موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

«مبانى فقهى دخالت آراى مردم در امر حكومت اسلامى»

در اين ايام گفتگوهايى درباره نقش آراى مردم در حكومت اسلامى، مطرح شده كه گاه به درگيرى هاى تند لفظى منتهى گشته و به ماوراى مرزها نيز كشيده شده، در حالى كه شايد همه عزيزان يك سخن دارند، و اختلاف تنها بر سر الفاظ و ادبيّاتى است كه براى بيان مقصود خود استخدام مى كنند.

به هر حال لازم دانستم اشاره اى به مبانى فقهى دخالت آراى مردم در امر حكومت اسلامى به عنوان يكى از اركان مهمّ اين حكومت براى شما عزيزان بيان كنم، تا سوء تفاهم احتمالى برطرف گردد.

براى اثبات اين موضوع (دخالت آراى مردم) طرق مختلفى در فقه وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار، تنها به يك طريق اشاره مى شود و آن اين كه:

1ـ ولى فقيه كه در رأس حكومت اسلامى است، بايد واجد سه شرط باشد: اجتهاد، عدالت و بسط يد.

در حوزه هاى علميه بزرگانى هستند كه «مجتهد» و «عادل» مى باشند، ولى «مبسوط اليد» نيستند و لذا مقام ولايت فقيه به معنى رياست حكومت اسلامى را ندارند و به تعبير ديگر خداوند هرگز اين مقام را به كسى كه مبسوط اليد نيست، نداده است چون قادر بر انجام اين مأموريّت الهى نمى باشد.

و واضح است كه مبسوط اليد بودن در زمان ما جز از طريق پشتيبانى مردم و آراى آنها امكان پذير نيست، لذا هنگامى كه خبرگان منتخب مردم به كسى رأى دادند، نفوذ سخن و بسط يد را كه شرط حكومت است، به دست مى آورد.

بنابراين اعتبار آراى مردم در اين مرحله، يعنى در اوّلين گام، از درون اين حكم الهى و شرايط آن بيرون مى آيد و «مقبوليّت» و «مشروعيّت» يكى خواهد شد.

2ـ در مورد انتخاب رئيس جمهور بعد از آن كه صلاحيّت كانديداها به طور كلّى مورد تأييد جمعى از كارشناسان دينى (شوراى نگهبان) واقع شد، و سپس آراى اكثريّت مردم بر يك نفر قرار گرفت، بديهى است ولى فقيه لزوماً آراى اكثريّت را معتبر شمرده و تنفيذ مى كند، زيرا شرط «عدالت و تقوى» براى اين است كه «غبطه» (مصلحت) مردم را رعايت كند و بى شك مصلحت كشور اسلامى در اين است كه فردى كه پشتيبانى مردمى بيشترى دارد، در رأس دولت قرار گيرد، و اگر غير از اين باشد عدالت او زير سؤال مى رود و به يقين او چنين كارى نخواهد كرد.

قرآن مجيد براى بعثت انبياى الهى اهداف ده گانه اى بيان كرده كه تمام آن به حفظ مصالح امّت ها باز مى گردد كه از جمله آنها اصل عدالت است كه در آيه شريفه ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[1] به آن اشاره شده و اصل آزادى هاى مشروع است كه در آيه ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَْغْلاَلَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾[2] آمده است:

با اين حال مگر ممكن است ولىّ فقيه احترام به آراى مردم را كه به يقين مصلحت امّت است، فراموش كند، در حالى كه پوينده راه انبياست.

3ـ در مورد انتخاب نمايندگان مردم، براى مشورت در امور كشور اسلامى، بى شك ترك شورا در شرايط كنونى بلكه در هر زمان برخلاف غبطه و مصلحت مسلمين است و از سوى ديگر عدم پذيرش آراى مردم در انتخاب نمايندگان بعد از احراز صلاحيّت آنها نيز خلاف مصالح مسلمين مى باشد و عدالت و تقواى ولىّ فقيه اجازه نمى دهد كه نسبت به اين آرا بى اعتنا باشد، و به همين دليل، نتيجه آراى مردم را هر چه باشد، مى پذيرد و جمهورى اسلامى چيزى جز اين نيست.

البتّه هرگاه كار به بن بست كشيده شود و اركان حكومت نتوانند مشكل را حل كنند، او براى شكست بن بست و نجات كشور مى تواند پس از مشورت مشاوران معتمد و آگاه خود تصميم بگيرد و بن بست را بشكند.

