موضوع:کتاب النکاح / مسئله 14 / التراضى على الثمن و مسئله 15/ الكسوة

بحث در مسئله سيزدهم از مسائل نفقات بود و فقط يك نكته در ذيل آن باقى است.

بقى هنا شىء:

به نظر مى رسد كه بين مسئله سيزدهم و دوازدهم در كلام مرحوم امام تفاوتى است. در مسئله سيزدهم مرحوم امام زوج را مخيّر دانست بين دادن مواد اوّليّه و دادن غذاى آماده، البتّه در جايى كه هر دو متعارف باشند. در مسئله دوازدهم تخيير به زوجه داده شده كه اگر امر داير شد بين مؤاكله يا اين كه نفقه را مستقلاّ دريافت كند، زوجه مخيّر است، در حالى كه دليل در هر دو مسئله يكى است كه همان اطلاقات و عمومات است و نص خاصّى در هيچ يك از دو مسئله وجود ندارد. اگر اطلاقات ملاك است در اطلاقات مخاطب زوج است و بر اساس آن در هر دو مسئله بايد زوج مخيّر باشد.

* * *

مسألة 14: لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته و سقط ما هو الواجب عليه (واجب به وسيله توافق بر غير واجب ساقط مى شود، پس معلوم مى شود كه پرداخت پول يكى از افراد واجب تخييرى نيست) و ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.

عنوان مسئله:

بحث اين مسئله از مسئله قبل روشن مى شود و آن اين كه زوجه حق ندارد مطالبه قيمت كند و زوج هم حق ندارد زوجه را ملزم كند به قيمت و ظاهر اين تعبير اين است كه پرداخت پول به عنوان نفقه داخل در تخيير نيست به اين معنى كه زوج مخيّر باشد بين غذاى آماده و موادّ اوّليه و پول نقد، ولى اگر توافق كردند و زوجه پول را گرفت، ديگر فسخ جايز نيست.

قلنا: ما سراغ اطلاقات انفاق مى رويم كه آنها هم بر فرد متعارف حمل مى شود و متعارف در زمانها و مكانهاى مختلف متفاوت است و ممكن است در بعضى از زمانها و مكانها متعارف پرداخت پول باشد مثل زمانى كه زوج به مسافرت مى رود، و همچنين در دعاوى و در دادگاه ها، بنابراين قاعده كلّى در مورد كيفيّت نفقه براى هر زمان و مكان نداريم.

* * *

مسألة 15: إنّما تستحقّ فى الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ولو انقضت المدّة و الكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى، و لو خرجت فى أثناء المدّة عن الإستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق، تسترّد إذا كانت باقية و كذا الحال فى الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات الّتى دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها اذا زال استحقاقها إلاّ مع التمليك لها.

عنوان مسئله:

كلام مرحوم امام در اين مسئله مفصّل است كه ما كلام ايشان را در پنج حكم خلاصه مى كنيم:

حكم اوّل: در كسوة و وسائل خانه كه عين آن باقى مى ماند، مرحوم امام مى فرمايد واجب است بر زوج كسوة را در اختيار زوجه قرار دهد و تمليك لازم نيست و اباحه منافع كافى است، حتّى لازم نيست خود زوج هم مالك باشد و ممكن است عاريه يا كرايه باشد.

حكم دوّم: اگر لباس قبل از موعد مقرّر كهنه و يا سرقت شده ـ بدون اين كه زوجه مقصّر باشد ـ امام مى فرمايد ابدال آن واجب است.

حكم سوّم: اگر در آن مدّت، لباس قابل استفاده بود و از بين نرفت، ابدال لازم نيست و زوجه نمى تواند مطالبه لباس ديگر كند.

حكم چهارم: اگر زوجه به سبب نشوز يا طلاق بائن يا فوت احدهما از استحقاق خارج شد، در اين صورت لباس بر مى گردد.

حكم پنجم: در مورد ساير وسايل مورد نياز مثل اثاث خانه هم همين حكم است و در آنها نيز تمليك لازم نيست و هر چه در مورد كسوة گفته شد در مورد اثاث منزل هم مى گويند.

حكم اوّل:

مرحوم شهيد ثانى[1] در اينجا مقدّمه اى دارد كه صاحب جواهر هم عين همان را در كلامش آورده است كه مقدّمه خوبى است و براى فهم مسئله مؤثّر است.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد: اشياء مورد نياز زوجه به عنوان نفقه بر سه قسم است:

1 ـ لاتبقى عينها: در اين قسم همه قائل به تمليكند.

2 ـ تبقى عينها: مثل مسكن كه حتّى بعد از فوت زوج و زوجه باقى است كه قطعاً در اين امور تمليك نيست.

3 ـ به مرور ايّام از بين مى رود، مثل كسوة و بعضى از وسايل خانه، كه محلّ اختلاف است و بعضى در آن هم قائل به تمليك و بعضى قائل به عدم تمليك هستند.

اقوال:

مرحوم صاحب حدائق اقوال را جمع آورى كرده و مى فرمايد:

قد اختلف الأصحاب فى كون الكسوة تمليكا أو امتاعاً (اباحه در منافع) و بالأوّل قال الشيخ فى المبسوط و المحقّق (در شرايع) و العلاّمة فى غير التحرير و القواعد و الثانى خيرة العلاّمة فى القواعد و شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة (لمعه) و المسالك، صاحب حدائق در انتهاى مسئله مى گويد:

و المسألة عندى محلّ توقّف و إشكال (چون اخبارى است و در مسئله نصّى نداريم به همين جهت قائل به توقّف مى شود) لعدم النصّ القاطع لمادّة القيل و القال و الركون إلى هذه التعليلات المتعارضة فى كلامهم و الجارية على رؤوس اقلامهم فى تأسيس الأحكام الشرعيّة مجازفة محضة.[2]

مرحوم صاحب جواهر براى اين دو قول شش ثمره ذكر مى كند.

اصل در مسئله كدام است، آيا اصل موافق قول به ملكيّت است يا موافق قول به اباحه؟

اصل برائت ذمّه زوج از تمليك است، پس اصل موافق قول اباحه است.