موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 19 /

بحث در مسئله نوزدهم از مسائل نفقات در اين بود كه اگر چه زوجه از غنى ترين مردم باشد نفقه او بر زوج واجب است، بر خلاف نفقه اقارب كه در صورت عدم نياز، واجب نيست.

غالب فقها اين مسئله را در لابلاى مسئله ديگرى به صورت ارسال مسلّم ذكر كرده اند و آن مسئله اين است كه اگر زوج به اندازه كافى درآمد ندارد كه نفقه زوجه و پدر و مادر را بدهد، نفقه زوجه مقدّم است، چون زوجه مستحقّ نفقه است چه غنى باشد و چه فقير. پس اين تعبير دليل بر اين است كه مسئله اجماعى است چون به آن استدلال شده است.

از كسانى كه متعرّض اين مسئله شده ولى آن را به صورت مستقلّ بحث نكرده اند مرحوم شيخ است كه مى فرمايد:

بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها و اعسارها.[1]

اين عبارت نشان مى دهد كه مسئله مسلّم بوده كه به آن استدلال شده است.

مرحوم شيهد ثانى مى فرمايد:

و لهذا لاتسقط بغناها.[2]

مرحوم صاحب مدارك مى فرمايد:

و لهذا لاتسقط نفقة الزوجة بغناها.[3]

دو نفر از فقها مستقلاّ متعرّض مسئله شده و ادّعاى اجماع كرده اند. از جمله مرحوم آقاى سبزوارى كه مى فرمايد:

لإطلاق الأدلّة و إجماع الفرقة و اصالة عدم الإشتراط.[4]

در كتاب الفقه على المذاهب الأربعه هم آمده است:

تجب نفقة الزوجة على زوجها حتّى و لو كانت غنية اجماعاً و نصّاً[5]

جمع بندى: مسئله از نظر اقوال در بين اصحاب ما مسلّم است.

ادلّه:

پنج دليل مى توان براى اين مسئله ذكر كرد كه قبل از بيان آن، اصل در مسئله را بيان مى كنيم.

اصل:

در مورد غناى زوجه اصل برائت جارى مى كنيم يعنى اگر شك كنيم كه عند الغنا نفقه ثابت است يا نه، اصل برائت است، بر خلاف فرمايش آقاى سبزوارى كه فرمودند اصل اشتراط است; البتّه نتيجه برائت، اشتراط وجوب نفقه به حاجت است.

1ـ اجماع:

البتّه اجماع مدركى است و كاشف از قول معصوم نيست بلكه كاشف از وجود مدرك است چون مسئله ادلّه ديگرى هم دارد پس وجود مدرك سبب اجماع شده، و اجماع مؤيّد است.

2ـ اطلاق آيات

آيه ﴿و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾[6] ، مى دانيم آيه در مورد رضاع است ولى الغاى خصوصيّت مى كنيم البتّه اگر بتوان الغاى خصوصيّت كرد چون احتمال دارد بگوييم كه ﴿رزقهنّ و كسوتهنّ﴾ مزد رضاع است.

آيه ﴿لينفق ذوسعة من سعته ...﴾[7] ، آيه عام و در مورد عدّه است، حال وقتى در عدّه رجعى انفاق مطلقا واجب باشد، در حال زوجيّت به طريق اولى مطلقا لازم است.

البتّه اطلاق آيات محلّ بحث است، چون آيه اوّل در مورد رضاع و دوّمى در مورد اولات احمال است.

3ـ اطلاق روايات:

روايات متعدّدى داريم كه مطلق است ولى جاى ادّعاى انصراف در بعضى هست به عنوان مثال در روايت اسحاق بن عمّار وقتى راوى سئوال مى كند كه حقّ مرأه بر زوج چيست؟ امام مى فرمايد:

* ... يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفرلها[8] كه اين مطلق است و غنى و غير غنى را شامل است.

در حديث ديگرى امام مى فرمايد:

* ... يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع[9] ،و يا مى فرمايد: يقيم ظهرها، كه مطلق است.

سئوال: آيا اين روايات مطلق است يا انصراف به صورت نياز دارد؟

جواب: ظاهراً انصراف به صورت نياز دارد چون تعبير «من الجوع و من العرى» براى جايى است كه نياز دارد.

ولى دلالت بعضى از روايات خوب است مثل روايتى كه در تفسير امساك به معروف وارد شده امام مى فرمود:

* ... أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى و احباء النفقة [10] كه اين روايت اطلاق دارد و انصرافى ندارد. روايات مشابه اين روايت مورد قبول است.

4ـ روايت صحيحه شهاب بن عبدربّه:

روايت شرح مى داد كه زوج چه چيزهايى براى زوجه تهيّه كند و شاهد ما اينجاست كه امام مى فرمود:

* ... و ليقدّر لكلّ انسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به.[11]

اين عبارت نشان مى دهد كه كسى كه به ديگرى مى بخشد غنى است و نياز ندارد.

إن قلت: احتمال دارد با وجود نياز مى بخشد (ايثار).

قلنا: ايثار بعيد و خلاف ظاهر است. و اين كه در كلام فقها گفته شده روايت صحيحه شايد همين روايت باشد كه سند و دلالتش خوب است.

5ـ مقابله بين تمتّع و نفقه:

دليلى كه كسى به آن استدلال نكرده و به نظر ما بهترين دليل است. نفقه زوجه با نفقه اقارب فرق مى كند چون از زوجه انتفاع مى برد و در مقابل آن نفقه مى دهد كه غير از نفقه ولد و والد است و لذا اگر ناشزه شود، نفقه ندارد يعنى تمكين كه نكرد معادل آن را ندارد چون نفقه مجّانى نيست و ما به ازاء دارد. و اين كه بزرگان ارسال مسلّم كرده اند در ذهنشان اين معنى بوده است كه نفقه مجّانى نيست و در مقابل انتفاع است و به همين جهت است كه غنى و فقير فرقى نمى كند.