موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 و مسئله 16 / امتناع الانفاق على البهيمة

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل نفقات در انفاق بر حيوان و دليل آن دو طايفه از روايات بود، طايفه اوّل در مورد حقوق دابّه بر صاحبش و طايفه دوّم در مورد تعذيب كسى كه حيوانى را گرسنه بگذارد، بود.

روايت معارض:

روايتى بر ضدّ اين روايات در منابع اهل سنّت از عايشه نقل شده كه ما آن را از مسند احمد نقل مى كنيم:

عزرمى مى گويد ما نزد عايشه بوديم ابوهريره وارد شد، عايشه به او گفت:

أنت الذى تحدّث أن امرأة عذّبتْ فى هرّة الى آخره فقال (ابوهريرة): سمعته منه(صلى الله عليه وآله) عايشه در جوابش گفت مى دانى آن زن چه كسى بود كه اين حديث در مورد او وارد شده؟ قالت: إنّ المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، و إنّ المؤمن أكرم على الله عزّوجلّ من أن يعذّبه فى هرّة بعد گفت ابوهريره هر وقت اين روايت را نقل كردى ذيل آن را هم نقل كن.[1]

اين روايت ضدّ روايات قبل است ولى بعيد است كه صحيح باشد، چون ظاهراً استنباط خود عايشه است و اشكال مهمّ آن اين است كه اگر كافره باشد، لازم نيست كه چنين جرمى مرتكب شود تا اهل عذاب شود چون به جهت كفرش اهل عذاب بوده است و احتمال دارد عايشه به جهت حمايت از زنان چنين گفته باشد.

دو دليل ديگر هم غير از روايات داريم كه از اين روايات قوى تر است:

1 ـ حفظ اموال و جلوگيرى از اسراف و اتلاف:

اين دليل در مورد حيواناتى است كه نفع دارند يعنى اگر حيوانى كه داراى منافع است به واسطه كوتاهى در آب و غذا از بين برود و يا كاراييش كم شود اتلاف مال و اسراف است و جايز نيست.

2 ـ ظلم:

اين كه حيوانى را ببندند و به او غذا و آب ندهند ظلم است و قبح ظلم از مستقلاّت عقليّه است به خصوص اگر حيوان مفيد باشد.

در لابلاى كلمات بزرگان كم و بيش به هر دو دليل استدلال شده و چون پاى روايت در كار بوده، فقها سراغ روايات رفته اند.

بقى هنا امورٌ:

الأمر الأوّل:

آيا اين مسئله شامل حيوانات موذى و خطرناك هم مى شود؟

حيوانات و حشرات موذى از اين قاعده مستثنى هستند و دليل آن سيره مستمرّه است، البتّه اگر حيواناتى مثل مورچه در بيابان باشد و ضررى هم براى انسان نداشته باشد آزار آنها صحيح نيست.

الأمر الثانى:

آيا جايز است از حيوانات براى آزمايشها استفاده كرد حتّى اگر منجر به مرگ آنها شود؟ در آزمايشگاهها داروها را ابتدا روى حيوانات آزمايش مى كنند كه گاهى منجر به مرگ آنها مى شود كه اگر پاى قانون اهمّ و مهم در كار باشد جايز است، چون حفظ نفوس انسانيّه اهم، و حفظ جان حيوانات مهمّ است و ما اهمّ را بر مهم مقدّم مى دانيم; مثل ذبح حيوانات كه خوراك انسان شده و جزء بدن مؤمن مى شود و براى او خلق شده كه اهم است.

الأمر الثالث:

اگر نسل بعضى از حيوانات در خطرباشد، بايد كارى كنيم كه نسل آنها منقرض نشود، چون آنها مواهبى از موهبتهاى آفرينش هستند و ما موظّفيم آنها را حفظ كنيم، حال اگر بعضى در جايى كه از طرف حكومت شكار ممنوع شده آنها را به خاطر گوشت يا پوست صيدشان كنند، مرتكب كار حرامى شده اند زيرا حفظ آنها لازم است چرا كه حكم حكومتى و اجرايى هم نوعى حكم شرعى است و چيز جدايى نيست، و بايد آن را پذيرفت به عنوان مثال نظم حكم اوّلى است و براى پياده كردن نظم، قوانين راهنمايى و رانندگى وضع مى كنند كه حكم حكومتى است و مخالفت با آن گناه است.

الأمر الرابع:

از جمله حيواناتى كه نفقه آن لازم است، كرم ابريشم و زنبور عسل است، لازمه اين حرف آن است كه زنبور داران مقدارى از عسل را براى خوراك زنبورها بگذارند و نبايد در مورد آن كوتاهى كنند و يا آن را تبديل كرده و به جاى عسل به آنها شكر بدهند.

خوراك كرم ابريشم برگ درخت توت است كه بعد از مدّتى پيله اى دور خود مى تند و بعد كارى مى كنند كه حيوان درون پيله بميرد چون اگر نميرد كرم به پروانه تبديل مى شود و پيله را سوراخ مى كند و ابريشم پاره پاره مى شود لذا كشتن حيوان در آن مقطع خاص جايز است چون سيره مستمرّه بر آن است.

الأمر الخامس:

در مورد اموال غير ذى روح (درخت، زراعت، خانه و ...) مرحوم امام بحثى نكردند ولى صاحب جواهر و ديگران در مورد آن بحث كرده اند كه درخت را بايد آبيارى كرد و يا خانه را بايد تعمير كرد، آيااين كارها واجب است؟

من العجب بعضى از بزرگان مانند صاحب جواهر[2] مى گويند كه عدم رسيدگى به اين اموال مكروه است و دليل ايشان اين است كه اصل (اصل برائت) اقتضا مى كند كه واجب نباشد و مرحوم صاحب حدائق هم همين مطلب را دارد و مى فرمايد:

و فى وجوب ... قولان أشهرهما العدم.[3] در حالى كه بعضى مخالفت كرده و آن را واجب مى دانند، چون يكى از ادلّه ما حرمت اتلاف مال و اسراف بود و اگر كسى زراعت خود را با وجود آب و توان آبيارى و عدم عسر و حرج رها كند تا خشك شود، اسراف است و بعضى از فقها اين كار را دليل بر سفاهت شخص مى دانند.

بنابراين كراهت وجهى ندارد ولى ما احتمال مى دهيم كه نزاع لفظى باشد و از مقام شامخ صاحب جواهر و ديگر فقها به دور است كه چنين بفرمايند و شايد جايى را مى گويند كه عسر و حرج دارد و يا دخلش يا خرجش نمى سازد.

* * *

مسألة 16: لو أمتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعى الكافى لها أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت مما يقصد اللحم بذبحها.

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث در اين است كه اگر مالك به وظيفه اش درباره حيوان يا زراعت عمل نكرد حاكم شرع شخص را بين سه كار مخيّر مى كند:

1 ـ اجبار بر انفاق

2 ـ فروش حيوان

3 ـ ذبح آن، در صورتى كه گوشت يا پوست او قابل استفاده باشد.

دليل:

اگر شخص انفاق بر اقربا نمى كرد يك راه حل داشت ولى در اينجا سه راه حل دارد و دليل همان دليل سابق است: الحاكم ولىّ الممتنع يعنى هر كسى كه امتناع از حق كند حاكم شرع مى تواند او را مجبور به انجام آن كند.