موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله 15 از مسائل نفقات داراى پنج حكم بود كه سه حكم آن بيان شد.

حكم چهارم:

اگر زوجيّت به دليلى مثل طلاق يا فوت از بين رفت و يا استحقاق نفقه به جهت نشوز از بين رفت، آيا در چنين مواردى لباسهاى موجود به ملك زوج بر مى گردد؟

مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و أمّا الكسوة فله استعادتها (زوج مى تواند لباسهاى موجود را برگرداند) ما لم تنقض المدّة المضروبة لها (اگر مدّت معيّنه در مورد لباس كه همان شش ماه براى دو لباس است نگذشته باشد، زوج مى تواند لباسها برگرداند).[1]

مرحوم امام هم در مسئله 15 قائل به جواز رجوع بودند.

مرحوم صاحب رياض هم در اين مورد مى فرمايد:

ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ (زوج) ما يجد منها (لباسها) مطلقاً (چه قائل به ملكيّت شويم و چه قائل به اباحه)[2]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك[3] مى فرمايد:

ما در مسئله قائل به تفصيل مى شويم، يعنى اگر قائل به اباحه شويم، زوج مى تواند لباسها را برگرداند ولى طبق مبناى ملكيّت بازگرداندن لباسها جايز نيست ولو مدّت شش ماه هم باقى باشد باز هم نمى تواند برگرداند، و در مورد علّت آن مى فرمايد:

لأنّ تلك المدّة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى نفقته، اگر زوجه در وسط روز طلاق بگيرد، نفقه يوم را مالك است چون در صبح آن روز مالك شده است، لباسى هم كه براى نيمى از سال است، زوجه مالك آن مى شود ولو در وسط شش ماه زوجيّت به هم بخورد.

بعضى از فقهاى عامّه هم به همين قول قائلند.

نتيجه: بعضى از فقها قائلند كه مطلقا بر مى گردد و بعضى قائل به تفصيل بين ملكيّت و اباحه هستند.

نكته: مطلبى در اينجا وجود دارد كه در حلّ اين مسئله بسيار مؤثّر است و آن اين كه فقها مسلّم گرفته اند كه در هر نيم سال بايد دو دست لباس به زوجه داده شود، نه اين كه هر وقت زوجه نياز به لباس دارد به او داده شود. اين موضوع از روايت شهاب برگرفته شده است ولى آيا در زمان ما هم همين ملاك است؟ عصر و زمان ما صيف و شتاء ندارد، بلكه هر زمانى كه زوجه حاجت دارد بايد براى او لباس بخرد پس اين بحثها نسبت به زمان ما اعتبارى ندارد; حال با توجّه به اين كه ما مدّتى براى ثياب قائل نشديم، آيا در صورت نشوز زوج مى تواند لباس را برگرداند؟ طبق مبناى اباحه روشن است كه زوج مى تواند برگرداند، حتّى طبق مبناى ملكيّت هم مى تواند برگرداند چون ملكيّت متزلزل است و دليلى بر ملكيّت مطلقه نداريم.

أللهم إلاّ أن يقال: سيره به خصوص نسبت به لباسى كه زوجه بر تن دارد بر اين است كه سخت گيرى نمى كنند، ولى لباسهاى متعدّد را زوج پس مى گيرد، مگر اين كه گفته شود كه لباس در عرف ما تمليك مطلقه است و يا شأنيّت زوجه اين است كه لباسها را به ملكيّت مطلقه مالك شود، كه در اين صورت لباسها برگردانده نمى شود.

جمع بندى: قاعده اين است كه زوج مى تواند لباسها را برگرداند، مگر اين كه سيره بر اين باشد كه لباسهاى تنش را در نمى آورند و در بقيّه البسه هم اگر ملكيّت مطلقه باشد آن را هم بر نمى گردانند; البتّه اگر احتياط شود و البسه را نگيرند به جاست چون احتمال تمليك در عرف ما وجود دارد.

حكم پنجم:

در مورد ساير ابزار و آلاتى كه در خانه موجود است (مثل وسايل پخت و پز و يا فرش و...) امام مى فرمايد در اينها هم ملكيّت نيست و قابل استرداد است و حكم آن از حكمى كه در مورد لباس بيان شد روشن مى شود، اگر چه كه عرف شايد در لباس اجازه استرداد ندهد، ولى وسايلى را كه زوج تهيّه كرده، عرف اجازه نمى دهد كه زوجه با خود ببرد، پس اگر چه در لباس قائل به تمليك شويم در اينجا قائل به تمليك نيستيم.

بقى هنا أمران:

الأمر الأوّل: مرحوم امام در اينجا بحثى در مورد مسكن نفرمودند، چرا كه قبل از اين فرمودند:

و تستحقّ في الإسكان أن يسكنها داراً تليق بها بحسب عادة أمثالها و كانت لها المرافق ما تحتاج إليها ... إمّا بعارية أو إجارة أو ملك (ملك زوج).

مرحوم شهيد ثانى در مسالك در مسئله قبل يك تقسيم ثلاثى مطرح فرمود كه بر اساس آن بعضى چيزها قطعاً ملك است و بعضى چيزها قطعاً ملك نيست (مانند مسكن) و بعضى چيزها مثل لباس محلّ خلاف است كه اين تقسيم را صاحب جواهر هم بيان كرد بنابراين نظر فقها بر اين است كه مسكن ملك نيست ولى روايات متعدّدى در مورد سكنى داريم كه داراى «لام» است كه احتمال دارد مفيد ملكيّت باشد. روايات دو طايفه است كه يك طايفه در مورد مطلّقه رجعيّه است و مى گويد «لها نفقة أو سكنى».[4]

طايفه دوّم در مورد بائنه است و مى گويد «ليس لها نفقة ولاسكنى»،[5] مفهومش اين است كه غير بائنه (رجعيّه) نفقه و سكنى دارد و به طريق اولى مزوّجه در حال زوجيّت نفقه و سكنى دارد و چون نفقه با «لام» آمده مفيد ملكيّت است و سكنى هم بر آن عطف شده پس در مورد سكنى هم ملكيّت است.

قلنا: «لام» مفيد ملكيّت نيست، چون ما سه عنوان داريم: سَكَن، مسكن و سكنى، له سكنٌ أو مسكنٌ يعنى له بيتٌ أودار، ولى سكنى اسم مصدر است و دو معنى دارد، هم معنى اسكان (ساكن كردن و هم معنى سكونت (ساكن شدن)، پس اگر سكنى به معنى اسكان باشد، لام همراه آن مفيد ملكيّت نيست چون لام در جايى مفيد ملكيّت است كه بر سر مال در بيايد، بنابراين اين روايات دليل بر ملكيّت در سكنى نيست.