موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / لو أمكن للمرأة التزويج...

مسألة 3 : لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثانى (احتمال دارد بگوييم غنى است و احتمال دارد غنى نباشد كه البتّه امام عدم غنا را پذيرفته اند).

عنوان مسئله:

در مسئله دوّم از مسائل نفقات اقارب در شرايط وجوب نفقه اقارب بيان شد كه شرط اوّل فقر است. از نظر كلّى اين شرط محلّ بحث نبود و عامّه و خاصّه فقر را شرط مى دانستند ولى در مصاديق آن گفتگو بود. البتّه با كلمه فقر هم كارى نداريم بلكه مى خواهيم بدانيم كه عمومات ما به كدام يك از موارد منصرف است به صورت هشتم از اقسام رسيديم كه مرحوم امام آن را مستقلاّ به عنوان مسئله سوّم ذكر كرده اند.

سؤال: عقد دائم نفقه دارد ولى عقد منقطع نفقه ندارد پس چرا مرحوم امام تعبير «دائماً أو منقطعاً دارند؟

قلنا: احتمال دارد بگوييم همان مالى كه به عنوان مهر مى گيرد هزينه نفقه او را تأمين مى كند و گاهى هم با اين كه نفقه واجب نيست ولى ممكن است زوج نفقه بدهد.

اقوال:

مرحوم امام نپذيرفتند و اين زن را واجب النفقه مى دانند، ولى مرحوم شهيد در مسالك و مرحوم صاحب مدارك در نهاية المرام و مرحوم صاحب حدائق اين زن را به حكم غنى (بالقوّة) دانسته اند و معتقدند نفقه واجب نيست.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

و لو أمكن المرأة الكسب بالتزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة فهى قادرة بالقوّة لأنّ ذلك ممّا لايخرج عن العادة.[1]

عبارت حدائق[2] و نهاية المرام[3] هم شبيه عبارت مسالك است.

مرحوم صاحب جواهر شديداً مخالفت كرده و مى فرمايد:

و من الغريب ما وقع من بعضهم هنا أنّ الامرأة القادرة على التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغنى إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك فى القدرة على التكسّب الذى هو بحكم الغنى و أغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكنّ القريب من آخذ من الزكاة و نحوها من الحقوق (كسى كه قادر است از طريق زكات و خمس خود را اداره كند).[4]

گفته شده كه اگر تمكّن استفاده از زكات و حقوق شرعى ديگر را دارد، غنى بالقوّه است و نفقه اش واجب نيست.

نكته اصلى مسئله چيست؟

به دو نكته بايد توجّه كرد:

نكته اوّل: ما كارى با عنوان تكسّب نداريم بلكه ما با عنوان فقير و غنى كار داريم و غنى و فقير معيار است.

نكته دوّم: ما غناى بالفعل را شرط نمى دانيم بلكه غناى بالقوّه هم ملاك است، مثلا جوانى سالم و قوى است و بالفعل چيزى ندارد ولى قوّه كار كردن دارد، پس بالقوّه غنى است و واجب النفقه نمى باشد و اين دختر هم غنى بالقوّه است و جاى تعجّب نيست و اطلاقات از اين مورد منصرف است.

و من الغريب كلام بعضى از معاصرين است كه به عنوان دفاع از مرحوم صاحب جواهر مى گويند اگر براى اين زن واجب شود كه شوهر كند تا نفقه اش حاصل شود در اين صورت اگر مردى هم باشد كه باطلاق دادن همسرش غنى محسوب مى شود (چرا كه درآمدش به اندازه يك نفر است) بايد به او هم بگوييم واجب است زنت را طلاق دهى تا نفقه خور پدر نشوى.

قلنا: بسيار بعيد و قياس مع الفارق است، چون با طلاق زندگى متلاشى مى شود ولى در حالت اوّل با ازدواج زندگى زن منسجم مى شود، پس اين دو با هم قابل مقايسه نيستند، ولى ما مقايسه ديگرى مى توانيم انجام دهيم، به اين بيان كه اگر جوانى است كه با ازدواج غنى مى شود مثل اين كه با زوجه اى غنى ازدواج مى كند كه كفو است و تناسب دارد حال اگر اين جوان بگويد من ازدواج نمى كنم و نفقه خور پدر مى مانم، او نيز حق نفقه ندارد و چنين قياسى خوب است.

در اينجا دو امر قابل توجّه است:

1 ـ اين كه صاحب جواهر فرمود اگر شخصى از زكات اداره شود واجب النفقه نمى باشد بسيار غريب و بعيد است در واقع قسم نهمى از اقسام فقر است ما هم با آن موافقيم چون اين شخص غنى نيست مگر جايى كه محترمانه چيزى به او بدهند مثل اين كه به عنوان شهريّه، هر ماه پرداخت مى كنند كه در اين صورت واجب النفقه نيست و غنى محسوب مى شود.

2 ـ اهل سنّت نقصان بدن و يا نقصان فكر (مثل مجنون و صبى) را در عمودين شرط دانسته اند به نظر علاوه بر فقر ما ناقص العقل و ناقص الجسم بودن شرط نيست و علماى ما هيچ كدام چنين شرطى ندارند و اين شرط بدون دليل است.