موضوع: ترک عمدی نماز طواف

بحث در مسئله ی چهارم از مسائل نماز طواف است و گفتیم در ذیل این مسئله دو امر باقی مانده است و اکنون به امر دوم می پردازیم.

الامر الثانی: کسی که عمدا نماز طواف را ترک می کند.

فردی است که نماز طواف را عمدا ترک کرده است و به شهر خود برگشته است حال گاه می تواند برگردد و نماز را طواف را بخواند و گاه نمی تواند.

امام قدس سره متعرض این مسئله نشده است و غالب اصحاب هم متعرض صورت عمد نشده اند. شاید هم به این دلیل بوده است که کسی که به زیارت خانه ی خدا رفته است عمدا نماز طواف را ترک نمی کند.

با این حال از زمان شهید ثانی به بعد جمعی مانند صاحب مستند، صاحب ریاض، صاحب حدائق و صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده اند.

اقوال علماء:

نراقی در مستند به نقل از شهید در مسالک می فرماید: عن الشهید الثانی، جعل العامد کالناسی و لا وجه له بل استشکل بعضهم کصاحبی المدارک و الذخیره فی صحة الاعمال المتاخره عنها (یعنی علاوه بر آن اعمال بعد از طواف مانند سعی و غیره هم دچار مشکل می شود) و نفی الاخیر (صاحب ذخیره) البعد عن بطلانه (یعنی لا یبعد که اعمال متاخره از نماز باطل باشد.)[1]

صاحب حدائق می فرماید: و لا یخفی ان ما نقلناه من الاخبار انما یتعلق بحکم الجاهل و الناسی و اما التارک لهما عمدا لهما (دو رکعت طواف) فلم اقف علی خبر یتضمن الحکم فیه و کذا الاصحاب رضوان الله علیهم لم یتعرضوا لذکره (ذکر عامد) الا ما صرح به فی المسالک و یجب العود مع التمکن (حتی اگر مشقت داشته باشد) و مع التعذر یصلیهما حیث امکن (مراد زمان است یعنی هر وقت توانست برگردد و به جا می آورد و آن نماز همچنان به ذمه اش باقی می ماند.) [2]

صاحب ریاض هم شبیه هم مطلب را بیان می کند و در صحت اعمال متاخره از نماز طواف نیز اشکال می کند.[3]

البته مخفی نماند که نماز طواف واجب مستقل است و از شرایط صحت طواف نیست از این رو تأخیر انداختن آن به طواف لطمه نمی زند.

بنا بر این وقتی در این مورد روایتی در کار نیست باید از طریق قواعد آن را حل کنیم. مخصوصا که غالب اصحاب متذکر این صورت نشده اند.

اولا: فرد مزبور کار خلافی مرتکب شده است و گناه کرده است. او اگر به جایی رسیده باشد که می تواند برگردد ولی این کار عسر و حرج دارد چرا ادله ی لا حرج شامل او نشود؟

مثلا شخصی اگر عمدا کاری کند که بیمار شود و در نتیجه نتواند روزه بگیرد کسی نمی گوید در این حال باید روزه بگیرد بلکه ادله ی عسر و حرج شامل او می شود. ادله ی عسر و حرج برای امتنان است و هرچند در ابتدا عمل حرامی را مرتکب شده است ولی وقتی عمل حرام تمام شود اکنون می تواند مشمول امتنان شارع باشد. مانند کسی که عمدا آب برای وضو را از بین می برد یا عمدا نماز را تا آخر وقت به تأخیر می اندازد که فرصت برای وضو نداشته باشد او در این حال باید تیمّم کند هر چند به سوء اختیار خود را گرفتار کرده است.

گفته نشود که او مجبور است تیمّم کند و الا نمازش قضا می شود زیرا می گوییم: اگر چنین باشد باید حکم به قضای نماز هم بکنیم زیرا عمدا برای نماز وضو را ترک کرده است و حال آنکه کسی حکم به وجوب قضا نمی کند.

مخصوصا اگر عامد بعد از ترک عمدی نماز طواف، توبه کند که در این حال قطعا مشمول ادله ی لا حرج و لا ضرر می باشد.

ثانیا: اینکه می گویند به ذمه اش می ماند و هر وقت توانست باید برگردد و دو رکعت نماز طواف را بخواند چیزی نیست که در حج وجود داشته باشد یعنی بخشی از حج همچنان به ذمه ی انسان باقی بماند.

