موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بحث در مسئله نهم از مسائل نفقات اقارب در اعفاف (به عفت بردن و فراهم كردن وسائل ازدواج) بود، به اين بيان كه آيا بر پدر لازم است كه وسايل ازدواج پسر را فراهم كند و يا بر پسر واجب است كه وسايل ازدواج پدر را فراهم كند؟

بيان شد كه از نظر اقوال، اهل سنّت اكثراً اعفاف را لازم مى دانند و فقط بعضى از آنها (مثل حنفيّه و شافعيّه) وجوب را به فراهم كردن وسايل ازدواج پدر براى فرزند منحصر كرده اند، و عمده دليل آنها آيه 15 سوره لقمان است كه مى فرمايد: ﴿وصاحبهما فى الدنيا معروفاً﴾ يعنى با پدر و مادر مصاحبه معروف كن (كبرى) و ازدواج هم از مصاحبه به معروف است (صغرى)، پس اعفاف واجب است (نتيجه).

ما در جواب دليل عامّه گفتيم كه آيه در مقام بيان اين معنى نيست و مى گويد با آنها درگير نشو، چرا كه ما قبل آيه مى فرمايد اگر به تو اصرار كردند كه مشرك و بت پرست شوى اطاعت نكن ولى با آنها دعوا نكن و ارتباطى به مسئله ازدواج ندارد.

نظر اصحاب ما اين است كه هيچ كدام را واجب نمى دانند، جز قليلى ـ كه قائل آن هم معلوم نيست ـ كه قائل شده اند اعفاف واجب است. اصحاب ما به اصل برائت تكيه كرده و معتقدند كه وجوب اعفاف دليل مى خواهد و اگر شك هم كنيم برائت جارى مى كنيم، پس نفقه فقط شامل لباس، غذا و مسكن است و اعفاف را شامل نمى شود.

براى وجوب اعفاف ممكن است به سه دليل ممكن است استدلال شود:

1ـ ادلّه وجوب انفاق:

آيا ادلّه وجوب انفاق آنچنان كه از ظاهرش در بدو نظر استفاده مى شود، فقط لباس و غذا و مسكن را مى گويد يا تمام امور مورد نياز را؟

ما قراينى داريم كه همه را شامل مى شود از جمله اصحاب فتوى داده اند كه اگر پدر نياز به خادم دارد براى او خادم تهيّه كند و در مورد زوجه هم از روايات استفاده مى شود كه اگر زوجه نياز به خادم دارد براى او تهيّه كند و يا دارو و درمان هم جزء نفقه است حال وقتى نفقه خادم و مركب را شامل شود، معنايش اين است كه ما فراتر از لباس و غذا و مسكن را قائل شده ايم، يعنى تمام نيازها را از نفقه دانسته ايم، پس شامل مسئله ازدواج هم مى شود، حتّى گاه ازدواج از بقيّه لازم تر است; مثلاً پسر در نهايت جوانى و نياز به نكاح دارد و پدر هم متمكّن است پدر نمى تواند بگويد صبر كن و گاهى در سنين بالا پدر از كار افتاده است و اگر همسرى براى او گرفته شود، در حكم خادمه براى اوست، حال وقتى كه در مورد خادم چنين آسان گرفته شود در مورد همسر نمى توان سخت گيرى كرد پس با قراين، فتاوا و روايات، نفقه را توسعه مى دهيم و تمام نيازهاى لازم را از نفقه مى دانيم.

2ـ روايات:

در عين حالى كه گفتيم مسئله خالى از نصّ است ولى دو روايت يافته ايم كه امر به ازدواج فرزند مى كند كه يكى در مورد دختر و ديگرى در مورد مطلق ولد است.

* ... عن السكونى، عن أبى عبداللّه(عليه السلام) فى حديث قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً... وإذا كانت أنثى... ويعجّل (فعل مضارعى كه معنى امرهم دارد و گاهى ظهورش از امر بيشتر است) سراحها (رها كردن) إلى بيت زوجها (زودتر او را به خانه بخت بفرستد).[1]

اشكال سندى:

سند به واسطه وجود سكونى ضعيف است.

اشكال دلالى:

ممكن است كسى بگويد كه اين حقّ مستحبّ است، چون در كنار حقوق مستحبّ ديگر ذكر شده است، مثل نام نيكو و آموزش شنا، پس به قرينه سياق، وجوبى از آن استفاده نمى شود و با وجود اين كه در بدو نظر مختصر دلالتى دارد، ولى به درد استدلال نمى خورد.

روايت بعد مرسله و راوى آن «محمّد بن على الفتّال» است كه در كتاب روضة الواعظين اين روايت را آورده است محمّد بن على الفتّال در اصل نامش محمّد بن الحسن بن على الفتّال النيشابورى است كه واعظى زبردست و چيره دست و از علماى قرن ششم بوده كه تا عصر ائمّه(عليهم السلام) فاصله زيادى دارد و از مشايخ ابن شهرآشوب است. در كتاب مكارم الاخلاق هم اين روايت نقل شده و در آنجا هم مرسل است.

* محمّد بن على الفتّال فى روضة الواعظين قال: قال(عليه السلام) (مرسل است زيرا معلوم نيست از كدام معصوم است): من حقّ الولد (ظاهراً اعم از دختر و پسر است) على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوّجه اذا بلغ.[2]

در روايت ازدواج از حقوق فرزند بر پدر شمرده شده و «يزوّج» امر است مگر اين كه بگوييم به وحدت سياق از آن استحباب استفاده مى شود.

با وجود اين ضعفها اين روايات فقط به عنوان مؤيّد خوب است و دليل نيست.

3ـ سيره مسلمين:

اگر پدرى متمكّن باشد و جوان نيازمند ازدواج، و وقت ازدواج او هم در حال گذشتن باشد و پدر كارى نكند آيا مسلمين اين كار را قبيح نمى شمرند، در حالى كه فرزند خودش آمادگى براى ازدواج دارد؟ اين در عرف متشرّعه قبيح است و متشرّعه اين كار را گناه مى شمردند و آن را در شأن يك مسلمان نمى دانند.

در مورد ازدواج پدر هم همين گونه است وقتى پدر پير است و همسر او از دنيا مى رود و فرزند هم امكانات دارد و همسرى هم يافت شده ولى پسر كوتاهى مى كند عرف اين پسر را مذمّت مى كند; تصوّر ما اين است كه اگر مسئله درست تحليل شود، سيره متديّنين بر اين است كه خود را در اين موارد ملزم مى دانند و اين سيره دليل بر اين است كه اين مسئله از واجبات است.

نكته: سيره عقلا با سيره متشرّعه متفاوت است، چرا كه سيره عقلا امضاى معصومين(عليهم السلام) را لازم دارد ولى سيره متشرّعه بما هم متشرّعون امضاى شارع نمى خواهد.

نتيجه: اگر قائل به وجوب نشويم لااقل احتياط مى كنيم و آن هم احتياط وجوبى نه احتياط مستحبّى كه مرحوم امام فرمودند، البتّه اگر اين اجماع و شهرت قويّه نبود، فتوا به وجوب مى داديم.