موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 14 /-

بقى هنا أمران:

الأمر الأوّل: لباء (شير آغوز)

لباء يا آغوز شير غليظى است كه چند روز اوّل از پستان انسان يا حيوان خارج مى شود و در بعضى جاها به آن شير ضهك مى گويند و معروف اين است كه اين شير به قدرى در سرنوشت بچّه دخالت دارد كه اگر بچّه از آن نخورد زنده نمى ماند.

در روايات اسمى از آن نيست، ولى بعضى از فقها به آن اشاره كرده و مى گويند واجب است كه مادر لباء را به ولد بدهد، چون اگر ندهد ولد زنده نمى ماند.

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين اللباء ... و غيره (فى عدم وجوب الإرضاع على الأمّ و جواز أخذ الأجرة فى مقابله) عملا بإطلاق الدليل و أوجب جماعة منهم العلاّمة فى القواعد و الشهيد إرضاعها اللباء محتجّين بأنّ الولد لايعيش بدونه و ردّه جمع (معلوم مى شود خيلى از فقها متعرّض اين مسأله شده اند) ممّن تأخّر عنهما بأنّه ممنوع بالوجدان (يعنى بسيارى از بچّه ها را ديده ايم كه اين شير را نخورده اند ولى زنده مانده اند).[1]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

و تجبر (الأم) على إرضاع اللباء و هو أوّل اللبن لأنّ الولد لايعيش بدونه كما ذكره الشيخ و غيره.[2]

مرحوم كاشف اللثام در ادامه در صدد توجيه بر آمده و مى فرمايد:

فإمّا المراد أنّه لايعيش غالباً أو أنّه لايقوّى و لا يشتدّ بنيته بدونه و إلاّ فالوجود يكذّبه (چون بدون آن هم ولد زنده مى ماند).

احتمال ديگرى هست و آن اين كه گفته شود تعبير «لايعيش» براى مبالغه و تاكيد است بر اين كه لباء مفيد است و بايد به بچّه داده شود.

مرحوم صاحب جواهر لباء را در جاى ديگر مطرح كرده و مطالب را به خوبى آورده است و يك نكته اضافه دارد كه قابل توجّه است.

بسيارى از فقها براى وجوب لباء استدلال كرده اند به اين كه ولد بدون لباء زنده نمى ماند، در ادامه صاحب جواهر اشكال معروف را در ذيل اين استدلال مطرح كرده و مى فرمايد: وجدان شهادت مى دهد كه بدون آن هم ولد زنده مى ماند، و در ادامه مى فرمايد: سلّمنا كه ولد بدون لباء زنده نماند ولى اين خارج از بحث ماست، چون بحث ما در اين است كه آيا ارضاع بدون ضرر و خطر واجب است؟ بيان شد كه اگر ضرر باشد لباء و غير لباء فرق ندارد و شير دادن واجب است; به عبارت ديگر ضرر از عناوين ثانويه بحث ما است در حالى كه بحث ما در عناوين ثانويه نيست.

پس اين كه فقها بر «لايعيش» تأكيد دارند، خارج از بحث است; در ادامه مى فرمايد: بحث ما جايى است كه اگر لباء مادر را به فرزند ندهند، ولى لباء زن ديگرى را به بچّه دهند بچّه زنده مى ماند، آيا بر مادر واجب است كه لباء خودش را به بچّه بدهد؟

اين نكته اى است كه ديگران به آن توجّه نكرده اند.

و الذى يسهّل الأمر، در اين مورد آيه و روايتى نداريم، بنابر اين اطلاق ﴿فإن أرضعن لكم﴾[3] مى گويد كه لباء با غير لباء يكسان است و مادر مخيّر است كه ارضاع كند يا نكند و دليلى بر خلاف اين اطلاق نداريم، لذا به اين اطلاق عمل مى كنيم، پس دليلى بر وجوب ارضاع لباء نداريم.

حال اگر قائل به وجوب نشويم آيا اخذ اجرت بر آن صحيح است؟ اگر واجب باشد ممكن است گفته شود كه اخذ اجرت بر آن صحيح نيست، چون اخذ اجرت بر واجب صحيح نيست.

