موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

بحث در ذيل مسئله هيجدهم و امر پنجم در اين بود كه اگر زوج دچار اعسار شود، آيا زوجه حقّ فسخ دارد؟ گروهى معتقد بودند كه زوجه حقّ فسخ ندارد كه ادلّه آنها بيان شد، گروه ديگر معتقد بودند كه زوجه حقّ فسخ دارد، سه دليل داشتند: دليل اوّل آيه و دليل دوّم روايات عديده بود و بيان شد كه روايات سه گروه است، روايات گروه اوّل رواياتى بود كه مى فرمود: «يفرّق بينهما» يعنى حاكم شرع طلاق مى دهد.

طايفه دوّم: رواياتى كه مى گويد مرد طلاق بدهد:

* ... قد روى عنبسة عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: اذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلاّ طلّقها ...[1] .

سند اصلى روايت معتبر است ولى در لابلاى روايت جميل بن درّاج «قد روى عنبسة» مى گويد. عنبسة متعدّد است، غالب آنها مجهول هستند و يكى هم ثقه است، اگر بتوانيم مدركى پيدا كنيم كه اين عنبسه كه جميل از او نقل مى كند ثقه است، در اين صورت سند معتبر است.

* .. العيّاشى فى تفسيره (مرسله) عن أبى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا(عليه السلام) جعلت فداك إنّ اللّه يقول فى كتابه: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[2] و ما يعنى بذلك؟ فقال: أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى و إحباء النفقة و أمّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.[3]

اين دو روايت هر دو از نظر سند مشكل داشت و طلاق را عند العسرة وظيفه زوج مى دانست.

طايفه سوّم:

روايتى كه ظاهر آن، اين است كه فسخ حقّ زوجه است:

* ... عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر عن أبيه (سند ظاهراً مشكل ندارد و غياث بن ابراهيم به توثيق نجاشى و مرحوم علاّمه ثقه است، اگر چه شيعه دوازده امامى نيست و از زيديّه اهل سنّت است) إنّ عليّاً لم يكن يرّد من الحمق و يرّد من العسر[4] .

اين روايت تعدادى ضمير دارد كه مرجعش معلوم نيست و اگر صاحب وسائل اين روايت را در اين باب ذكر نمى كرد مراد از روايت معلوم نمى شد، ولى قراين نشان مى دهد كه «لم يردّ من الحمق» قرينه بر عيوب است، ولى دلالت ندارد كه زوجه حق دارد، چون در عيوب زوج، كار دست زوجه است ـ همان گونه كه در باب عيوب زوجه كار به دست زوج است ـ و ضمير يرّد هم به على(عليه السلام) بر مى گردد و معلوم مى شود كه على(عليه السلام) أمر به فسخ مى كند نه اين كه زوجه خودش فسخ كند.

هشت روايت بيان شد كه پنج روايت حقّ طلاق را به حاكم شرع مى داد و دو روايت طلاق را به زوج واگذار مى كرد و يك روايت هم فسخ را به زوجه مى دهد، ولى روايت در مورد باب عيوب در ابتداى عقد است نه اعسار متجدّد پس اين روايت قابل استدلال نيست.

روايات طايفه اوّل و دوّم هم قابل جمع است به اين بيان كه ابتدا زوج را الزام به طلاق مى كنند و اگر طلاق نداد، حاكم شرع طلاق مى دهد.

3 ـ قاعده لاضرر و لاحرج:

اگر به زوجه بگوييم با عدم نفقه بساز، اين ضرر و حرج بر زوجه است. البتّه بين لاضرر و لاحرج فرق است لاحرج جايى را مى گويد كه زوجه به عسر و حرج مى افتد يعنى اگر كسى زوجه را تأمين كند، عسر و حرج معنى ندارد، ولى قاعده لاضرر عام است و هم در صورت عسر و حرج و هم در صورت عدم عسر و حرج جارى است، و اگر شخص ديگرى نفقه بدهد، باز زوجه حقّ نفقه دارد چون لاضرر اثبات حكم هم مى كند; در اين جا هم، لاضرر زوجه اثبات حق طلاق مى كند.

نتيجه: اكثر فقهاى ما كه متعرّض اين مسئله شده اند، حقّ فسخ را نپذيرفته اند و عدّه اى هم جايز دانسته اند ولى چنين نيست كه در اقليّت باشند، چرا كه تعبير مرحوم محقّق در شرايع اشهر است. بنابراين روايات صريحه در جواز را نمى توان به اعراض اصحاب از كار انداخت.

آيه قرآن و قاعده لاضرر هم دلالت داشت، و دلايل قائلين به عدم جواز هم كه جواب داده شد، پس فتوا به جواز مى دهيم و اقوى اين است كه حاكم شرع زوج را ملزم بر طلاق كند و اگر زوج طلاق نداد حاكم شرع خود طلاق مى دهد.

اين حكم باعث مى شود كه بسيارى از مشكلات زمان ما حل شود، چون عدّه اى هستند كه بعد از ازدواج، زوجه را رها مى كنند و نفقه نمى دهند كه با اين فتواى به جواز طلاق، مشكل حل مى شود.