موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 17 /

بحث در مسئله هفدهم از مسائل نفقات در اختلاف بين زوج و زوجه در اين بود كه زوجه حامل بوده و وضع حمل كرده و طلاق رجعى داده شده، ولى معلوم نيست كه وضع حمل زودتر بوده يا طلاق; حال زوجه مى گويد وضع حمل زودتر بوده در نتيجه زوج بايد نفقه بدهد، ولى زوج مى گويد كه طلاق قبل از وضع حمل بوده و با وضع حمل عدّه پايان يافته و ديگر زوجه نفقه ندارد. بيان شد كه در مسئله سه قول است.

مرحوم صاحب جواهر به عنوان دليل به استصحاب تأخّر حادث تمسّك كردند كه حادث در محلّ بحث طلاق است. بيان شد كه اين استصحاب، اصل مثبت است چون استصحاب تأخّر حادث به معنى اصل عدم تقدّم طلاق است و لازمه آن اين است كه طلاق بعداً بوده است كه اين اصل مثبت است، چون لازمه عقلى آن را ثابت دانسته و حكم شرعى را بر لازمه عقلى بار كرده ايم و حال آن كه استصحاب آثار شرعى را درست مى كند نه آثار عقلى را.

آيا ما نحن فيه از قبيل شكّ در مقتضى نيست؟

ما نحن فيه شكّ در مقتضى نيست چون شكّى در اقتضاى مقتضى نداريم، بلكه شك در اين است كه آيا وضع حملى آمده كه عدّه را پايان دهد يا نه؟

البتّه ما فرقى بين شكّ در مقتضى و غير آن قائل نيستيم.

در اينجا دو احتمال ديگر وجود دارد:

1 ـ قول زوجه را مقدّم بداريم ولى از باب اين كه او به حال خودش آگاه تر از ديگران است، يعنى او مى داند كه عدّه تمام شده يا نه، چون عدّه بر عهده زوجه است، بنابراين در تمام شقوق مسئله مى توانيم بگوييم او به حال خود آگاه تر است و در واقع اين كه زن به حال خودش آگاه تر است مثل اماره شرعيّه است كه قائم شده بر اين كه عدّه پايان نيافته و وقتى اماره بود ديگر جاى اصل استصحاب نيست، پس نفقه ثابت است.

مرحوم امام در باب طلاق در مسئله 10 اين راه را پيموده و سراغ استصحاب نرفته اند.

قلنا: اين كه مى گوييم زوجه اعلم بحالها من غيرها، در پايان عدّه است، آن هم در جايى كه پايان عدّه با حيض و طهر حاصل شده كه در اين صورت قول او مقدّم است، ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست چون در ما نحن فيه پايان عدّه از باب وضع حمل است كه ديگران هم آن را مى فهمند و مانند حيض و طهر نيست كه ديگران ندانند و زوجه آگاه تر باشد.

2ـ قول زوج مقدّم است كه اين قول شاذ است. دليل قائلين به اين قول هم اين است كه طلاق فعل زوج است و او به فعل خود آگاه تر از ديگران است. اين قول را صاحب جواهر نقل كرده و رد مى كند.

قلنا: جواب اين قول روشن است به اين بيان كه در مورد هر فعل انسان نمى توان گفت كه او از ديگران آگاه تر است، بلكه افعال خفيّه اين چنين است و طلاق كه بايد در حضور دو شاهد عادل باشد از افعال خفيّه نيست و نمى توان گفت كه او به فعلش آگاه تر است.

نتيجه: در جايى كه زمان وضع حمل معلوم و زمان طلاق مجهول است قول مرأه با يمين مقدّم است و زوج هم بايد نفقه بدهد و رجوع هم جايز نيست چون خودش اقرار دارد كه عدّه پايان يافته است.

و امّا عكس اين مسئله كه مرحوم امام در اينجا بيان نفرمودند، اين است كه زوج ادّعاى بقاى عدّه دارد و زوجه مدّعى انتقضاى عدّه است. البتّه مرحوم امام اصل مسئله و عكس آن را در بحث طلاق در مسئله 10 (فصلٌ فى عدّة الفراق) آورده است:

لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فى المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» وقالت: «وضعت قبله و أنا فى العدّة» أو انعكس (زوج مدّعى بقاى عدّه و زوجه مدّعى انقضاى عدّه است) لايبعد تقديم قولها فى بقاء العدّة و الخروج منها (يعنى هم در اصل و هم در عكس) مطلقا (يعنى در تمام صور مسئله) من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه.

مرحوم امام در اينجا در اصل و در عكس قول زوجه را مقدّم مى داند، در حالى كه در عكس نمى توانيم قول زوجه را مقدّم كنيم چون اگر از راه استصحاب وارد شويم، در بقاى عدّه قول زوج مقدّم است ولى چون امام زوجه را اعلم به حالش مى دانند نوبت به استصحاب نمى دهد، بنابراين به مقتضاى اين دليل دائماً قول زوجه را مقدّم مى دانند ولى اگر از طريق استصحاب وارد شويم در اصل مسئله قول زوجه و در عكس آن قول زوج مقدّم است و هر دو استصحاب بقاى عدّه دارند.

پس مرحوم امام در باب طلاق تتّمه بحث موجود در نفقه را گفته اند كه ما اصل و عكس مسئله را بيان كرديم، منتهى در جايى كه تاريخ وضع حمل تاريخش معلوم و تاريخ طلاق مجهول است.