موضوع: توکیل در مضاربه

گفتیم صاحب عروة در مورد عامل که بیع را به شکل نسیه انجام می دهد پنج صورت تصور کرده است و قسم پنجم آن این بود که عامل قصد می کند که خرید را در ذمه ی خود انجام دهد مثلا می گوید: من این ده تن گندم را بر ذمه ی خودم خریدم ولی قصد نمی کند که آیا برای خودش خریده است یا برای مالک و اصلا به این نیّت هیچ توجهی ندارد.

صاحب عروه قائل است که بیع در این قسم صحیح است و مبیع نیز برای عامل است زیرا وقتی کسی معامله می کند ظاهر آن این است که برای خودش معامله می کند بنا بر این اگر امر بین خودش و مالک دائر شود، ظاهر در اینجا منصرف به خودش می باشد.

ما به این فتوا اشکال کردیم و گفتیم می توان گفت که در مورد عامل چنین ظهوری وجود ندارد زیرا کسی که عامل است، برای مالک و در ذمه ی خرید و فروش می کند بنا بر این ظهور در اینجا عکس است و در نتیجه اگر در بیعی که انجام می دهد خودش یا مالک را قصد نکرده باشد ولی در اعماق ذهنش این نکته وجود دارد که برای مالک کار می کند.

ما در مورد نماز نیز همین را می گوییم مثلا کسی که نماز ظهر می خواند لازم نیست اخطار به بال انجام دهد و بگوید که نماز ظهر می خواند زیرا در اعماق ذهنش این نکته وجود دارد که نماز ظهر می خواند و همین مقدار کافی است. در این گونه موارد همین مقدار که قصد اجمالی در اعماق ذهن وجود دارد کافی است و لازم نیست که قصد تفصیلی نمود.

بله اگر عاملی باشد که به همان اندازه که برای مالک کار می کند برای خودش نیز کار کند در این صورت ظاهر بیع در این است که برای خودش انجام می دهد.

امام قدس سره در مسأله ی بیست و پنج دو فرع را متذکر می شود:

فرع اول این است که آیا عامل می تواند برای انجام معاملات، کسی را وکیل کند یا نه. مثلا امروزه گاه فرد از بانک پولی را به عنوان مضاربه می گیرد و بعد به کسی وکالت می دهد تا با آن پول کار کند. بحث در این است که آیا عامل چنین حقی دارد یا نه و یا آیا منوط به اجازه ی مالک است یا بدون آن نیز می شود.

فرع دوم در مورد مضاربه است و آن اینکه عامل با دیگری مضاربه کند یعنی مثلا مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه برای خرید و فروش گندم می گیرد و بعد چون حوصله و یا توان مضاربه را ندارد آن را به عنوان مضاربه به فرد دیگری می دهد و مثلا اگر با بانک قرارداد پنجاه پنجاه بسته است به آن فرد چهل می دهد و سودی را خودش بر می دارد. به بیان دیگری عامل، خود دیگری را عامل می کند (نه وکیل) آیا این کار با اذن مالک و بدون اذن مالک جایز است یا نه.

فقهاء بیشتر سراغ بحث دوم رفته اند و فرع اول را کمتر متعرض شده اند.

مسألة 25 (فرع اول:) لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتجار (عامل نمی تواند غیر خودش را برای تجارت وکیل کند) بأن يوكل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك، (به این گونه که بدون اذن مالک، کل تجارت را به دیگری بسپارد و خودش کار را کلا رها کند) نعم يجوز له التوكيل و الاستئجار في بعض المقدمات، (بله برای انجام بعضی از مقدمات و امور جزئیه مانند کرایه کردن ماشین و امثال آن می تواند توکیل کند یعنی به دیگری وکالت دهد تا کاری را انجام دهد و یا استیجار کند یعنی کسی را به عنوان اجیر به خدمت بگیرد.) بل و في إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلال، (حتی می تواند برای انجام بعضی از معاملات که احتیاج به دلال دارد کسی را وکیل یا اجیر کند. دلال گاه سبب می شود که طرفین معامله یکدیگر را ملاقات کنند و خودشان معامله را انجام دهند و گاه دلال خود معامله را انجام می دهد.)

