موضوع:کتاب النکاح / مسئله 14 / امتناع من وجبت عليه النفقة

مسألة 14: لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم و مع عدمه فعدول المؤمنين و مع فقدهم ففسّاقهم (تعبير غير عدول مؤمنين بهتر از اين تعبير امام است و اين همان چيزى است كه در مورد حاكم شرع هم گفته مى شود كه در آنجا هم ابتدا بايد سراغ ولى فقيه برويم و اگر نبود سراغ عدول مؤمنين و اگر نبود سراغ حاكمى كه عادل نيست ولى نظام جامعه را حفظ مى كند) و إن لم يمكن اجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها جاز للزوجة ذلك (چون زوجه طلبكار است، پس حقّ تقاص دارد امّا آباء و ابناء كه طلبكار نيستند تقاص در مورد آنها معنا ندارد. ظاهر عبارت مرحوم امام اين است كه تقاص بدون اذن حاكم ممكن است ولى به نظر ما اين مسئله از مسائل نزاع خيز است و تمام مسائل نزاع خيز جامعه بايد به اذن حاكم شرع باشد) دون غيرها إلاّ بإذن الحاكم فمعه (اذن حاكم شرع) جاز له الأخذ و إن لم يكن اقتصاصاً (چون به وظيفه اش عمل نكرده حاكم شرع كه ولىّ ممتنع است اجازه مى دهد كه از اموالش بردارد) و إن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه (منفق عليه بر ذمّه منفق وام بگيرد) و مع تعذّر الحاكم يشكل الأمر.

عنوان مسئله:

اگر شخصى كه نفقه دادن بر او واجب است از انفاق امتناع كند چه بايد كرد؟

اين مطلب از مسائل كليدى است كه منحصر به باب نفقات نبوده و در تمام مسائل حقوق مالى و ابواب فقه نظير حدود، ديات، مهر، خسارات و ... كه به امتناع از اداى حقوق برخورد مى كنيم همين حكم جارى است.

منظور از «يشكل الأمر» در كلام مرحوم امام چيست؟ آيا بن بست است يا احتياط؟ در اسلام بن بست نداريم و خواهيم گفت كه در اينجا كه مرحوم امام «يشكل الأمر» فرموده اند، منفق عليه مى تواند وام بگيرد يا بر ذمّه منفق وام بگيرد، چون خداوند از باب عسر و حرج چنين اختيارى به او داده است و يا به ذمه خودش وام بگيرد كه بعداً اداى اين دين جزء نفقه اوست.

نكته اى كه بسيارى از فقهاى عامّه و خاصّه متعرّض شده اند ولى مرحوم امام متعرّض آن نشده اند اين است كه در مرحله اوّل اگر منفق امتناع كند پاى حبس و تعزير به ميان مى آيد.

اقوال:

از جمله كسانى كه اين مسئله را به طور مستوفى بحث كرده اند مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف[1] است كه خلاصه فرمايش ايشان چنين است:

اگر نفقه بر كسى واجب شد ـ خواه نفقه زوجه يا اقارب ـ و امتناع از اعطا كرد، حاكم شرع او را ملزم مى كند و اگر عمل نكرد او را حبس مى كند و اگر حبس تأثير نكرد و باز امتناع از انفاق كرد، حاكم سراغ اموال او مى رود كه گاهى اموالش از جنس نفقه است (گندم يا گوسفند و يا ...) كه خود مال را به عنوان نفقه مى دهند و گاهى از جنس نفقه نيست (خانه يا ملك و يا ...) كه در اين صورت آن را تبديل مى كنند كه اين تقسيم اموال به دو قسم از كلام عامّه است و شافعى به آن قائل شده ولى از ابوحنيفه نقل مى كند كه اگر مالش از جنس نفقه باشد، حاكم شرع تحويل مى دهد ولى اگر از غير جنس باشد دوباره حاكم او را حبس مى كند تا خودش بفروشد و تبديل كند ولى ما اين تقسيم را قائل نيستيم.

مرحوم شيخ در انتهاى كلامش مى فرمايد:

دليلنا اجماع الفرقة يعنى دليل ما بر تمام اين فروع اجماع بر اين قاعده كلّى است كه إنّ من عليه حقّ و امتنع منه فإنّه يباع عليه ملكه و ذلك عامّ فى الديون و غيرها من الحقوق اللازمة سواء.

كلام شيخ طوسى نسبت به كلام مرحوم امام چند مطلب اضافه داشت از اين كه حبس و تعزير را مقدّم بر بيع اموال مى داند البتّه اين ترتيب در كلام فقها مختلف است، بعضى قائلند كه اگر اموالِ ظاهر داشت بفروشند ولى اگر اموالش ظاهر نبود حبس مى شود و بعضى مثل مرحوم مغنيه در كتاب فقه الامام جعفر الصادق(عليه السلام)[2] قائل اند كه مخيّر است بين حبس و بيع اموال.

وهبه الزحيلى در كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته[3] از حنفيه نقل مى كند كه اگر از انفاق به اقارب امتناع كند حبس مى شود و اگر از انفاق به زوجه امتناع كند از اموالش برداشته و تحويل مى دهند، چون زوجه طلبكار است.

ادلّه:

اصول مسئله و مراحل پنج گانه آن روشن شد. ما دليل اين مسئله را از دو راه تعقيب مى كنيم:

1 ـ قواعد

در اينجا ادلّه پيچ و خمى ندارد و ما مرحله به مرحله پيش مى رويم:

مرحله اوّل: اجبار

دليل اين مرحله اين است كه الحاكم ولىّ الممتنع، چون حكومت اسلامى براى اين است كه كسانى كه در مقابل حق تسليم نيستند را مجبور كند.

مرحله دوّم: حبس و تعزير

بعضى گفته بودند كه به زندان مى اندازند كه آن هم از اختيارات حاكم است و ادلّه تعزير شامل است، چون تعزير به دست حاكم است و هر كس كه از اداى واجبى امتناع كند و يا كبيره اى را مرتكب شود، مستحقّ تعزير است.

تعزير داراى مراتبى است كه مرتبه اوّل آن نصيحت است و اگر با نصيحت و سرزنش كار درست شود نيازى به زندان و حبس نيست و مرتبه بعدى تعزير محروميّت از بعضى حقوق اجتماعى و به همين ترتيب داراى مراتب مختلف است.

مرحله سوّم: فروش اموال

اگر تعزير هم اثر نكرد بايد اموال آشكارش را فروخت و فرقى بين اموال هم جنس نفقه و غير آن نيست و دليل آن هم اين است كه حاكم ولىّ الممتنع است و اموالش را مى فروشد و خرج نفقه خانواده او مى كند.

مرحله چهارم: استدانه

اگر اموالِ ظاهر نداشت و اموالش را مخفى كرده بود حاكم اجازه مى دهد كه بر ذمّه ممتنع وام بگيرد.

مرحله پنجم: نبود حاكم

اگر حاكم شرع نبود مرحوم امام فرمودند كه مشكل است ولى ما معقتديم كه مشكل نيست چون دو راه حل دارد:

1 ـ از باب قاعده عسر و حرج اجازه مى دهيم كه استدانه بر ذمّه ممتنع كند، چون قاعده عسر و حرج هم نفى حكم مى كند و هم وضع حكم.

2 ـ بر ذمّه خودش وام بگيرد و چون اداى دين منفق عليه هم جزء نفقه است از منفق مى گيرند.