موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /-

بحث در مسئله اوّل از مسائل احكام اولاد در اكثر الحمل بود يعنى اكثر حملى كه به واسطه آن ولد قابل الحاق است چه مقدار است؟ در مورد حدّاكثر حمل سه قول داشتيم نه ماه (قول مشهور) ده ماه و يكسال كه مرحوم امام در تحرير اين قول را اختيار كردند. دليل قول مشهور روايات بود و يك روايت بيان شد، و امّا روايات ديگر:

* ... عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح (امام كاظم(عليه السلام)) قال: قلت له: ... قال قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر قال إنّما الحمل تسعة أشهر ...[1]

* ... عن عبدالرحمان بن السيّابة عمّن حدّثه (مرسله است) عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن غاية الحمل فى بطن أمّه كم هو؟ فإن النّاس (اهل سنّت) يقولون: ربّما بقى فى بطنها سنتين «سنين» فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة «لحظة» لقَتَل أمّه قبل أن يخرج (سر زا مى رود).[2]

ذيل روايت قابل قبول نيست، چون در بين مردم معروف است كه مدّت حمل نُه ماه و نُه روز است.

إن قلت: روايت را حمل بر غالب مى كنيم يعنى مى گوييم غالباً نه ماه است.

قلنا: اين هم بعيد است چون غالباً بيش از نه ماه است.

* ... عن محمّد بن حكيم، عن أبى الحسن(عليه السلام) فى حديث قال: قلت فإنّها ادعّت الحمل بعد تسعة أشهر قال: إنّما الحمل تسعة أشهر.[3]

جمع بندى: چهار حديث داشتيم كه بعضى از نظر سند و بعضى از نظر دلالت مشكل داشت ولى مجموع من حيث المجموع با توجّه به عمل مشهور قابل قبول است.

بعضى به روايتى كه به قصّه حضرت مريم اشاره دارد استدلال كرده اند كه دلالتى بر اين معنى ندارد:

* ... عن أبان، عن أبى عبدالله(عليهم السلام) قال: إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كلّ ساعة شهراً (يعنى در هر ساعت به اندازه يك ماه نموّ مى كرد).[4]

اين روايت به درد استدلال نمى خورد و وجهى ندارد چون اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند.

بعضى به روايت ديگرى استدلال كرده اند كه به نظر ما دلالت ندارد:

* ... عن وهب (سند ضعيف است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام) يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر.[5]

اين روايت دلالت بر أقصى الحمل ندارد، چون در مقام بيان نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا; ما قول مشهور را با تمام مشكلاتش مى توانيم تقويت كنيم.

قول دوّم: ده ماه

مرحوم محقّق به اين قول قائل است و مستند روايى ندارد ولى مرحوم محقّق مى گويد ما بالوجدان يافته ايم كه بسيارى ده ماهه متولّد مى شوند و بيش از آن نيافته ايم و اين كه بعضى گفته اند روايت داريم، مرحوم صاحب جواهر و ديگران مى گويند روايتى نيافته ايم.

قول سوّم: يكسال

براى اين قول به بعضى از روايات استدلال شده كه سابقاً كه مى گفت علاوه بر نه ماه سه ماه هم احتياطاً عدّه نگه دارد كه جمعاً دوازده ماه مى شود.

إن قلت: بعضى به استصحاب تمسّك كرده و مى گويند مدّة حمل تا يكسال باقى است و بيش از آن را استصحاب نمى كنند چون اجماع قائم است كه حمل بيش از يكسال نيست، پس چون در بيش از يكسال اجماع مخالف است جاى استصحاب نيست.

قلنا: اين استصحاب در شبهات حكميّه است و ما استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نمى دانيم و در اينجا ما حكم را نمى دانيم و إلاّ در موضوع شك نداريم، و امّا در مورد روايت كه گفته اند دلالت دارد سابقاً جواب داديم، كه سه ماه عدّه از باب استحباب است.

نتيجه: در ميان اقوال ثلاثه، قول مشهور را انتخاب مى كنيم حتّى اگر دليل هم ضعيف باشد قول مشهور مقدّم است چون اگر شك هم كنيم كه ولد بعد از نُه ماه ملحق است، استصحاب عدم الحاق مى كنيم.

إن قلت: وجدان خارجى بيش از نُه ماه است.

قلنا: اين اضافه به اندازه ده ماه نيست و حدّاكثر چند روز است و در واقع وجدان برخلاف قول مرحوم محقّق است.