موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / اذا كان الأب قادراً على نفقة احد ولديه

مسألة 13: لو كان له ولدان و لم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما و كان له أبٌ موسر فإن اختلفا (دو فرزند) فى قدر النفقة (گاهى اختلاف در مقدار است و گاهى اختلاف در كيفيّت است يعنى كيفيّت، احدهما را معيّن مى كند مثلا پدر غذايى دارد كه به درد يكى از دو فرزند مى خورد) و كان ما عنده يكفى لأحدهما بعينه كا لأقلّ نفقة، اختصّ به (اختصاص دارد آن فرزند به اين پدر) و كان الآخر (ولد ديگر) على الجدّ و إن اتّفقا (دو فرزند) فى مقدارها (نفقه) فإن توافق مع الجدّ فى أن يشتركا أو يختص كلٌ (كل واحد من أب و جد) بواحد (بواحد من الولدين) و إلاّ رجعا إلى القرعة.

عنوان مسئله:

اگر اصل اين مسئله روشن شود، دلايل آن از مسئله قبل روشن است. مسئله در اين است كه شخصى دو فرزند دارد و فقط توانايى اداره يكى از دو فرزند را دارد و پدرى هم دارد (جد بچّه ها) كه او هم بايد فرزند ديگر را اداره كند، (يك فرزند را پدر و فرزند ديگر را جد اداره مى كند).

مرحوم امام مى فرمايد، مسئله دو صورت دارد:

گاهى معلوم است كه پدر كدام فرزند را مى تواند اداره كند كه در اين صورت بحثى نيست، به عنوان مثال پسر بزرگتر هزينه اداره اش بيشتر است و پدر فقط مى تواند پسر كوچكتر را اداره كند، در اينجا همان را كه پدر مى تواند اداره كند هزينه اش را مى دهد، ولى گاهى معلوم نيست كه كداميك از دو فرزند را پدر مى تواند اداره كند و بين پدر و جد اختلاف شد كه پدر كدام را اداره كند و جد كدام را به عبارت ديگر يكى از بچّه ها طالب ندارد و نفقه هر دو هم مساوى است در اين جا چه كنيم؟

در اين فرض گاهى با هم توافق مى كنند كه هر كدام نيمى از نفقه هر فرزند را بدهند ولى اگر نزاع شد و هر دو طالب انفاق بر يكى از دو فرزند بودند در اينجا بايد قرعه بزنيم تا نزاع حل شود.

نكته:

اين مسئله شاخه هاى مشابهى مى تواند داشته باشد چون اساس مسئله در اين است كه دو نفر كه در دو رتبه هستند، يكى مى تواند يك فرزند را اداره كند و ديگرى مى تواند فرزند ديگر را اداره كند، بنابراين مثال مرحوم امام مثال منحصر در اين مسئله نيست بلكه امثله مشابهى دارد، مثل اب و ام، كه آنها هم همين حكم را دارد.

اقوال:

بسيارى از فقها چه از عامّه و چه از خاصّه متعرّض اين مسئله نشده اند. مرحوم صاحب جواهر[1] در مسئله ثالثه از لواحق نفقه اقارب متعرّض اين مسئله شده است بى آن كه مرحوم محقّق به آن متعرّض شده باشد.

دليل عدم تعرّض غالب فقها از عامّه و خاصّه آن است كه اين مسئله از فروع مسئله سابقه است و لذا نيازى به ذكر آن نديده اند.

ادلّه:

اين مسئله از فروع مسئله قبل است و آيه و روايت خاصّى در آن وارد نشده و دلايل آن همان ادلّه ثلاثه مسئله سابق است (قواعد ثلاثه).

قلنا: ممكن است ما در اين مسئله منكر قرعه شويم و بگوييم جايى براى قرعه نيست چون قرعه براى كارهاى مشكل است و در اينجا مشكلى نيست، چون ممكن است كه ما آنها را اجبار به تقسيم كنيم زيرا مسائل مالى جاى تقسيم است و امر مشكل در جايى است كه راه حلّى نباشد.

* * *

مسئله چهاردهم در اين است كه اگر من وجب عليه الانفاق از انفاق امتناع كند مثل اين كه پدر نفقه فرزند را ندهد و يا زوج نفقه زوجه را ندهد، پنج حالت دارد:

1 ـ مى توانيم سراغ حاكم شرع برويم تا حاكم او را وادار به انفاق كند.

2 ـ اگر دست رسى به حاكم شرع نيست به سراغ عدول مؤمنين مى رويم تا او را وادار به انفاق كنند.

3 ـ اگر دست رسى به عدول مؤمنين هم نيست، سراغ غير عدول مؤمنين مثل دادگاه حكومت غير مشروع و غير عادل مى رويم تا او را وادار به انفاق كند.

4 ـ اگر هيچ كدام ميّسر نشد، در اين صورت اگر اموالى داشت با اجازه حاكم شرع بر مى داريم و در نفقه خرج مى كنيم.

5 ـ اگر اموالى ندارد از طرف او وام مى گيريم.