موضوع:کتاب النکاح / مسأله 1 / وجوب نفقة الاباء و الابناء

«القول فى نفقة الأقارب»

بعد از بحث نفقه زوجات به بحث نفقه اقارب و عبيد و اماء و حيوان مى رسيم كه مرحوم امام تحت عنوان نفقه اقارب 16 مسئله عنوان فرموده است كه 14 مسئله در مورد نفقه اقارب و دو مسئله آخر در مورد نفقه عبيد و اماء و حيوان است.

مسألة 1: يجب على التفصيل الآتى الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما و إن علوا و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا ذكوراً و إناثاً صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً (پدر مسلمان شده و فرزندان هنوز كافرذمّى هستند كه نفقه آنها بر پدر لازم است) و لا يجب على غير العمودين (آباء و ابناء) من الأقارب و إن استحبّ خصوصاً الوارث منه (منظور وارث بالفعل است، چون تمام خويشاوندان وارث بالقوّه هستند، مثل اين كه شخصى فرزند و پدر و مادر ندارد ولى برادر دارد و مستحب است كه به برادرش كمك كند).

فرع اوّل: اين فرع در مورد آباء و ابناء، و اجماعى است ولى نسبت به اولاد اولاد و نسبت به آباءِ آباء (جدّ) هم در ميان شيعه و هم در ميان اهل سنّت بحث است.

و من العجب، بعضى ادّعاى اجماع مسلمين كرده اند كه نفقه اولاد و اولادِ اولاد و آباء و آباءِ آباء واجب است.

اقوال:

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:

تجب النفقة على الأب و الجدّ معاً و به قال الشافعى و ابوحنيفة و قال مالك: لا تجب النفقة على الجدّ كما لا تجب على الجد النفقة عليه دليلنا إجماع الفرقة.[1]

ايشان در مسئله 24 وجوب انفاق بر امّهات را بيان كرده و همين تعبيرات را دارند و مى فرمايند امهّات هم هر چه بالاتر روند نفقه دارند و مجدّداً از شافعى و ابوحنيفه نقل مى كند كه آنها هم قائل به وجوب هستند و از مالك عدم وجوب را نقل مى كند.

مرحوم شيخ در مسئله 19 در مورد اولاد بحث كرده و مى فرمايند انفاق بر ولد و اولادِ ولد لازم است و از ابوحنيفه و شافعى موافقت را نقل كرده و از مالك عدم انفاق در ولدِ ولد را نقل مى كند. مرحوم شيخ طوسى در اينجا ادّعاى اجماع اصحاب نمى كند و فقط ظواهر ادلّه (آيات و روايات) را دليل مى داند ولى در پدر و مادر ادّعاى اجماع مى كند.

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

لاخلاف و لا إشكال فى وجوب النفقة على الأبوين و إن ارتفعا و الأولاد و إن سفلوا و لم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف فى ذلك إلاّ ما يتراءى من تردّد المحقّق فى الشرائع و النافع (مرحوم محقّق در مورد جدّ و نوه ترديد كرده است) ثم جزم بعد ذلك بالحكم المذكور (جاى آن در كلام محقّق معلوم نيست).[2]

مرحوم محقّق در شرايع چنين مى فرمايد:

تجب النفقة على الأبوين و الأولاد اجماعاً و فى وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و امّهاتهم تردّد، در ادامه تمايل پيدا مى كند كه در آنها هم واجب است.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

و لا نعلم مخالفاً من أصحابنا فى دخولهم (آباءِ آباء و اولادِ اولاد) هنا و إنّما تردّد المصنف لضعف الدليل و من أصوله ـ رحمه الله ـ أن لا يعتدّ بحجيّة الإجماع بهذا المعنى كما نبّه عليه فى مقدّمة المعتبر و هو الحقّ الذى لامحيد (نمى توان كناره گيرى كرد) لمنصف.[3]

آيا محقّق اجماع را حجّت نمى داند؟ «بهذا المعنى» يعنى چه؟ آيا شهيد ثانى هم او را تأييد مى كند؟

جمع بندى اقوال: نسبت به طبقه اوّل (پدر و مادر و فرزند) خلافى در بين مسلمانها نيست ولى در مورد اجداد و اولادِ اولاد اختلاف است و بعضى از اهل سنّت واجب ندانسته اند و مرحوم محقّق هم ترديدى ايجاد كرده ولو بعداً تمايل به وجوب دارد.

حال اگر مسئله دليل كافى و وافى نداشت، آيا چنين اجماعى مى تواند حجّت باشد؟

ادلّه:

1 ـ روايات:

روايات در باب 1 و 11 و 12 از ابواب نفقات آمده است كه مقدارى از روايات در لابلاى بحثها به مناسبت نفقه زوجه بيان شد كه بعضى صحيح السند و بعضى ضعيف السند است ولى روايات متضافر است.

* ... عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: خسمة لايعطون من الزكوة شيئاً الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة (زوجه) و ذلك أنّهم عياله لازمون له.[4]