موضوع:کتاب النکاح / مسئله 4 / اشتراط القدرة فى وجوب النفقة... و مسئله 5

مسألة 4: يشترط فى وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق (نفقه اقربا در صورتى واجب است كه انفاق كننده قدرت داشته و غنى باشد) على نفقة (قريب) بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ولو فضل منه شىء و كانت له زوجة فلزوجته ولو فضل شىء فللأبوين و الأولاد.

عنوان مسئله:

اين مسئله همان مسئله 20 از مسائل نفقه زوجه است. نفقه اقارب در صورتى واجب است كه انفاق كننده قدرت داشته و غنى باشد، اوّل خودش، بعد زوجه اش و بعد اقرباى واجب النفقه.

چرا مرحوم امام اين مسئله را تكرار نمودند؟

ظاهراً براى اين است كه مقدّمه سه مسئله بعد باشد، چون امام در اين سه مسئله وارد مصاديق مى شود و اين كبراى كلّى را به عنوان مقدّمه براى آن ذكر كرده اند، ولى سزاوار بود كه ايشان با اين عبارت شروط مسئله را ذكر مى كردند:

قد ذكرنا أنّه يشترط ... .

اين مسئله مقدارى دقيق تر از مسئله 20 است. مرحوم امام ابتدا بحث را در مورد قدرت مطرح مى كنند، يعنى وقتى خودش و زوجه اش تأمين است و مقدارى اضافه دارند نوبت به انفاق اقارب مى رسد.

اقوال:

اين مسئله اجماعى است، از جمله كسانى كه ادّعاى اجماع كرده اند صاحب رياض است كه مى فرمايد:

و اشتراطه (فقر اقارب) كاشتراط اليسار فى المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة (مراد از جماعت، جماعتى است كه در كلام مرحوم صاحب رياض در صفحه 267 آمده است: باجماع الأمّة حكاه جماعة).[1]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

يشترط فى المنفق اليسار اتّفاقاً.[2]

مرحوم صاحب جواهر هم در بعضى از كلماتش تعبير لاخلاف دارد. بنابراين مسلّم است كه بايد به ترتيب جلو بياييم (اوّل خودش بعد زوجه اش و بعد اقارب) و مراد از يسار مازاد بر نفقه خود و نفقه زوجه اش مى باشد.

ادلّه:

مرحوم امام براى اين مسئله چهار دليل اقامه مى كنند:

1 ـ اجماع:

همانطور كه بيان شد مسئله اجماعى است.

2 ـ آيه ﴿و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾:[3]

ممكن است در بعضى از موارد اگر بخواهد بر زوجه يا اقربا انفاق كند جان خودش به خطر بيافتد، كه در اين صورت انفاق لازم نيست، البتّه اگر ايثار باشد بحث ديگرى است ولى اگر بخواهد بدون ايثار به وظيفه اش عمل كند آيه مانع است.

3 ـ آيه و روايات عسر و حرج:

خداوند عسر و حرج را از اين امّت برداشته است ﴿فما جعل عليكم فى الدين من حرج﴾[4] و در جايى كه انسان نفقه خودش را ندارد و بخواهد به زوجه واقربا نفقه بدهد عسر و حرج است، البتّه باز ايثار جاى خود را دارد و ايثار در واقع فضيلت است، نه وظيفه.

4 ـ انصراف ادلّه وجوب انفاق بر عمودين و اولاد:

اين ادلّه جايى را كه خودش نفقه ندارد شامل نمى شود و منصرف است به جايى كه مازادى داشته باشد.

سؤال: دليل تقديم زوجه بر اقربا چيست؟

نفقه زوجه نوعى معاوضه و دين است و بايد دين را پرداخت و مانند ديون ديگر بر نفقه اقارب مقدّم است.

سه مسئله بعدى در كلام مرحوم امام در مورد مصاديق است.

* * *

مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته (معيار نفقه يك روز است) و كسوته اللائقة بحاله و كلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء (رو انداز) و غيرها فإن زاد على ذلك شىء صرفه على زوجته ثم على قرابته.

اقوال:

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب الاحكام وقتى به اين مسئله مى رسد مى فرمايد:

إنّه المنساق من الأدلّة (تبادر) مضافاً إلى اجماع الأجلّة [5] و در ادامه مى فرمايد بالجمله منظور اين است كه مستثنيات دين را در اينجا كنار مى گذاريم، يعنى بحث ما شبيه بحث مستثنيات دين است.

آيا مى توان پذيرفت در جايى كه شخصى فقط خوراك امروز و فردا را دارد و مى داند بعد از آن گرسنه خواهد بود فتوا داد كه به اندازه خوراك يك روزش را بردارد و بقيّه را به زوجه و اقربا بدهد؟ آيا فقر و غناى اينجا، فقر و غناى يك روز است؟

به عنوان مثال فرض كنيد زوجه غنيّه است ولى زوج بايد نفقه او را بدهد و زوج فقط غذاى سه روز را دارد، آيا بايد غذاى فردايش را به زوجد بدهد ولو غنى است و روز سوّم را به اقربا بدهد؟ آيا اگر طلبكارى دارد نبايد خوراك بيش از يك روزش را كنار بگذارد؟ آيا اطلاقات ادلّه اين معنى را ايجاب مى كند؟

بسيار بعيد است كه انسان با داشتن غذاى يك روز غنى شود و لااقل بايد غذاى يك مدّت را داشته باشد و يا اميد داشته باشد كه فردا هم كار كرده و خوراك بدست مى آورد، پس با داشتن خوراك يك روزه يسار ندارد.

نكته: در مورد مستثنيات دين (كه در كلام مرحوم سبزوارى آمده بود) سخن اين گونه نيست و مستثنيات دين دايره اش خيلى وسيع است; در دو جا مستثنيات دين ذكر شده است:

مرحوم صاحب جواهر در ج 25، ص 338 متعرّض آن شده است و مرحوم امام هم در كتاب القرض[6] اين مسئله را ذكر مى كند.

صاحب جواهر لباس تجمّل، كتاب، مركب و خادم را، از مستثنيات دين مى داند كه اگر اضافه داشته باشد مستثنى نيست. حال مرحوم سبزوارى چگونه ما نحن فيه را مانند مستثنيات دين مى داند؟!

ما معتقديم در ما نحن فيه اگر لباس تجمّل و يا مركب دارد كه براى رفاه است ممكن است گفته شود آن را بفروشد و نفقه زوجه و پدر را بدهد ولى در باب دين چنين نمى گوييم و در آنجا اين موارد از مستثنيات دين است.