موضوع:کتاب النکاح / مسئله 20 / تقديم نفقة الزوجة على الاقارب

«حديث اخلاقى: شرط مشاوره»

متن حديث:

عن الصادق(عليه السلام): من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأى سلبه الله عزّوجلّ رأيه. (عقل)

ترجمه حديث:

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: كسى كه از برادرش مشورت بخواهد و برادرش با نصحيت خالصانه او را راهنمايى نكند خداوند عقلش را مى ستاند.

شرح حديث:

مشورت در كارها لازم و در تصحيح خطاها بسيار مؤثّر است، در مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى، علمى، خانوادگى و ...، در همه جا مشورت انسان را از خطاها بيمه مى كند. در آموزه هاى دينى از يك سو به مشورت دستور داده شده و از سوى ديگر گفته شده اگر كسى با شما مشورت كرد بايد خير و صلاح او را بگوييد و اگر غير از اين باشد خيانت است و خداوند عقل كسى را كه طرف مشورت قرار گيرد و خير و صلاح طرف مقابل را رعايت نكند و يا كوتاهى كرده و بى مطالعه جواب دهد و يامنافع خودش را در نظر بگيرد، سلب مى كند چون از نعمت خدا سوء استفاده كرده است.

على(عليه السلام) در يكى از خطبه هاى نهج البلاغه[1] به يك اصل مهم و اساسى اشاره مى كند و آن اين كه حقوق يك طرفى نبوده و دو طرفى است، به اين معنى كه وقتى استاد بر شاگرد حق دارد، شاگرد هم بر استاد حق دارد و يا وقتى پدر بر فرزند حق دارد، فرزند هم بر پدر حق دارد.

فالحقّ أوسع الأشياء فى التواصف و أضيقها فى التناصف لايجرى لأحد إلاَّ جرى عليه (به نفع كسى حق جارى نمى شود مگر اين كه بر عليه او هم جارى شود) و لا يجرى عليه إلاّ جرى له (و بر ضد كسى حقّى جارى نمى شود مگر اين كه در مقابل به نفع او حقّى جارى شود). در ادامه حضرت بحث را در ناحيه حق خدا ادامه مى دهد و مى فرمايد:

اگر حقّ يك سويه اى هم باشد، حقّ خداست چون خدا نعمت هاى بسيارى داده كه اگر تا پايان عمر هم بندگى كنيم، حقّ آن ادا نمى شود ولى خدا با فضل و كرمش حق را دو سويه قرار داده و مى فرمايد: حقّ من بر شما اين است كه مرا اطاعت كنيد و حقّ شما بر من اين است كه به شما پاداش دهم بنابراين كسى بر خدا حقّى ندارد، ولى خدا خود براى بندگان حق قرار داده است.

آنهايى كه به دنبال حقّ يك طرفه مى گردند دچار اشتباه شده اند، بنابراين با وجود اين كه ممكن است فاصله هاى اجتماعى زياد باشد ولى حقوق متقابل هم وجود دارد و وقتى حقّى مى برى بايد حقّى بپردازى.

در روايت مورد نظر نيز شخص مشورت كننده بر مشورت شونده حق دارد.

* * *

مسئله كاريكاتورهاى زشت و بسيار موهن كه از يك كشور شروع شد و ديگر كشورها نيز پيروى كردند و از آن بالاتر رجال سياسى هم دفاع كردند، يك مسئله تصادفى نيست. در اروپا پيراهنهايى با اين كاريكاتورها توليد كرده و پخش كرده اند و در بعضى از جرايد آمده كه تصميم گرفته اند اين عكسها را در كتابهاى درسى هم چاپ كنند و اين نشان مى دهد كه آنها قلب اسلام را نشانه گرفته اند. اين برنامه از ناحيه مسيحيها و يهوديهاى واقعى نيست، بلكه از ناحيه لائيك ها و صهيونيستها است چرا كه اسلام را سدّ راه منافع نامشروعشان مى بينند.

علماى اسلام و سياستمداران ممالك اسلامى بايد تدابيرى بيانديشند و نبايد به تظاهرات اكتفا كنند، بلكه بايد برنامه ريزى كنند. البتّه حملات آنها سه نتيجه داشت:

1 ـ مسلمانان را در سراسر جهان اسلام متحّد كرد و وحدت و انسجام آنها را بالا برد.

2 ـ تنفّر شديدى در ميان مسلمانان ايجاد كرد، چرا كه تحت عنوان آزادى بيان به مقدّسات 4/1 ميليارد مسلمان جهان اهانت كردند.

3 ـ معلوم شد كه شعارهاى آنها توخالى است و سرابى بيش نيست آيا معناى حقوق بشر و آزادى اين است؟! آيا 4/1 ميليارد مسلمان بشر نيستند و اگر حقوق آنها به خطر بيفتد اهميّتى ندارد؟!

