موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسأله 15 /-

2ـ روايات:

عمدتاً دو روايت است كه از آن استفاده مى كنند كه كمتر از 21 ماه جايز نيست.

* ... عن عبدالوهّاب بن الصباح (مجهول الحال است) قال: قال أبوعبدالله(عليه السلام): الفرض فى الرضاع أحد و عشرون شهراً فما نقص عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع (شيردهنده كم گذاشته)....[1]

آيا از اين حديث مى توان وجوب استفاده كرد؟ ذيل روايت مقدارى دلالت را كمرنگ مى كند، چون مى گويد شير دهنده كم گذاشته و دلالت ندارد كه حرام است.

در سند «محمّد بن سنان» محلّ بحث است ولى ممكن است گفته شود ولو حديث از نظر سند ضعيف است امّا چون معمول بهاى اصحاب است اشكالى ندارد ولى اشكال دلالى به قوّت خود باقى است.

* ... عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: الرضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جورٌ على الصبى.[2]

معمول نيست واجبات را با اين تعبير بگويند، يعنى از تعبيراتى است كه مناسب با واجبات نيست بلكه مناسب با مستحبّات است.

در مقابل اين روايات آيه قرار دارد كه مى فرمايد:

﴿والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين ... و إن أرادا فصالا عن تشاور منهما فلا جناح﴾[3] يعنى اگر بين پدر و مادر تراضى باشد و بخواهند بچه را كمتر از دو سال از شير بگيرند اشكالى ندارد.

حال با آن دو روايت مى خواهيم اين آيه را تخصيص بزنيم، چون آيه مى گويد با مشورت مى توانند كمتر از دو سال شير دهند ولى شما مى گوييد فقط سه ماه كمتر از 24 ماه مى توانند، پس شما همه مصاديق را كنار مى گذاريد، جز آن سه ماه را و اين تخصيص اكثر است، چون ممكن است تشاور و تراضى بر يازده و دوازده و سيزده و ... بيست ماه باشد همه اينها را استثنا بزنيم و فقط 21 ماه را بگيريم جاى سؤال و اشكال است.

در اينجا يك روايت هم داريم كه مؤيّد اطلاق آيه است و به آن استدلال شده است.

* ... عن الحلبى قال: قال أبوعبدالله(عليه السلام): ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ... .[4]

اندازه آن معيّن نشده و اطلاق دارد و مى گويد اگر از 24 ماه كمتر شود، به هر مقدارى جايز است; بنابراين:

اوّلا: آن دو حديث از نظر دلالت خيلى قوى نبود.

ثانياً: آيه شريفه اطلاق دارد و مى گويد اگر تراضى حاصل شود به هر مقدارى كه كمتر باشد، مى توان از شير باز گرفت.

ثالثاً: حديث حلبى هم مى گويد اگر بر كمتر از 21 ماه تراضى شود مانعى ندارد.

أضف إلى ذلك; سيره مستمرّه اهل شرع داريم كه كمتر از 21 ماه هم جايز است و كمتر خانواده اى يافت مى شود كه 21 ماه شير دهند، آيا مى توان گفت همه اين خانواده ها گناه كرده اند؟!

از سوى ديگر اجماع و شهرت هم داريم كه كمتر از 21 ماه جايز نيست، در اينجا چه كنيم؟