موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / الأم أحقّ بإرضاع ولدها

مسألة 12: الأمّ أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص و أمّا لو طلبت زيادة أو أجرة (ديگران بى اجرت شير مى دهند و مادر اجرت مى خواهد) و وجدت متبرّعة فللأب تسلميه إلى غيرها و الأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأمّ أيضاً لعدم التنافى بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت حقّ الحضانة.

عنوان مسأله:

مادر احقّ به ارضاع ولد است يعنى اگر مادر و غير مادر در شرايط مساوى قرار گرفتند، مادر احقّ است.

در اين مسأله دو فرع است:

فرع اوّل: مادر احق و اولى به شيردادن فرزند خود است. مرحوم امام در اينجا چهار حالت ذكر كرده است كه در سه حالت اولويّت با مادر است:

الف) مادر تبرعّى فرزند را شير مى دهد.

ب) مادر با اجرت مساوى با ديگران فرزند را شير مى دهد.

ج) مادر با اجرت كمتر فرزند را شير مى دهد، كه در اين سه حالت اولويّت با مادر است.

د) اجرت مادر بيش از ديگران است و يا متبرّعى غير از مادر هست، كه در اينجا اولويّت با مادر نيست.

اقوال:

از نظر اقوال در مسأله كلام صاحب رياض كافى است كه مى فرمايد:

الأمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت أو قنعت بما تطلب غيرها اجماعاً حكاه جماعة.[1]

در ادامه مى فرمايد در صورتى كه مادر اجرت المثل را مى طلبد ولى كسانى به كمتر از اجرات المثل قانعند باز ديگران اولى از مادر هستند.

ادلّه:

1 ـ آيه ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾[2]

از عبارت ﴿فإن أرضعن لكم﴾ به دلالت التزام اولوّيت استفاده مى شود يعنى وقتى به سراغ مرضعه ديگر برويد كه با مادر كنار نيامديد و تعبير ﴿و إن تعاسرتم﴾ هم مى گويد كه اگر نتوانستيد در اجرت كنار بياييد سراغ ديگرى برويد.

2 ـ سيره عقلا يا متشرّعه:

واقعاً اگر مادر حاضر باشد با شرايط مساوى يا كمتر فرزند را شير دهد كداميك از عقلا يا متشرّعه حاضرند اجازه دهند كه بچه را از مادر بگيرند و به دايه بدهند؟! (اگر چه كسى به سيره استدلال نكرده است).

3 ـ روايات:

حدّاقل پنج روايت صريح داريم كه بعضى صحيح و بعضى غير صحيح است كه سه روايت را بيان مى كنيم:

* ... عن فضل أبى العباس (سند صحيح نيست) قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): الرجل أحقّ بولده أم المرأة (در مورد حضانت است)؟ قال: لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذى طلّقها أنا أرضع ابنى بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحقّ به (وقتى در مطلّقه چنين است در مزوّجه به طريق اولى چنين است)[3] .

* ... عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة و هى حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها ... فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتّى تفطمه (از شير بگيرد)[4] .

دو حديث ديگر اين باب هم به همين مضمون است.[5]

* ... عن أبى بصير (سند به خاطر على بن أبى حمزه بطائنى مجهول است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله إمرأة أخرى ... .[6]