موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 و مسئله 12 / الأم احق بإرضاع ولدها

بحث در مسئله رضاع به اينجا رسيد كه اجرت رضاع بر پدر واجب است ولى اين در صورتى است كه فرزند خودش صاحب مال نباشد، اگر داراى مالى است (مثل اين كه به او بخشيده اند يا از مادر به او ارث رسيده) در اين صورت از مال خودش مى دهند و اگر نداشت پدر بايد بپردازد.

ظاهر عبارت شرايع و مرحوم امام هم همين است ولى از بعضى از عبارات فقها استفاده مى شود كه اجرت وظيفه پدر است خواه فرزند مالى داشته باشد يا نه:

إذا كان الأب موسراً فعليه الأجرة.

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

ينبغى أن يعلم أنّ الأجرة من مال الولد إن كان له مال و إلاّ فعلى الأب و ظاهر بعض العبارات أنّه مع حياة الأب فالأجرة على الأب و مع موته فالأجرة من مال المرتضع و هو على إطلاقه (اجرت مطلقا بر عهده اب باشد چه ولد داراى مال باشد يا نه) غير جيّد.[1]

در حاشيه حدائق مرحوم صاحب حدائق استدلالى براى اين موضوع آورده و مى فرمايد: اگر ولد ذامال باشد غنى است و وقتى غنى شد، نفقه بر اب نيست، اجرت رضاع هم نفقه است پس در جايى كه داراى مال است اجرت رضاع بر عهده خودش است.

مرحوم صاحب جواهر هم به دنبال كلام مرحوم محقق متعرّض در شرايع اين مسئله شده و قول معروف (اگر ولد غنى باشد اجرت بر ولد است) را تاييد مى كند و در ادامه مى گويد مخالف هم داريم ولى نامى از مخالف نمى برد.

ادلّه:

1 ـ اطلاق آيات:

ظاهر آيات اطلاق است يعنى بر پدر اجرت رضاع لازم است چه ولد صاحب مال باشد و چه نباشد، چون قرآن مى فرمايد:

﴿و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾[2]

مطابق آيه نفقه ام بر پدر لازم است، بنابر اين كه نفقه ام جانشين اجرت باشد، بر پدر واجب است اجرت رضاع مطلقا چه فرزند مال داشته باشد و چه نداشته باشد و آيه اطلاق دارد.

آيه ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ اجورهنّ﴾[3] هم اطلاق دارد و در آيه مخاطب پدر است و مطلق است و مقيّد به جايى كه فرزند مال داشته يا نداشته باشد نيست.

2 ـ روايات:

رواياتى كه مى گويد اجرت رضاع بر عهده پدر است اطلاق دارد.

سؤال: آيا اين اطلاقات شامل جايى كه ولد ذامال است مى شود يا منصرف است؟

قلنا: بعيد نيست منصرف باشد، چون ولد ذامالِ شيرخوار نادر است، پس چون فرد نادر است اطلاق روايات از آن منصرف است.

بحث أصولى:

بعضى معتقدند كه انصراف، از قلّت و كثرت افراد ناشى نمى شود، بلكه انصراف، از قلّت و كثرت استعمال ناشى مى شود، يعنى اگر عام يا مطلقى در مصاديقى كثرت استعمال داشته باشد و در يك مصداق قلّت استعمال داشته باشد، سبب انصراف از قليل الاستعمال مى شود، ولى ما نمى پذيريم چون كثرت افراد باعث كثرت استعمال و قلّت افراد باعث قلّت استعمال است; در ما نحن فيه ولد شيرخوارِ ذامال فرد نادر است پس استعمال در آن هم نادر است (معمولا) بنابراين آيه جايى را كه ولد ذامال است شامل نمى شود كه در اين صورت كلام مشهور كه مى گويند اگر ولد ذامال باشد بايد از مال خودش بدهد تأييد مى شود.

در اينجا چند روايت داريم كه مى گويد اگر پدر از دنيا برود بر عهده فرزند است از اموالى كه از پدرش به او رسيده اجرت رضاع را بپردازد:

* ... عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا (مرسله است ولى مرسلات ابن ابى عمير مثل مسندات اوست) عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قضى اميرالمؤمنين(عليه السلام)فى رجل توفّى و ترك صبيّاً فاسترضع له قال: أجر رضاع الصبى ممّا يرث من أبيه و أمّه.[4]

روايت بعد در ذيل حديث فوق در وسائل آورده شده است:

* ... عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل و ذكر الذى قبله، كه مثل روايت قبل است.

* ... عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام) فى رجل توفّى و ترك صبيّاً فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبى ممّا يرث من أبيه (به قرينه «فاسترضع له» ظاهراً مادر هم نداشته) ....[5]

از اين روايات براى بحث ما چيزى استفاده نمى شود، چون بحث ما در جايى است كه پدر زنده باشد و از مال ولد اجرت رضاع پرداخت شود، بلكه شايد اين روايات مفهوم داشته باشد كه اگر پدر زنده بود اجرت رضاع از مال ولد نبود.

نتيجه: همان گونه كه مشهور فرمودند وقتى ولد غنى است اجرت رضاع بر عهده خود اوست.

صورت چهارم:

پدر معسر است و يا از دنيا رفته و فرزند هم مالى ندارد، در اينجا مادر واجب است مجّاناً شير دهد و يا اگر مادر شير ندارد بايد از پول مادر اجرت رضاع را پرداخت كنند، چون در صورت نبود پدر، نفقه بر مادر واجب است.

دليل: قاعده باب نفقات

نفقه فرزند در درجه اوّل بر عهده پدر و جدّ است و اگر نباشند نفقه بر مادر واجب است.

* * *

مسألة 12: الأمّ أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص و أمّا لو طلبت زيادة أو أجرة (ديگران بى اجرت شير مى دهند و مادر اجرت مى خواهد) و وجدت متبرّعة فللأب تسلميه إلى غيرها و الأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأمّ أيضاً لعدم التنافى بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت حقّ الحضانة.

عنوان مسئله:

مادر احقّ به ارضاع ولد است يعنى اگر مادر و غير مادر در شرايط مساوى قرار گرفتند مادر احقّ است.