عرف در این مورد از ناسی الغاء خصوصیت می کند و به عامد هم سرایت می دهد. اینکه محقق می فرماید: عامد در حکم جاهل و ناسی است به سبب همین الغاء خصوصیت بوده است.

ثالثا: ما دلیلی بر ترتیبی که بعضی از فقهاء ذکر کردند نداریم که اگر کسی نماز طواف را ترک کرده باشد اعمال بعدی اش هم باطل باشد. مثلا اگر کسی یک روز از روزه های ماه رمضان را به جا نیاورد دلیلی نداریم که روزه های بعدی او هم باطل است.

اعمال حج هرچند یک واجب است ولی دلیل نداریم که همه ی واجبات آن به هم گره خورده باشد به گونه ای که اگر یکی حذف شود ما بقی هم باطل باشد. این کار احتیاج به دلیل خاص دارد که اگر وجود نداشته باشد نمی توانیم به آن قائل شویم.

همچنین اگر ترتیب شرط باشد در مورد ناسی هم باید همین حرف را بزنیم که هرچند نسیان کرده و نماز طواف را به جا نیاورده است باید اعمال بعدی او هم باطل باشد. اینکه باطل نیست علامت آن است که ترتیب در به جا آوردن این اعمال شرط نیست.

اگر هم شک کنیم که ترتیب شرط است یا نه اصل برائت جاری می شود در نتیجه رعایت ترتیب شرط نخواهد بود.

المسئلة الخامسة: امام قدس سره می فرماید: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.

اگر کسی به سبب ترک عمدی، ترک جهلی و یا نسیان نماز طواف را ترک کند و یا حتی ترک نکند بلکه چون خواندن نماز طواف فوری نبود کمی به تأخیر بیندازد ولی در این اثناء از دنیا برود، ولد اکبر باید نماز طواف را از طرف او قضاء کند به این گونه که اگر می تواند در مکه و الا در محل خودش آن را از طرف پدر قضا کند.

اقوال علماء: این مسأله را که در روایات بیان شده است، بسیاری از علماء متذکر شده اند.

صاحب جواهر وقتی اصل فتوا را از محقق نقل می کند که باید ولد اکبر یا ولی متوفّی از طرف او به جا آورد می فرماید: ذکره المصنف و الفاضل و الشیخ و بنو زهره و ادریس و سعید.[4]

البته قائلین بیشتر از این افراد هستند.

صاحب حدائق این کار را به اصحاب نسبت می دهد و می فرماید: قد صرح الاصحاب رضوان الله علیهم بانه لو مات و لم یأت بهما وجب قضائهما علی ولیه.[5]

این عبارت از ایشان شبیه اجماع یا اجماع است.

صاحب مستند می فرماید: لو مات الناسی لهما و لم یصلهما قضاهما عنه الولی من خلاف بینهم یعرف.[6]

بعد ایشان دو روایت که بعدا می خوانیم را ذکر می کند و بعد می فرماید: که دلالت آنها تمام نیست و بعد مسأله را احتیاطا تمام می کند و جزما فتوا نمی دهد.

صاحب ریاض می فرماید که جماعتی این کلام را گفته اند و می فرماید: من غیر خلاف فیه بینهم اجده.[7]

از مجموع این کلمات استفاده می شود که جماعتی از قدماء و متأخرین به آن فتوا داده اند و ما بقی هم سکوت کرده اند و مخالفی در مسأله ذکر نشده است.

دلیل مسألة: در این مورد دو سه روایت از عمر بن یزید نقل شده است. ما توثیق او را قبول نکرده بودیم. چون این مسأله به وضع او گره خورده است ما در مورد او بررسی بیشتری کردیم.

در رجال سه نفر به نام عمر بن یزید وجود دارند

یکی از آنها عمر بن یزید بیّاع السَّابِرِي‌است که ثقه می باشد. (سابری تعریب شاپوری است که پارچه های مرغوبی بوده که از ایران به عربستان می بردند)

نفر دیگر عمر بن یزید ذبیان است که محل کلام است.

فرد سوی هم هست که می گویند با اولی متحد است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث بیشتری در این مورد مطرح می کنیم.