به اين ترتيب ملاحظه مى كنيم كه در تمام مراحل مربوط به قواى سه گانه حكومت اسلامى «اعتبار آراى مردم» به عنوان يك ركن اساسى از درون «اسلامى بودن» بيرون مى آيد و قانون اساسى كه دست آورد خون شهداى انقلاب و مورد تأييد امام راحل(رحمه الله) و امّت است نيز همين را مى گويد.

با توجّه به وضوح اين مسائل، اميدواريم گفتگوهاى مربوط به اين مسأله برچيده شود و در اين شرايط كه بيش از هر زمان ديگر نياز به وحدت صفوف داريم، به سخنانى كه خداى نكرده وحدت را خدشه دار مى كند، و انديشمندان محترم طرفدار نظام اسلامى را در برابر هم قرار مى دهد و سودش عائد دشمنان مى شود، پايان دهيم.

* * *

بحث در امر پنجم از امور باقى مانده در ذيل مسئله هيجدهم از مسائل نفقات بود. بيان شد در مورد نفقه زوجه در جايى كه زوج معسر است سه حالت متصوّر است:

1 ـ زوج عند العقد معسر است و زوجه مى داند، زوجه در اين صورت حقّ فسخ ندارد.

2 ـ زوج عند العقد معسر بوده و پنهان كرده (تدليس) كه خيار تدليس ثابت است.

3 ـ اعسار بعداً پيدا مى شود كه محلّ بحث است.

آيا در اينجا زوجه حق دارد كه از حاكم شرع تقاضاى طلاق شرع كند؟

در چنين صورتى كه اجازه جدايى داديم آيا جدايى به فسخ زوجه يا اجبار زوج بر طلاق است يا حاكم شرع طلاق مى دهد؟ بعد از روشن شدن ادلّه مسئله جواب اين سؤال روشن مى شود.

ادلّه قائلين به جواز را مطرح كرديم كه سه دليل است، دو آيه از آيات قرآن و يك روايت از سكونى. آيه اوّل آيه ﴿و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾[3] بود كه بيان شد آيه در مورد ربا است و عموميّتى ندارد; حال سلّمنا كه آيه عام باشد ولى مى گويد وقتى زوج معسر است او را تحت فشار قرار ندهيد و چيزى در مورد فسخ ندارد، ومعنى اين كه او را تحت فشار قرار ندهيد اين است كه مانند بدهكارهاى ديگر او را زندانى نكنيد و تحت فشار قرار دادن به معنى فسخ كردن نيست.

آيه ديگر ﴿و أنكحوا الأيامى منكم ...﴾[4] بود، بيان شد كه اگر آيه دلالت بر خلاف نداشته باشد، دلالت بر مدّعاى شيخ طوسى ندارد، چون مى گويد فقير است و إن شاء الله غنى مى شود پس معلوم مى شود كه غنا معتبر است و آيه دلالتى ندارد.

3 ـ روايت سكونى:

اين روايت در ابواب نفقات وسائل نيست ولى شيخ طوسى آن را در كتاب القضا آورده است. در سند روايت سكونى محلّ اشكال است ولى ممكن است گفته شود كه عمل مشهور جبران ضعف سند مى كند، البتّه اگر شهرتى در مسئله باشد.

* ... عن السكونى عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) عن على(عليه السلام) إنّ امرأة استعدت (شكايت كرد) على زوجها انّه لاينفق عليها و كان زوجها معسراً فأبى اميرالمؤمنين(عليه السلام) أن يحبسه (شخصى كه پول دارد و بدهى خودش را نمى دهد زندانى مى كنند ولى وقتى زوج نداشت حضرت او را زندانى نكرد) و قال إنّ مع العسر يسراً.[5]

به اين روايت استدلال شده است كه زوجه حق فسخ دارد.

مرحوم علاّمه در مختلف جواب داده و مى فرمايد ما هم معتقديم كه زوج را حبس نكنند، ولى بحث ما در حبس نيست، بلكه بحث، در فسخ است.

قلنا: معلوم نيست كه زن طالب جدايى و راضى به جدايى بوده و روايت سخنى از فسخ ندارد، بنابراين استدلال به روايت مشكل دارد، علاوه بر اين معارض با روايات كثيره اى است كه در جلسه بعد مى خوانيم.