موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسأله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نفقه اقارب بود. بيان شد كه مشهور در ميان عامّه و خاصّه وجوب نفقه پدر و جد و فرزند و نوه ها است، ولى در ميان اهل سنّت اجماعى نيست چون مالك مخالف است. در ميان خاصّه مخالفى نداشتيم جز ترديد كه مرحوم محقّق داشتند. مرحوم محقّق در دو كتابشان (شرايع و نافع) ترديد كرده و در هر دو جا وجوب نفقه را تقويت مى كند. مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعاً و فى وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمّهاتهم تردّد أظهره الوجوب.

مرحوم صاحب جواهر[1] بعد از ذكر كلام محقّق مى فرمايد اين مسئله اجماعى و متّفق عليه است، ولى چرا مرحوم محقّق اولادِ اولاد را نگفته است؟ صاحب جواهر مى فرمايد: آن هم اجماعى است اگر چه مرحوم محقّق نگفته است ولى مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد در اولاد اولاد هم جاى ترديد است و محقّق ترديد دارد، بنابراين ترديد هم در آباءِ آباء و هم در اولادِ اولاد موجود است، منتهى در هر دو اظهر اين است كه واجب است.

به نظر ما دليل اين كه مرحوم محقّق اولادِ اولاد را ذكر نكرده اند اين است كه چون به قرينه مقابله حكم آن معلوم است، وقتى گفته شد كه نفقه جد بر اولاد واجب است نفقه نوه هم بر جد لازم است و كأنّ چون مقابله واضح بوده ذكر نشده است. نظير اين مسئله در آيات قرآن در مورد محارم است كه بنت الاخ و بنت الاخت را محرم مى داند ولى عمو و دايى را ذكر نمى كند چون بالمقابله معلوم است وقتى بنات الأخت محرم شد، دايى هم محرم است و وقتى بنات الأخ محرم باشد عمو هم محرم است.

و من العجب اين كه مرحوم آية الله سبزوارى در اين مسئله عبارت عجيبى دارند و وقتى نفقه اولاد و اولادِ اولاد و آباء و آباءِ آباء را واجب ذكر مى كند، مى فرمايد:

باجماع المسلمين و ضرورة من دينهم و نصوص متواترة.[2]

در حالى كه اجماع مسلمين نيست چون بعضى از عامّه مخالف بودند و مرحوم محقّق هم ترديد كرده و ضروة دين هم نيست چون شخصى مثل مرحوم محقّق ترديد كرده است و نصوص متواتره هم نداريم چون چند روايت بيشتر نيست.

در جلسه قبل از مسالك نقل كرديم كه مرحوم محقّق به اجماع توجّه نكرده اند و آن را معتبر ندانسته اند ولى با مراجعه به مقدّمه معتبر ـ كه مباحث اصولى در آن آمده ـ معلوم شد كه محقّق اجماع دخولى (دخول امام در بين مجمعين) را حجّت مى داند و مثل ما اجماع كشفى (اتفاق علما كشف كند كه مسئله يداً به يد از معصوم(عليهم السلام)گرفته شده) را قائل نبوده اند و چون در اين مسئله فقها اجماع كرده اند و اجماع دخولى نيست پس آن را حجّت نمى داند.

قلنا: دسترسى به اجماع دخولى ممكن نيست و وجود خارجى ندارد و لذا محقّقين از متأخرين آن را نپذيرفته اند و به اجماع كشفى قائل شده اند، به اين نوع اجماع گاهى اجماع حدسى هم مى گويند.

ادلّه:

ما سراغ متون روايات مى رويم. در باب 11 چهار روايت و در باب يك و دوازده هم هر كدام يك روايت داريم كه در مجموع شش روايت است.

* ... عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنّهم عياله لازمون له.[3]

* ... عن جميل بن درّاج (روايت معتبر است) قال: لايجبر الرّجل إلاّ على نفقة الأبوين و الولد الحديث.[4]

* ... عن حريز عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له من الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته قال: الوالدان و الولد و الزوجة.[5]

* ... عن سهل بن زياد (محلّ بحث است) و عن على بن الحكم (ثقه است بنابراين سند معتبر است) عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه قال: الوالدان و الولد و الزوجة.[6]

* ... محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحلبى (مراد عبيدالله بن على ثقه است) عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: قلت من الذى أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير.[7]

روايات وارث صغير را تفسير كرده است:

* ... قال: و الوارث الصغير يعنى الأخ و ابن الأخ و نحوه.[8]

اين روايت اين مشكل را دارد كه وارث صغير جزء واجب النفقه نيست مگر اين كه بگوييم اين مورد مستحبّ مؤكدّ است.

* الحسن بن العسكرى(عليه السلام) فى تفسيره فى قوله تعالى ﴿و ممّا رزقناهم ينفقون﴾ قال: من الزكاة و الصدقات (كفّارات واجبه) و الحقوق اللازمات (مثل نفقه عيال) و سائر النفقات والواجبات على الأهلين (همسر) و ذوى الأرحام القريبات و الآباء و الأمهّات و كالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات و كالمعروف (مستحبّات) بالاسعاف (يارى كردن) و القرض الحديث.[9]

تا اينجا شش روايت بيان شد كه بعضى داراى سند معتبر و بعضى مشكوك بود ولى من حيث المجموع حجّت است، آيا اين روايات نوه ها و اجداد را هم شامل است؟

در اينجا فقها تلاش كرده اند تا شاهد بياورند كه ولد به نوه، و آباء به اجداد هم گفته مى شود. شكّى نيست كه در قرآن نمونه هاى متعدّدى داريم، مثل: «يا بنى آدم» كه به «ما» هم اطلاق مى شود و يا در احاديث قدسى «يابن آدم» داريم كه به «ما» هم اطلاق مى شود، و يا در زيارت نامه ها خطاب «يابن رسول الله» و يا «بنت رسول الله» و «بنت اميرالمؤمنين» فراوان است و اطلاقات زيادى داريم.

بحث در اين است كه آيا اين اطلاقات مجازى است يا حقيقى؟ و اگر حقيقى باشد عند الاطلاق منصرف به قشر اوّل است يا شامل طبقات بعد هم مى شود؟ مضافاً به اين كه روايات غالباً تعبير ولد دارد نه ابن، آيا در ولد هم همين صحبتها هست يا اين كه فقط ابن معنى وسيعى دارد.

اگر اين معضل را حل كرديم با مشهور هم صدا شده و در طبقات ديگر هم واجب مى دانيم ولى اگر قائل به معنى وسيع نشديم قول به وجوب در طبقات ديگر مشكل است.