موضوع:کتاب النکاح / مسئله 17 / اختلفا فى الطلاق و وضع الحمل

مسألة 17: لو كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في زمان وقوع الطلاق فادعى الزوج أنّه قبل الوضع و قد انتقضت عدّتها به فلا نفقة لها، و ادعت أنّه بعده و لم تكن بيّنة فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره.

عنوان مسئله:

زوجه حامل بوده و وضع حمل كرده و طلاق رجعى داده شده و اكنون نزاع در اين است كه آيا طلاق، قبل از وضع حمل بوده و يا بعد از آن؟

يقين داريم كه زوجه در روز اوّل ذى الحجّه (مثلا) وضع حمل كرده است ولى نمى دانيم كه طلاق قبل از آن بوده و يا بعد از آن; زوج مى گويد طلاق قبل از وضع حمل بوده يعنى عدّه با وضع حمل تمام شده (واولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ) و نفقه ندارد ولى زوجه مى گويد كه طلاق بعد از وضع حمل واقع شده، پس در مدّت عدّه نفقه دارد بنابراين در اين نزاع دعوى بر سر نفقه است.

اين مسئله در واقع از قبيل حادثين است كه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است.

مرحوم امام قول زوجه را همراه با يمين مقدّم مى داند زيرا اصل بقاى عدّه است، بنابراين بايد زوج نفقه بدهد.

حال كه طلاق رجعى است آيا شوهر مى تواند رجوع كند؟ شوهر نمى تواند رجوع كند چون به اعتراف خودش عدّه تمام شده است، پس به مقتضاى قسم زوجه و اصل بقاى عدّه، زوج بايد نفقه بدهد و چون اعتراف دارد كه عدّه تمام شده، نمى تواند رجوع كند.

ما مسئله را به صورت گسترده تر طرح مى كنيم. اين مسئله در دو جا قابل بحث است يكى در باب نفقه و ديگرى در باب عدّه. از طرف ديگر گاهى عكس اين مسئله هم مطرح مى شود به اين بيان كه زوج مى گويد طلاق بعد از وضع حمل بوده تا بتواند رجوع كند، يعنى زوج مدّعى بقاء عدّه و زوجه منكر آن است كه اين صورت را مرحوم امام مطرح نفرمودند.

از سوى ديگر هر يك از اين دو صورت سه حالت دارد:

1 ـ مجهولى التاريخ:

2 ـ معلوم أحدهما:

الف) تاريخ طلاق معلوم است و وضع حمل مجهول.

ب) تاريخ طلاق مجهول و وضع حمل معلوم.

بحث اصولى:

در اصول اين بحث مطرح شده و به آن تعاقب حادثين مى گويند كه به مجهولى التاريخ و معلوم أحدهما بر مى گردد. به عنوان مثال مى داند وضو گرفته و حدثى هم واقع شده است، كه سه حالت دارد يا تاريخ هر دو مجهول است و يا يكى معلوم و ديگرى مجهول كه گاهى تاريخ حدث معلوم است و گاهى تاريخ وضو معلوم است.

جمع بندى: مسئله در مجموع شش صورت دارد، چرا كه يا زوج مدّعى پايان عدّه است يا زوجه و هر كدام سه حالت دارد: گاهى تاريخ وضع حمل و طلاق هر دو مجهول است و گاهى تاريخ طلاق معلوم و وضع حمل مجهول و گاهى به عكس آن است. مرحوم امام فقط صورتى را كه زوجه ادّعاى بقاى عدّه دارد و زوج منكر است و تاريخ وضع حمل معلوم و تاريخ طلاق مجهول است مطرح كرده است و ما ابتدا اين صورت را كه مرحوم امام مطرح كرده بيان مى كنيم و بعد سراغ صور ديگر مى رويم.

اقوال:

غالب كسانى كه وارد اين مسئله شده اند، همان فتواى مرحوم امام را فرموده اند. مرحوم محقّق در شرايع همين مطلب را دارد و صاحب جواهر هم پذيرفته است. مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

إذا طلق الحامل رجعيّة فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع (وضع حمل) و أنكر (ظاهراً زوجه مدّعى و زوج منكر است و حال آن كه واقع عكس اين است) فالقول قولها مع يمينها.[1]

مرحوم شهيد ثانى[2] و مرحوم فاضل اصفهانى[3] متعرّض اين مسئله شده اند.