(فرع دوم:) و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره (و عامل نمی تواند با دیگری مضاربه کند) أو يشاركه فيها (و نمی تواند با کسی شریک شود یعنی کسی را انتخاب کند که با هم مضاربه را انجام دهند.) إلا بإذن المالك، (مگر اینکه از مالک اذن بگیرد) و مع الاذن (و اگر از مالک اذن بگیرد خود سه حالت دارد:) (حالت اول:) إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر (اگر عامل با دیگری مضاربه کند و مالک اجازه دهد معنایش این است که مضاربه ی اولی فسخ شده است و مالک در واقع به او اجازه داده است که آن مضاربه را فسخ کند و به او وکالت داده است که مضاربه ی جدیدی بین خودش و آن عامل جدید انجام دهد. البته خواهیم گفت که صاحب جواهر قائل به فسخ مضاربه ی اول در این صورت نیست) (حالت دوم) أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراك، (یعنی مالک اجازه داده است که مضاربه بین مالک و عامل اول و عامل دوم بالاشتراک انجام شود. بنا بر این با اجازه ی مالک، عامل ها دو تامی شوند.) (حالت سوم:) و أما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره (اگر مقصود مالک از اجازه این باشد که مضاربه فسخ نشود و عامل همچنان به عنوان عامل باقی بماند ولی عامل دوم، خود عاملی برای عامل اول باشد ولی عامل اول با مالک در تماس باشد) بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة. (اقوی این است که چنین کاری صحیح نیست و مضاربه ی مزبور باطل می باشد. امروزه گاه چنین می کنند مثلا کسی مبلغی را به عنوان مضاربه می گیرد و بعد از طریق رانت خواری و مانند آن کسی را به عنوان عامل در اختیار می گیرند و خود در حاشیه قرار گرفته کارها را به عامل دوم می سپارند.)[1]

بنا بر این فرع دوم مسأله خود چهار صورت دارد. یک صورت این است که مالک اذن ندهد که امام قدس سره قائل به بطلان مضاربه است و صورت دوم این است که مالک اجازه می دهد که امام قدس سره سه حالت برای آن تصور می کند که در یک حالت مضاربه باطل و در دو حالت مضاربه صحیح است.

اما فرع اول: وکیل گرفتن عامل

علماء این فرع را کمتر متعرض شده اند اما در هر حال این مسأله محل ابتلاء است زیرا گاه افراد نمی توانند خودشان کارها را انجام دهند در نتیجه کسی را وکیل می کنند.

سید یزدی در عروه این مسأله را تحت شماره ی سی ذکر کرده است. و فرع دوم که مضاربه است را در مسأله ی سی و یکم متعرض شده است.

در فرع اول، عبارت تحریر مشابه عبارت عروه است و آیت الله خوئی نیز در موسوعه[2] عبارت مشابهی دارد و همه قائل هستند که بدون اذن مالک نمی شود و اگر اذن دهد در امور مقدماتی و جزئی می توان وکیل گرفت.

دلیل مسأله:

در این خصوص روایتی وجود ندارد و باید به سراغ اطلاق مضاربه رفت. ظاهر از اطلاق مضاربه این است که عامل خودش کارها را به دست گیرد و اما اینکه او خود را کنار بکشد و همه کارها را به وکیل بسپارد و خودش فقط نظارت کند بر خلاف اطلاق مضاربه می باشد. بله در مقدمات و امور جزئیه و یا در جایی که دامنه ی کار بسیار وسیع است در آنجا متعارف است که شاخه ای از کار را بر عهده ی دلال بگذارند و یا اجیر و وکیل بگیرند. اینها همه در جایی است که اذن مالک تحصیل نشده باشد.

اما اگر مالک اذن دهد و به اینکه عامل فقط نظارت داشته باشد رضایت دهد واضح است که اشکالی وجود ندارد و در واقع هزینه ای که از طریق مضاربه دریافت می کند هزینه ی مدیریت و نظارت بر انجام کارها است. امروزه نیز در بسیاری از جاها کسی را به عنوان مدیر و ناظر استخدام می کنند حتی می گویند که مدیر خوب کسی است که خودش کاری انجام ندهد و فقط مدیریت خود را به خوبی انجام دهد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع دوم می رویم.