موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بقى هنا امور:

در ذيل مسئله نهم از مسائل نفقات اقارب امورى باقيمانده است:

الأمر الاوّل:

اصحاب ما درباره اعفاف ام (مادرى كه محتاج نكاح باشد) صحبت نكرده اند و فقط در مورد اعفاف اب بحث كرده اند. آيا بر پسرى كه متمكّن است واجب نيست كه مشكل ازدواج مادرش را حلّ كند؟

اصحاب ما جز يك نفر از معاصرين متعرّض نشده اند ولى جمعى از عامّه به خصوص حنبلى ها متعرّض اين بحث شده اند و معتقدند همان گونه كه اعفاف اب عند الحاجة لازم است اعفاف ام هم عند الحاجة لازم است.

ابن قدامه در حاشيه كتاب مغنى[1] به اين مطلب اشاره دارد. مطابق استدلال عامّه كه به آيه ﴿و صاحبهما فى الدنيا معروفاً﴾[2] استدلال كرده اند، همين آيه بر وجوب اعفاف ام هم دلالت دارد.

چرا اعفاف ام را متعرّض نشده اند؟

شايد به خاطر اين باشد كه چون هزينه ازدواج بر دوش زوج بوده و مهريه حاضرى بوده كه جهيزيّه را از آن تهيّه مى كردند و بر دوش زن چيزى نبوده و اعفاف ام خرجى نداشته است و إلاّ ما اگر به سراغ ادلّه برويم، اگر دليل ما توسعه مفهوم نفقه باشد (دليل اّول) در اين دليل فرقى بين اب و ام نيست و اگر دليل سيره متديّنين باشد باز فرقى بين اب و ام نيست، فعلى هذا لو قلنا بوجوب الاعفاف فى الاب نقول بوجوب الاعفاف فى الام (در جايى كه هزينه اى داشته باشد).

الأمر الثانى:

گاهى براى اثبات وجوب اعفاف پدر بر پسر به اين دليل استدلال شده است به اين كه اگر پدر بعد از فوت همسرش نياز به ازدواج داشته باشد و از ولد بخواهد كه به ازدواج او كمك كند و فرزند كمك نكند، عاق مى شود چون اطاعت از پدر و مادر واجب است، پس اعفاف پدر بر فرزند واجب است.

جواب:

در مقابل اين استدلال چند جواب مى دهيم:

اوّلا: اين استدلال به عناوين ثانويّه است، چون اختصاص به اعفاف ندارد و چيزهاى ديگرى را هم شامل مى شود و بحث ما در عنوان اوّلى (نفقات) است، بنابراين اگر حرام هم باشد به عنوان ثانوى است.

ثانياً: ما اطاعت از پدر و مادر را واجب نمى دانيم بلكه ايذاء را حرام مى دانيم، پس اگر پدر و مادر انجام كارى را از ما بخواهند و ما انجام ندهيم و آنها ناراحت نشوند حرام نيست. در ما نحن فيه اگر ايذاء باشد مى توان گفت حرام است.

ثالثاً: اين بيان فقط والدين را شامل مى شود و اعفاف ولد را شامل نمى شود، پس دليل اخصّ از مدّعاست.

رابعاً: اگر ما قائل به وجوب اطاعت باشيم، آيا حدّ و حدودى دارد؟ مثلا اگر پدر به فرزند بگويد از زن تو بدم مى آيد او را طلاق بده، آيا بر فرزند لازم است كه همسرش را طلاق دهد، و يا در مسائل مالى به فرزندش بگويد پولى به من بده تا به حج مشرّف شوم، آيا واجب است فرزند پول حجّ پدر را بدهد و اگر ندهد عاق مى شود؟! بنابراين بايد محدوده اين اطاعت روشن شود و كسى فتوا نداده است كه اطاعت در تمام اين امور لازم است.

الأمر الثالث:

اين بحث اعم از اعفاف است و هم اعفاف و هم نفقات ديگر را شامل مى شود و آن اين كه اگر ام متمكّن باشد و پدر هم از دنيا رفته و فرزند نيازمند باشد آيا نفقه بچّه ها بر مادرى كه متمكّن است واجب است؟

مرحوم صاحب مدارك[3] مى فرمايد:

و قد أجمع الأصحاب و غير هم على أنّ نفقة الولد تجب على أبيه دون أمّه لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهن﴾[4] أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات إذا لا قائل بالفصل.

به اين آيه استدلال كرده و مى گويند اگر نفقه بر مادر واجب بود، مجّاناً شير مى داد بنابراين وقتى كه اجرت رضاع بر دوش پدر است ساير نفقات هم بر دوش پدر است و مادر هيچ مسئوليّتى ندارد.

ممكن است كسى به اين دليل ايراد كرده و بگويد در جايى كه پدر زنده و متمكّن است اب اولويّت دارد ولى اگر اب نبود و ام متمكّن بود و بچّه احتياج داشت (چه در اعفاف و چه در ساير نفقات) آيه دلالت ندارد كه در چنين جايى بر مادر واجب نيست پس به طبيعت حال در چنين جايى بر مادر واجب است. بنابراين دلالت آيه بر نفى وجوب نفقه از مادر مطلقاً كامل نيست.

عمده دليل براى برداشتن بار از دوش مادر تمسّك به اصالة البرائة است چون مخاطب ادلّه وجوب انفاق پدران هستند و مادران مخاطب نيستند و دليلى هم نداريم كه عام باشد و پدر و مادر را شامل شود، پس ادلّه وجوب انفاق كوتاه است و شامل مادر نمى شود، و اگر بخواهيم قائل به عدم وجوب نفقه بر مادر شويم به واسطه آيه نيست بلكه به واسطه تمسك به اصالة البرائة و عدم شمول ادلّه وجوب انفاق است.