بايد توجّه داشت كه مسئله پايان نيافته و يك مبارزه فرهنگى شديد شروع شده كه بازنده آن تا اينجا آنها هستند و در آخر نيز بازنده خواهند بود ان شاء الله.

* * *

مسألة 20: إن لم يكن له مال يفى بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبى النفقة فهو (زوج) مقدّم على زوجته و هى على أقاربه فما فضل من قوته صرفه عليها و لا يدفع إلى الأقارب إلاّ ما يفضل عن نفقتها.

عنوان مسئله:

اگر زوج به اندازه اى اموال ندارد كه نفقه خود و زوجه و اقاربش را بدهد، در اين صورت نفقه خودش مقدّم است و اگر چيزى اضافه آمد به زوجه مى دهد و اقارب در مرتبه بعد هستند.

اقوال:

اين مسئله در كلمات فقها به طور وسيع مطرح شده است. مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب فما فضل عن قوته صرفه إليها ثمّ لايدفع إلى الأقارب إلاّ ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة لأنّها نفقة معاوضة (نفقه زوجه در مقابل تمكين است) و تثبت فى الذّمّة (وقتى معاوضه بود اگر نداد در ذمّه قرار مى گيرد، پس اين دليل لازمه دليل اوّل است)[2] .

مرحوم صاحب جواهر اين عبارات را نقل كرده و مى فرمايد:

بلاخلاف و لا اشكال[3] اين تعبير را در ذيل تقديم نفس بر زوجه دارد.

مرحوم صاحب مدارك هم در قسمت دوّم اين تعبير را دارد و مى فرمايد:

هذا الحكم (تقديم نفقة الزوجة على الأقارب) مقطوع به فى كلام الأصحاب و ظاهر هم أنّه موضع وفاق.[4]

مرحوم شهيد ثانى هم در ذيل عبارت شرايع همين مسئله را دنبال كرده است. با وجود اينها صاحب حدائق[5] توقّف كرده و مى فرمايد: مسئله نصّى ندارد و چون اجماعى است نمى توانيم مخالفت كنيم پس توقّف كنيم. ايشان ابتدا اخبارى را ذكر مى كنند كه در باب اوّل و باب 11 از نفقات آمده است كه در مورد سئوال از اين است كه نفقه چه كسانى واجب است كه امام در پاسخ مى فرمايند نفقه زوجه، والد، ولد و مملوك; روايت همه را در كنار هم ذكر مى كند. و چون با واو عطف شده دلالت بر مساوات دارد، پس روايات از ترجيح ساكت است و همه را مشترك در وجوب ذكر مى كند، بنابراين ترجيح بعضى بر بعض ديگر احتياج به دليل دارد و ما دليلى نداريم (چون صاحب حدائق اخبارى است دليل عقلى را نمى پذيرد). در ادامه مى فرمايد:

و المسألة لا تخلو من الإشكال لأنّ الخروج عمّا ظاهرهم الإتّفاق عليه مشكل و متابعته من غير دليل أشكل.قلنا: عبارت صاحب حدائق بيشتر دلالت مى كند بر اين كه ترتيب ندارد.

ادلّه:

1 ـ اجماع:

مسئله اجماعى است و اگر اجماع را مدركى ندانيم مى تواند دليل باشد. صاحب حدائق هم اعتراف به اجماع كرده است.

2 ـ تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب:

نفقه زوجه با نفقه اقارب فرق دارد، چون نفقه اقارب بلاعوض و احسان واجب است ولى نفقه زوجه به نوعى معاوضه تمكين با نفقه است، اگر چه معاوضه حقيقيّه نباشد كه عمده دليل همين است. اوّلين كسى كه اين دليل را مطرح كرده مرحوم شيخ در مسبوط است.

3 ـ عدم فرق بين غنا و فقر در نفقه زوجه:

نفقه زوجه به قدرى مهمّ است كه بين غنا و فقر فرقى نيست در حالى كه نفقه پدر و مادر براى حال فقر است و در صورت غنا نفقه ندارند.

قلنا: اين دليل بازگشتش به دليل قبل است، يعنى دليل اهميّت نفقه زوجه، معاوضه بودن نفقه زوجه است.

سؤال: آيا اين كه نفقه خودش مقدّم بر نفقه زوجه است، به نحو وجوب است يا جواز؟ به عبارت ديگر آيا اگر جان خود را به خطر اندازد و نفقه خويش را به زوجه يا پدر و مادر بدهد اشكال دارد؟ به نظر ما جايز است كه زوج خودش را مقدّم بر ديگران قرار دهد، يعنى مى تواند ايثار كند، با اين كه جان خودش به خطر مى افتد نفقه خود را به ديگرى بدهد.