مرحوم محقّق يزدى (صاحب عروة) در تتّمة العروة مى فرمايد كه در مسئله سه قول است:

إنّ فى المسألة ثلاثة أقوال و إنّ الأقوى تقديم قولها (دو قول ديگر اين است كه بعضى قول زوج را مقدّم دانسته اند يا مطلقا و يا فى بعض الصور).

در ميان عامّه هم بعضى همين فتوا را داده و قول زوجه را مقدّم دانسته اند.[4]

جمع بندى اقوال: قول مشهور تقديم قول زوجه است كه ما هم با آن موافقيم.

ادلّه:

مرحوم صاحب جواهر سه استصحاب را به عنوان دليل ذكر كرده است:

1 ـ استصحاب بقاء عدّه:

كه دليل عمده همين است.

2 ـ استصحاب تأخر حادث:

شك داريم كه حادث (در ما نحن فيه مراد طلاق است) قبل بوده يا بعد، استصحاب تأخّر حادث مى كنيم.

3 ـ استصحاب بقاء وجوب نفقه:

نفقه واجب بود حالا هم واجب است.

قلنا: از نظر ما اين گونه استدلال درست نيست.

مرحوم شيخ انصارى مبانى اصول را تنقيح كرده و از آنجا روشن مى شود كه اين گونه استصحابها با موازين اصول سازگار نيست، چرا كه اوّلا; اين استصحابها در طول هم است چون اوّلين استصحاب، استصحاب تأخّر حادث است كه لازمه آن بقاى عدّه است و وقتى عدّه باقى بود نفقه از آثار آن است.

به عبارت ديگر نفقه از آثار عدّه و عدّه از آثار طلاق است پس اين سه استصحاب در سه امرى است كه مترّتب بر هم است كه در اين صورت معمولا استصحاب را در سبب جارى مى كنند و مسبّب از آثار آن است، به عنوان مثال وقتى بتوانيم استصحاب كرّيت را جارى كنيم آثار بر آن بار مى شود و ديگر لازم نيست استصحاب طهارت كنيم، و يا وقتى استصحاب حيات زوج مى كنيم، زوجه به زوجيّت باقى است و ديگر نيازى نيست استصحاب وجوب نفقه كنيم، بنابراين وقتى يك شىء از آثار ديگرى است ما سراغ اصل در ناحيه اوّلى مى رويم و ديگر نوبت به دوّمى و سوّمى نمى رسد و خود به خود آثار مترتّب مى شود.

حال در ما نحن فيه وقتى استصحاب تأخّر حادث جارى كرديم ديگر نوبت به استصحابهاى بعدى نمى رسد و آثار بار مى شود.

نكته ديگر اين كه استصحاب تأخرّ حادث «اصل مثبت» است، اصل مثبت اين است كه امرى را استصحاب كنيم و لازمه عقلى آن را بگيريم و بعد آثار شرعى لازمه عقلى را بار كنيم. در اينجا شما مى گوييد اصل اين است كه طلاق قبل از ماه ذى الحجة (مثلا) واقع نشده پس لازمه اش اين است كه بعد از ماه واقع شده است كه اين از ملازمات عقليّه (اصل مثبت) و باطل است.

پس دو بحث با صاحب جواهر داريم:

1 ـ اين سه استصحاب در طول هم است و با جارى شدن استصحاب در اوّلى نوبت به دو تاى ديگر نمى رسد.

2 ـ اصل تأخّر حادث اصل مثبت است.

بنابراين زوجه حق دارد نفقه را بگيرد ولى نه با تمسّك به استصحاب تأخّر حادث بلكه ما اصل بقاى عدّه را جارى مى كنيم يعنى اين زن عدّه اى داشته و نمى دانيم اين عدّه باقى است يا تمام شده، اصل بقاى عدّه را جارى مى كنيم و به مقتضاى آن مى گوييم زن حقّ نفقه دارد.