موضوع:کتاب النکاح / مسئله 11 / فى قضاءِ نفقة الاقارب

مسألة 11: لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركها لوفاتت فى وقتها و زمانها (فرق بين «لاتقضى» و «لايتدارك» چيست؟ ظاهراً هر دو يك معنى دارد و اين تعبير در كلام ديگران نيست، ولى احتمال مى دهيم دو معنى داشته باشد، «لاتقتضى» يعنى نفقه هايى كه نداده قضا نمى شود، ولى «لا يتدارك» به معنى جبران است يعنى كسى كه نفقه اش بر منفق واجب است اگر به عنوان وام چيزى گرفته و خرج كرده تداركش بر منفق لازم نيست) ولو بتقصير من المنفق (كوتاهى و مخالفت با تكليف الهى كرده است) و لا تستقّر فى ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ نعم لو لم ينفق عليه لغيبة أو امتنع عن اعطائه مع يساره و رفع المنفق عليه (پدر و مادر يا فرزند) أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به و وجب عليه قضائه.

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث در اين است كه بين نفقه زوجه و نفقه والدين و فرزند فرق است.

نفقه زوجه دين است و اگر نپردازد مديون است ولى نفقه ولد و والدين دين نيست و اگر نپردازد گناه كرده و در واقع حكمى است وجوبى امّا قضا ندارد و به صورت دين بر ذمّه اش نمى ماند ولى يك استثنا دارد و آن اين كه اگر منفق غايب بود و پدر و مادر يا فرزند به حاكم شرع مراجعه كردند و حاكم به آنها اجازه داد كه قرض بگيرند و مصرف كنند، چون حاكم شرع ولايت دارد در اينجا اين دين را بايد منفق بدهد و نفقه تبديل به دين مى شود.

اين حكم منحصر به اين مسئله نيست و در تمام مسائل مشابه كه كسى از قضاى حقّش سرپيچى كند، حاكم شرع مى تواند دخالت كند; گاهى هم حاكم به نفع غائب كار مى كند مثلا ديوارهاى خانه اش خراب شده حاكم به عنوان حفظ اموال غُيّب وارد شده و از بيت المال ديوار خانه اش را تعمير مى كند تا اموالش از بين نرود.

اقوال:

ظاهر كلمات اصحاب اين است كه اين مسئله (نفقه ولد و والدين قضا ندارد) اجماعى است و بين انفاق بر اقارب و انفاق بر زوجه فرق است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل كلام مرحوم محقّق كه مى فرمايد:

ولا تقضى نفقة الاقارب، مى گويد: بلا خلاف أجده فيه بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه.[1]

مرحوم كاشف اللثام هم مى فرمايد:

ولا تقضى عندنا (دليل بر اجماع است) هذه النفقة لأنّها مواساة يراد بها سدّ الخلّة (سير كردن) ... خلافاً لبعض العامّه (يعنى در بين ما اختلافى نيست و مخالف، بعضى از عامّه هستند پس اجماعى است).[2]

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

لاخلاف فيه.[3]

از كتاب الفقه الاسلامى و ادلته[4] ( استفاده مى شود كه فقهاى اربعه هم قائلند كه قضا ندارد از اينجا معلوم مى شود كه فقهاى اربعه و بعضى ديگر از فقهاى عامّه هم مثل ما هستند و فقط بعضى از اهل تسنّن مخالف هستند.

ادلّه:

به سه دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ اجماع:

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

فالعمدة هو الإجماع.[5]

هر چند صاحب جواهر فرموده اند دليل اصلى مسئله اجماع است ولى پس از آن اجماع را زير سؤال مى برد، زيرا كه اجماع مدركى است.

2 ـ اصالة البرائة:

اگر در مسئله روايتى نباشد كه ثابت كند دين است، اصالة البرائة دليل خوبى است و نياز به اجماع نيست، چرا كه اجماع مدركى است.

3 ـ اساس نفقه ولد و والدين:

اساس نفقه والدين و ولد همان مواسات و سدّالخَلّة است و به عبارت ديگر از ادلّه حكم تكليفى (وجوب) استفاده مى شود نه حكم وضعى.

مرحوم صاحب جواهر به اين استدلال حمله كرده و مى فرمايد:

بأنّ الأصل القضاء فى كلّ حقّ مالى لآدمى[6] ، و اين هم يك حقّ مالى است و بايد قضا شود و در روايات مواسات و سدّ الخلّة نيست و اين ها قياس مستنبط العلّة است و در انتها مى فرمايد: لولا الاجماع ما قائل به وجوب قضا مى شويم.

قلنا: با تمام احترامى كه براى ايشان قائليم از اين سخن ايشان تعجّب مى كنيم چون هيچ روايتى نفرموده كه حقّ مالى است و روايات باب يازده كه به اين بحث مربوط است، تعبير حقّ مالى ندارد به عنوان مثال در روايت مى گويد:

إنّهم عياله لازمون له[7] واجب است نفقه بدهد و تعبير حق ندارد و از اين تعبير جز وجوب تكليفى چيزى نمى فهميم.

تعبير ديگر اين است كه امام مى فرمايد:

لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين و الولد[8] ، و تعبير به حق و حقّ مالى نيست.

تعبير سوّم هم اين است كه امام مى فرمايد:

الوالدان و الولد و الزوجة،[9] از هيچ كدام از روايات اين باب استفاده نمى شود كه اين حقّ مالى است. به عنوان مثال اگر ميهمان محترمى پيش شما بيايد، گفته مى شود كه بر شما لازم است از او پذيرايى كنى ولى آيا اگر پذيرايى نكنى دين است؟ آن چه كه ثابت است يك حكم تكليفى است نه اين كه حكم وضعى و دين باشد.

مثال ديگر: در موقع قحطى اگر جان كسى در خطر باشد، انفاق بر او بر مردم واجب است، چون حفظ نفس واجب است، حال اگر كسى حفظ نفس نكرد و طرف مقابل از دنيا رفت آيا بايد عوض آن را به ورثه بدهد؟ خير، چون يك حكم تكليفى است.

در ما نحن فيه هم از روايات حكم وضعى استفاده نمى شود و فقط يك روايت[10] است كه از آن اشعار استفاده مى شود ولى روايت معمول بها نيست. در روايت غير از پدر و مادر و فرزند را امام ملزم به نفقه مى كند كه كسى به آن فتوى نداده است و امام تعليل مى آورد كه آنها ارث مى برند، حال كه ارث مى برند پس نفقه حكم معاوضه دارد و اگر معاوضه باشد دين است ولى از اين اشعار نمى توان استفاده كرد چون به آن فتوى داده نشده است.

نتيجه: تعبير به حكم مالى در هيچ يك از ادلّه نيست، پس دين نيست و اگر شك هم كنيم جاى برائت است.