موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /-

بحث در مسئله اوّل از مسائل احكام اولاد در اين بود كه در چه صورت ولد ملحق مى شود؟ بيان شد كه با سه شرط ولد ملحق است كه شرط اوّل دخول و ما فى حكم الدخول و شرط دوّم فاصله شدن زمانى به اندازه اقلّ حمل و شرط سوّم اين كه بيش از اكثر حمل نباشد. در مورد شرط اوّل بحث شد و بيان شد كه لزوم دخول از قبيل قضايا قياساتها معها است، چون وقتى دخولى صورت نگرفته ولد ملحق نمى شود.

اقوال عامّه:

در كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته[1] بحثى دارد كه خلاصه آن چنين است:

اتفّق الفقهاء على أنّ الولد الذى تأتى به المرأة المتزوّجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها ... ذلك بالشروط الآتية (در يكجا سه شرط دارد و يك شرط هم اضافه مى كند) الشرط الأوّل: أن يكون الزوج ممّن يتصوّر منه الحمل عادتاً (زوج امكان بار دار كردن زوجه را داشته باشد مثل اين كه زوج بالغ باشد) ... الشرط الثاني: أن يلد الولد بعد ستّة أشهر. ... الشرط الثالث: إمكان تلاقى الزوجين بعد العقد.

در شرط چهارم حدّاكثر حمل را مى گويد كه در مورد آن اقوالى است و مشهورترين آن پنج قول است:

1 ـ دو سال (رأى حنفيّه).

2 ـ چهار سال (رأى شافعيّة و حنابله).

3 ـ پنج سال (مشهور از مالكيها).

4 ـ يكسال (محمد بن عبدالحكم از مالكيّه).

5 ـ نُه ماه (قول ابن حزم و عمر بن الخطّاب).

دو مورد از شرايط آنها به شرطى كه ما بيان كرديم باز مى گردد كه همان دخول همراه با انزال باشد كه هم ملاقات و هم قابليّت باردار ساختن را شامل مى شود.

شرط دوّم اقل حمّل بود و بيان شد كه دليل اين شرط دو آيه از قرآن است كه با دلالت اقتضا ثابت شد كه اقل حمّل شش ماه است; و امّا دليل دوّم:

2 ـ روايات:

روايات دو طايفه است:

طايفه اوّل:

رواياتى كه مفسّر و ناظر به آيات است و در باب 17 از ابواب احكام اولاد آمده است.

* محمّد بن محمّد المفيد فى الارشاد قال: روت العامّة و الخاصّة عن يونس عن الحسن (بعيد است كه مراد امام حسن(عليه السلام) باشد و احتمال دارد كه حسن بصرى مراد باشد) أنّ عمر أتى بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها، فقال له أميرالمؤمنين(عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك (اگر به آيات قرآن استدلال كنم بر تو پيروز مى شوم) إنّ الله تعالى يقول: ﴿حمله و فصاله ثلاثون شهراً﴾ و يقول: ﴿و الوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين﴾ (كه نتيجه آن اين است كه اقلّ حمل شش ماه است)... فخلّى عمر سبيل المرأة.[2]

مرحوم شيخ طوسى در كتاب المجالس و الأخبار آورده است:

* عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: حمل الحسين(عليه السلام) ستّة أشهر و أرضع سنتين و هو قول الله عزّوجلّ: ﴿و حمله و فصاله ثلاثون شهراً﴾.[3]

اين روايات دليل بر اين است كه اقلّ حمل شش ماه است.

إن قلت: ممكن است ولادت امام حسين(عليه السلام) اعجاب آميز باشد.

قلنا: از اين كه امام به آيه استدلال فرموده معلوم مى شود كه در مورد ديگران هم امكان پذير است.

طايفه دوّم:

رواياتى كه ارتباطى به آيه ندارد و شش ماه را مى گويد كه جمعاً هفت روايت است. از باب نمونه بعضى از اين روايات را مى خوانيم:

* ... عن الحلبى (سند صحيح است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاه الذى أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير.[4]

چون قابليّت الحاق به زوج أخير را دارد به زوج اخير ملحق مى شود.

* ... عن وهب، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعه أشهر و لايعيش للثمانية.[5]

ظاهراً روايت دلالت ندارد كه ولد ملحق نمى باشد، چون روايت مى گويد كه شش ماهه بچّه زنده مى ماند. پس صحبت از الحاق نيست و صحبت از ما يعيش و لا يعيش است و ارتباطى به الحاق ندارد.

إن قلت: اگر ولد بميرد كه نزاعى نيست.

قلنا: ممكن است دعوا در كفن و دفن آن باشد كه به چه كسى ملحق است تا كفن و دفن به عهده او باشد و يا اگر يك لحظه زنده بماند ميراث مى برد و دعوا در اين است كه چه كسى از او ارث مى برد.

بقيّه روايات دلالتش خوب است.

روايت معارض:

يك روايت هم داريم كه از آن مخالفت استفاده شده و ظاهراً معارض است. روايت از نظر سند ضعيف است چون در سند ابوجميله است.

* ... عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه (زفاف و عروسى كردن) إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت (اظهار كرد) هى أنّها جبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا (ملاعنه براى جايى است كه امكان الحاق باشد و اگر امكان الحاق نباشد نفى ولد مى كند) و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً.[6]

از تعبير ملاعنه استفاده كرده اند كه چهار ماه هم قابل الحاق است.

آيا اين روايت به فرض آن كه دلالتش كامل باشد در مقام تعارض با روايات كثيره اى كه بيان شد مى تواند مقاومت كند؟

خير، چون هم سند آن ضعيف است و هم روايات مقابل متضافر است، پس اين روايت توان مقابله در برابر آنها را ندارد.