موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسأله 15 /-

آيا اگر بيش از 24 ماه شير دهند، جايز است؟

در اين مسأله اختلاف است و مشهور قائل به جواز شده و معتقدند كه بيش از 24 ماه شير دادن جايز است، از كسانى كه از عبارتشان اجماع فهميده مى شود، مرحوم صاحب حدائق است كه مى فرمايد:

لاخلاف نصّاً و فتوى فى أنّ مدّة الرضاع المحدودة شرعاً و إن جازت النقيصة عنها و الزيادة عليها حولان كاملان (تعبير «لاخلاف» زيادت بر حولين كاملين را هم شامل است و بعيد نيست شامل تعبير «جازت الزيادة و النقيصة» هم بشود).[1]

مرحوم صاحب جواهر[2] هم تصريح مى كند كه مشهور بر اين است كه زيادت جايز است.

دليل جواز:

روايت

يك روايت داريم كه شير دادن بيش از دو سال را جايز مى داند.

* ... عن سعد بن سعدالأشعرى (سند خوب است) عن أبى الحسن الرضا(عليه السلام) قال: سألته عن الصبى هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شىء؟ قال: لا.[3]

سند روايت خوب و صريح است در اين كه شيردادن بيش از دو سال اشكالى ندارد و شهرت هم بر اين معنى دلالت دارد.

روايات معارض:

در مقابل روايت فوق دو روايت است كه بيش از دو سال را نهى مى كند:

* ... عن الحلبى (سند ظاهراً خوب است) قال: قال أبوعبدالله(عليه السلام)ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ... .[4]

* ... و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين ... .[5]

ما هستيم و يك روايت كه مؤيّد كلام مشهور است و دو روايت در طرف ديگر، آيا بين اين روايات جمع عرفى ممكن است؟

سابقاً بيان شد كه وقتى يك حديث جواز را مى گويد و حديث ديگر نفى مى كند، جمع بين آنها به كراهت است، چون روايت جواز نص و روايت مقابل ظهور در حرمت دارد و قابل حمل به كراهت است، راه جمع بين چنين نص و ظاهرى حمل بر كراهت است و مشهور هم همين را فهميده اند كه اين هم مؤيّد است و چنين جمعى در سراسر فقه فراوان است.

در ذيل مسأله نكاتى باقى مانده است:

نكته اوّل:

مرحوم صاحب جواهر كلام عجيبى را با تعبير «يقال» نقل كرده ولى بعد به آن تمايل پيدا كرده و مى گويد خوردن شير مادر حرام است، چون از تراوشات حيوان غير مأكول اللحم است و چيزى كه بر مكلّف حرام است به غير مكلّف هم نبايد داد، مثل شرب مسكر و يا دم كه بر مكلّف حرام است و به غير مكلّف هم نبايد داد; از اين حرمت، حولين كاملين خارج شده و بقيّه تحت حرمت باقى است.

قلنا:

اين تكلّف در تكلّف است، چون:

اوّلا: شير از خبائث نيست.

ثانياً: انسان از حيوان غير مأكول اللحم استثنا شده است.

ثالثاً: شير بر مكلّف هم بلامانع و اصل اباحه و برائت است.

نكته دوّم:

اگر قائل به جواز اكثر از سنتين شويم آيا مادر مستحق اجرت بر اين اضافه مى باشد؟

اگر پدر پيشنهاد كند تا مادر اضافه شير دهد، مادر مى تواند اجرت بگيرد، چون لبن ملك اوست و اگر بدون پيشنهاد پدر باشد مستحقّ اجرت نمى شود.

نكته سوّم:

آيا شيردادن بيش از 24 ماه جايز است؟ مشهور معتقدند كه حولين كاملين براى شيردادن كافى است ولى اگر كسى خواست بيشتر شير دهد مانعى ندارد.

قول ديگر اين است كه حتّى يك روز هم بيش از 24 ماه جايز نيست كه اين قول در اقليّت است.

قول سوّم اين است كه يكى دو ماه مى توان اضافه كرد و در بعضى از كلمات فقها آمده است كه دليل آن روايت است ولى مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد روايتى به اين مضمون يافت نشده است.

بعضى مى گويند اين طبيعى است كه وقتى گفته شود 24 ماه شير دادن جايز است، رأس 24 ماه نمى توان بچّه را از شير گرفت بلكه مدّتى طول مى كشد تا بچّه را به تدريج از شير بگيرند، بنابراين طبيعى است كه يكى دو ماه طول بكشد كه البتّه اين دليل هم قانع كننده نيست چون ممكن است يك هفته طول بكشد، پس اين كه حريم فطام يكى دو ماه باشد را ثابت نمى كند.

نكته چهارم:

بعضى سؤالى مطرح كرده اند و آن اين كه گفتيم شير دادن بر مادر واجب نيست و از سوى ديگر مى گويند 21 ماه واجب است (اگر چه ما نپذيرفتيم) اين دو چگونه با هم سازگار است؟

قلنا:

اين كه ما گفتيم بر مادر واجب نيست، جايى است كه كسى جايگزين مادر باشد ولى اين كه مى گوييم از 21 ماه كمتر نباشد اعم از اين است كه مادر باشد يا دايه، و در جايى كه دايه اى باشد نمى گوييم بر مادر واجب است.