موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل نفقات در مورد كسوة بود. بعضى قائل به ملكيّت و بعضى قائل به اباحه تصرّف بودند و ما مالكيّت را تقويت كرده و در ادامه ثمرات قول به ملكيّت و ثمرات قول به اباحه تصرف مطرح شد.

اوّلين ثمره اين بود كه اگر لباس زودتر از موعد مقرّر از بين برود و يا سرقت شود، بعضى طبق مبناى ملكيّت تبديل را لازم ندانستند ولى طبق قول اباحه تبديل لباس لازم است، البتّه ما معتقديم كه اگر زوجه كوتاهى نكرده، زوج بايد جبران كند و فرقى بين ملكيّت و اباحه نيست.

ثمره دوّم: (حكم سوّم)

اگر بعد از مدّت معيّن لباس باقى بماند آيا تهيّه لباس ديگر بر زوج واجب است؟ گفته شده بنابر قول به ملكيّت لازم است لباس جديد بدهد ولى بنابر اباحه لازم نيست.

قلنا: اين ثمره هم قابل مناقشه است، چون طبق مبناى ملكيّت هم مى توان گفت كه ادلّه (اطلاقات ملكيّت) از اينجا انصراف دارد يعنى ادلّه از جايى كه باقى مانده لباس براى شش ماه دوّم هم قابل استفاده است، منصرف است، چرا كه لباس موجود است، بنابراين اطلاقات ملكيّت شامل اينجا نمى شود و منصرف است به جايى كه لباس از بين رفته است، پس طبق هر دو قول (ملكيّت و اباحه در تصرّف) تهيّه لباس ديگرلازم نيست.

ثمره سوّم:

اگرزوج تخلّف كرد و لباس زوجه را نداد، در صورتى كه قائل به ملكيّت شويم بر ذمّه زوج است و بايد بدهد و در واقع حكم وضعى است، امّا اگر قائل به اباحه شويم، اگر زوج لباس را ندهد، يك حكم تكليفى را مخالفت كرده و فقط كار حرامى انجام داده است و چيزى بر عهده او نيست.

مرحوم صاحب جواهر[1] بر اين ثمره نيز اشكال كرده كه مضمون آن چنين است:

بنابر مذهب اباحه در اينجا تكليف محض نيست بلكه يك حكم وضعى است به اين بيان كه زوجه حقّ اباحه تصرّف دارد و مالك اباحه تصرّف است و معنى آن اين است كه زوجه طلبكار است پس بر خلاف آن چه گفته شد اباحه در تصرّف خالص نيست، بلكه حقّ اباحه تصرّف است، بنابراين فرقى بين قول به ملكيّت و قول اباحه در تصرّف نيست.

ثمره چهارم:

آيا جايز است در صورت تراضى به جاى لباس، عوض آن (مثل پول نقد) را به زوجه بدهد؟

گفته شده كه طبق مبناى ملكيّت جايز است، چون زوجه مالك لباس بر ذمّه زوج است و آن را تبديل مى كند، ولى طبق مبناى اباحه در تصرّف يك حكم تكليفى است و قابل معاوضه نيست و نمى توان آن را تبديل كرد.

قلنا: جواب اين ثمره از جواب ثمره قبل روشن مى شود، چون اباحه در تصرّف اباحه محض نيست كه فقط حكم باشد، بلكه حقّى است كه قابل معاوضه است چرا كه حقوق قابل معاوضه است.

ثمره پنجم:

آيا زوج حق دارد بدون تراضى با زوجه، كسوه اى را كه داده بگيرد و كسوه ديگرى به زوجه بدهد؟ به عبارت ديگر آيا زوج بدون رضايت زوجه حق تبديل را دارد؟ گفته شده كه طبق قول ملكيّت ممكن نيست ولى طبق قول به اباحه تصرّف ممكن است.

بعضى در اين ثمره مناقشه اى كرده اند كه قابل جواب است به اين بيان كه گفته شده طبق مبناى ملكيّت هم حق تبديل دارد، چون ملكيّت متزلزل است.

قلنا: ملكيّت نسبت به آينده كه نمى دانيم ناشزه مى شود يا نه، متزلزل است، امّا تا امروز كه تمكين داشته متزلزل نيست و وقتى بعداً زوجه ناشزه شود، موضوع عوض شده است، پس اين ثمره صحيح است.

ثمره ششم:

طبق مبناى ملكيّت، فروش، هبه و صدقه لباس صحيح است و زوجه مى تواند بفروشد يا هبه كند و يا صدقه دهد ولى طبق مبناى اباحه جايز نيست; به عبارت ديگر اگر قائل به ملكيّت شويم تصرّفات ناقله جايز است و اگر قائل به اباحه شويم تصرّفات ناقله جايز نيست.

قلنا: اين ثمره نيز قابل خدشه است، چون ملكيّت نسبت به آينده متزلزل است و وقتى ملكيّت متزلزل بود، زوجه حقّ تصرّف ناقله ندارد، چون ممكن است در آينده مطلّقه شود و مانند بيع به شرط است مثل اين كه زيد خانه اش را به عمرو مى فروشد و شرط مى كند كه اگر در انتهاى سال پول عمرو را پس داد، عمرو هم خانه او را پس دهد حال عمرو نمى تواند خانه را به ديگرى بفروشد چون ملكيّت متزلزل است.

در ابتداى بحث بيان شد كه اين مسئله داراى پنج حكم است و حكم اوّل آن بيان شد (يجب الكسوة مع التمليك) حكم دوّم هم روشن شد كه همان كهنه يا سرقت شدن لباس قبل از موعد بود كه گفتيم اگر زوجه مقصّر نبود تبديل لازم است.

حكم سوّم هم اين بود كه اگر مدّت تمام شود و لباس باقى بماند زوجه حقّ مطالبه لباس ديگر ندارد كه اين سه حكم بحث شد و دو حكم ديگر باقى مانده است.