مرحوم صاحب رياض در مورد اخذ اجرت مى فرمايد:

و عليه ففى لزوم الأجر قولان: و به صرّح الأكثر و هو أظهر لإطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهنّ (آيه اطلاق دارد و لباء و غير آن را شامل است) ... فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذونفس محترمة (واجب است غذا را بدهد ولى لازم نيست مجّانى باشد) و قيل لا (لايجوز أخذ الأجرة على اللباء) لأنّها كالعبادة الواجبة لايجوز أن يؤخذ عليها أجرة.[4]

جواب قائلين به حرمت اخذ اجرت بر لباء:

يكى از مواردى كه اخذ اجرت بر آن حرام است، اخذ اجرت بر واجبات است كه مرحوم شيخ در مكاسب محرّمه مطرح فرموده اند و ما هم در انوار الفقاهه مفصّل تر از آن بحث كرده ايم.

در سه جا اخذ اجرت بر واجبات حرام است:

1 ـ اخذ اجرت بر واجباتى كه قصد قربت در آن شرط است (مثلا پولى بگيرد و نماز خودش را بخواند) چون اخذ اجرت باقصد قربت منافات دارد، و اين نماز باطل است، حتّى در مستحبّات هم همين است. در لباء قصد قربت شرط نيست، پس داخل در اين مورد نيست.

2 ـ جايى كه از دليل مجّانى بودن فهميده مى شود، يعنى مى فهميم كه وظيفه شرعى مجّانى است كه مثال معروف آن امر به معروف و نهى ازمنكر است، چون از همان ادلّه فهميده مى شود كه وظيفه است و در قبال وظيفه پول نمى گيرند.

3 ـ جايى كه منصوص است كه اجرت حرام است، به عنوان مثال نص داريم كه اجرت گرفتن قاضى حرام است.

در غير از اين موارد سه گانه اخذ اجرت جايز است و مانعى ندارد و حتى بعضى جاها ممكن است اخذ اجرت بر واجب، واجب هم باشد مثل واجبات كفايى كه اركان نظام به آن بستگى دارد. ما معتقديم همه مكاسب، دامدارى، كشاورزى و صنعت همه واجب كفايى است، چرا كه حفظ نظام واجب و قوام نظام به اين امور است، در اينجا نه تنها اخذ اجرت حرام نيست، بلكه ممكن است واجب هم باشد، چون اگر مجّانى شود كسى كار نمى كند و حفظ نظام محقّق نمى شود و نقض غرض است، حال اگر كسى خواست مجّانى كار كند و احسان كند مطلوب است.

نتيجه:

دادن لباء به فرض وجوبش از هيچ يك از اقسام ثلاثه نيست بنابراين اخذ اجرت بلامانع است به خصوص كه ظاهر آيه سوره طلاق، اطلاق دارد.

الأمر الثانى: الرضاع من ثديين

در بعضى از روايات[5] مطلبى آمده كه فقها در تفسير آن مانده اند. مرحوم صاحب جواهرهم اين مسأله را ذكر كرده است.

در روايات متعدّدى داريم كه مادر از هر دو پستان بچّه را شير دهد، چون يكى طعام و ديگرى شراب است.

در روايات ندارد كه كدام طعام و كدام شراب است و از سوى ديگر علما گفته اند كه بالوجدان فرقى بين اين دو نيست و اطبّا هم همين را مى گويند، پس اين روايات را چگونه تفسير كنيم؟

بعضى از بزرگان مثل مرحوم فيض در وافى توجيهى كرده اند كه به نقل مرحوم صاحب حدائق چنين است:

لمّا كان فى الجديد لذّة (پستان دوّم بعد از پستان اوّل براى بچّه جديد مى شود و چون لذّت دارد باعث هضم شير قبلى است و مانند آبى است كه بعد از غذا مى خورند) كان اللبن الجديد ممّا يسيغ (گوارا و هضم مى كند) القديم كما أنّ الشراب يسيغ الطعام فصحّ بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام و الآخر بمنزلة الشراب.[6]

توجيه ما:

اين براى تأكيد است تا مادران از هر دو پستان بچه را شير دهند تا پستان دوّم خشك نشده و غذاى بچّه نصف نشود.