< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان ملکیت عامل

بحث در مسأله ی بیست و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است. بحث در این است که عامل چه زمانی مالک می شود آیا زمانی که سود حاصل می شود یا بعد از انضاض که تبدیل اجناس به پول نقد است یا بعد از قسمت یا بعد از قسمت به عنوان کاشف از ما سبق.

چهار قول یا چهار احتمال در این مسأله است و آنچه بین اصحاب مشهور و یا اجماعی است همان قول اول می باشد. ولی به نظر ما نمی توان به مجرد ظهور ربح، آن را مطالبه کرد زیرا در عرف، آن را سرآخر تحویل می دهند. بله می توان آن را به صورت مشاع واگذار کرد.

برای قول اول چهار دلیل اقامه شده است:

دلیل اول روایاتی است که می گوید: ربح بین آنها تقسیم می شود (الربح بینهما) که ظاهر آن این است که به مجرد ظهور ربح مالکیت حاصل می شود.

دلیل دوم این است که وقتی ربح حاصل شده است نمی تواند بدون مالک باشد و همه ی آن هم مال مالک نیست بنا بر این طبق قرارداد بخشی از آن مال عامل است.

دلیل سوم این است که عامل حق مطالبه و تقسیم دارد و این دلیل بر مالکیت اوست. ما این دلیل را قبول نکردیم و گفتیم او نمی تواند همه جا مطالبه ی تقسیم کند زیرا عرفا به مجرد ظهور ربح آن را تقسیم نمی کنند.

دلیل چهارم: دلالت روایت یک باب هشت از ابواب مضاربه که صحیحه می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ (عامل پدر خودش را که برده بود خرید) وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ‌ (و نمی دانست که او پدرش است.) فَقَالَ يُقَوَّمُ (بردیه اینکه خریده است را قیمت کند) فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ (اگر حتی یک درهم سود کرده باشد به اندازه ی نیم درهم چون مالک شده است پدرش خود به خود آزاد می شود.) وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ. (یعنی پدر باید کار کند و ما بقی پول خود را درآورد و به مالک بدهد و احتمال دیگر این است که پسر باید چنین زحمتی بکشد.)[1]

این روایت از کافی نقل شده است و در سند آن گاه محمد بن میسر است و گاه محمد بن قیس.

محمد بن میسر متعدد است و یکی ثقه و ما بقی مجهول می باشند و از قرائن و ممیزات هم نمی توان متوجه شد که محمد بن میسر کدام است. بنا بر این سند روایت ضعیف می باشد.

اما شیخ در تهذیب دو سند برای آن نقل کرده است:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید (برادر حسن بن سعید اهوازی که هر دو ثقه اند) عن ابن ابی عمیر عن محمد بن قیس (همه ثقه می باشند.)

علی بن محبوب عن ایوب بن نوح عن ابن ابی عمیر (هر سه ثقه اند) عن محمد بن میسر

بر این اساس در سند اول تهذیب اشکالی وجود ندارد. بنا بر این اگر در روایت کافی به سبب نسخه ی بدل ابهام باشد ولی در تهذیب شیخ دو سند جداگانه ذکر شده است. از طرفی عمل مشهور هم آن را تقویت می کند بنا بر این از نظر سند خیالمان راحت می باشد.

اما دلالت حدیث: اینکه پدر عتق می شود به سبب دو قاعده ی معروف است:

یکی این است که اگر کسی مالک عمودین یعنی پدر و مادر شود آن دو آزاد می شوند. بنا بر این عامل که سهمی از سود دارد حتی به اندازه ی نصف درهم هم مالک شود همان بخش از پدر آزاد می شود.

قاعده ی دوم این است که (العتق یسری) یعنی عتق سرایت می کند و اگر بخشی از کسی آزاد شود ما بقی آن هم آزاد می شود.

استدلال به این است که اگر عامل به مجرد ظهور ملک، مالک نمی شد، پدر نیز آزاد نمی شد.

البته اینها موجب نمی شود که عامل حق مطالبه ی سهم خود را داشته باشد و اینکه به مجرد ظهور ربح مستطیع شود و یا اینکه لازم باشد باید خمس و زکات آن را بدهد.

هذا کله دلیل قول اول بود

 

اما دلیل قول دوم: مالکیت بعد از انضاض حاصل می شود.

معمولا قبل از انضاض، عامل حق مطالبه ندارد بنا بر این مالک نیست.

جواب آن این است که قبل از آن مالک هست ولی فقط حق مطالبه ندارد. مانند کسانی که پول خود را در بانک می گذارند و مدتی برای آن قرار می دهند آنها قبل از آن مدت حق مطالبه ندارند ولی مالک آن پول هستند.

 

اما دلیل قول سوم: مالکیت بعد از قسمت حاصل می شود.

دلیل و جواب آن مانند قبلی است. صاحب این قول دیده است تا قسمت نشود عامل حق مطالبه ندارد در نتیجه قائل به این قول شده است.

 

به هر حال حق با مشهور است و آن اینکه مالکیت به مجرد ظهور ربح حاصل می شود با این نکته که تمام آثار ملکیت بر آن بار نمی شود. بعضی از آثار ملکیت مانند انعتاق، خرید و فروش به صورت مشاع و مانند آن بار می شود ولی استطاعت، خمس و زکات، حق مطالبه و مانند آن حاصل نمی شود. اینها بعد از تقسیم و یا بعد از پایان مدت حاصل می شود.

 

مسأله ی بیست و هشتم: این مسأله در مورد خسارت است و دو بخش دارد:

بخش اول این است که اگر خسارت و سودی حاصل شود، خسارت از ربح کم می شود. یعنی خسارت را باید از سود کم کنند و اگر چیزی باقی ماند به عنوان سود حساب کنند. مثلا در یک معامله اگر کسی پنج تن گندم سود کند و در معامله ی دیگر پنج تن گندم ضرر کند و یا بالعکس در واقع سودی حاصل نشده است. حتی گاه سود کمتر است و فقط خسارت باقی می ماند.

بخش دوم این است که خسارت چه زمانی از سود کم می شود آیا با ظهور ربح کم می شود یا هنگام انضاض، یا در زمان قسمت (زیرا حتی ممکن است معامله تمام شود ولی قبل از تقسیم قیمت ها در بازار افت کند. حتی گاه تقسیم هم شده است ولی هنوز مضاربه فسخ نشده است و قیمت ها افت کرده است آیا باز هم باید خسارت را از سود کم کرد یا اینکه بعد از تقسیم دیگر کاری به این کارها نداشته باشیم.)

 

مسألة 28 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تُجبر بالربح ما دامت المضاربة‌ باقية (مادامی که مضاربه باقی است خسارت جای ربح را می گیرد) سواء كانت سابقة عليه (چه خسارت سابق بر ربح باشد مثلا در معامله ی اول ضرر ایجاد شود و در معامله ی دوم ربح) أو لاحقة، فملكية العامل له (برای ربح) بالظهور (به ظهور ربح) متزلزلة تزول كلها (کل ربح) أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقر (تا زمانی که استقرار حاصل شود) و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعا، فلا جبران بعد ذلك، و في حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال، أقواها تحققه بالفسخ مع القسمة و إن لم يحصل الإنضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ و الإنضاض و إن لم يحصل القسمة، بل تحققه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو كان لها أمد لا يخلو من وجه. [2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo