج بين دو صورت مخيّر است كه قول مرحوم امام در تحرير الوسيله است.

2 ـ زوج فقط موادّ اوليّه را مى دهد كه مرحوم شهيد ثانى و مرحوم كاشف اللثام اين قول را اختيار كرده اند. مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

الواجب عليه دفع الحبّ و نحوه و مؤنة إصلاحه (وسايل طبخ) لاعين المأكول مهيّأً.[1]

مرحوم كاشف الثام مى فرمايد:

أمّا الطعام فيجب فيه تمليك الحبّ و مؤنة الطحن و الخبز ... و لايجب تسليم الدقيق و لا الخبز و لا القيمة.[2]

اين دو بزرگوار از ابتدا واجب معين مى دانند نه تخيير.

3 ـ زوج بايد طعام آماده را بدهد كه قول مرحوم صاحب حدائق است و مى فرمايد:

فإنّ الظاهر أنّ الحقّ الشرعى لها إنّما هو شىء يؤكل بغير مؤنة و لا كلفة من خبز أو تمر أو نحوهما و هذا هو ينطبق عليه حديث المدّ (مدّ به غذاى آماده مى گويند و در موادّ متعدّد كه براى تهيّه طعام لازم است نمى توان مد گفت) و هو الظاهر من تلك الأخبار المطلقه.[3]

در كلمات بزرگان ما كمتر سخن از پرداخت نفقه به صورت نقدى است يعنى زوج پول آن را بدهد ولى در بعضى از كلمات عامّه ذكر شده است، از جمله در كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته آمده است كه مى گويد:

جواز دفع الفلوس بدلا عنها فى كلّ زمان نعم فى الدعاوى يحكم القاضى بالنقود فإنّه الأضبط و الأيسر.

در مسئله نصّ خاصّى نداريم مگر روايت شهاب و روايات مد.

روايت شهاب تعبير به مدّ داشت كه اشاره به غذاى آماده است و لحم و خلّ و زيت هم داشت كه اشاره به موادّ اوّليه است.

اللهم إلاّ أن يقال: روايت شهاب در صدد بيان مطبوخ و غير مطبوخ نيست و مى گويد آيا لحم لازم است يا نه و اگر لازم است چه مقدار لازم است؟ كلمه مدّ در اين روايت و ساير روايات به اين معنى است كه بعد از طبخ به اندازه يك مدّ شود، پس مدّ ظهور در غذاى مطبوخ ندارد، بنابراين بر خلاف آنچه صاحب حدائق فرموده نمى توانيم از روايات مدّ استفاده غذاى مطبوخ كنيم. از روايات خاصّه دستمان خالى است و چيزى نمى توان از آن استفاده كرد.

و امّا روايات عامّه هم تعبيرات متفاوتى دارند. در بعضى از آيات تعبير ﴿أنفقوا﴾ و در بعضى كلمه ﴿رزق﴾ داشت. روايات هم بعضى تعبير اشباع[4] و بعضى تعبير اطعام و ما يقيم صلبها[5] و بعضى تعبير اطعامها من الجوع[6] داشت كه تعبيرات مختلف بود.

مقتضاى اطلاق چيست؟ اطلاق حمل بر فرد متعارف مى شود و مى دانيم متعارف در هر زمان و مكان با هم متفاوت است. تعجّب است از بزرگانى مثل شهيد ثانى و كاشف اللثام كه در اطعام «حَبّ» را معتبر مى دانند، در حالى كه اگر كسى در زمان ما به جاى نان، گندم بدهد به او مى خندند، چون امكان آرد كردن و پختن نان در منزل وجود ندارد.

و يا مرحوم صاحب حدائق غذاى آماده را لازم مى دانست كه نمى توانيم بپذيريم و بايد مطابق عرف و عادت حكم كنيم و معتقديم كه مقامات مختلف است به عنوان مثال اگر براى چند روز در هتل اقامت كرده اند، بايد غذاى آماده باشد و اگر در منزل هستند موادّ اوّليه مى دهند، پس مطابق عرف و عادت حكم مى كنيم و نمى توان يكى را معيّن دانست. تعبير مرحوم امام تعبير خوبى است و آن اين كه اگر هر دو رقم متعارف بود، بين هر دو رقم مخيّر است كه مفهومش اين است كه اگر يكى متعارف بود، بايد متعارف را انتخاب كنند.

آيا پرداخت نقود به عنوان نفقه كافى است؟ همان گونه كه صاحب كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته گفته است اگر دعوا به دادگاه برسد در دادگاه پول را به عنوان نفقه تعيين مى كنند، به خصوص در جايى كه زوج و زوجه با هم زندگى نمى كنند، چون أضبط و أيسر است ولى در غير دادگاه هم آيا نوبت به پول مى رسد؟ بله در بعضى موارد مثل جايى كه زوج مسافرت مى كند و نفقه را به صورت نقد مى پردازد، البتّه در بعضى از خانواده ها توافق شده كه خريد منزل به عهده زوجه باشد كه در اين صورت نفقه به صورت نقد پرداخت مى شود، پس باز رجوع به عرف و عادت مى شود كه به حسب مقامات مختلف است.