موضوع: قاعده ی اقدام

بحث در قاعده ی اقدام است. مرحوم عبد الفتاح مراغی از علماء قرن سیزدهم (متوفای 1250) کتابی به نام العناوین دارد که حاوی بسیاری از عناوین فقهیه است. کتاب او علاوه بر عناوین فقهیه حاوی بسیاری از مسائل فقهیه نیز می باشد و این علامت آن است که معیار تفکیک در آن زمان خیلی مشخص نبوده است از جمله:

● مسأله ی ولایت حاکم شرعی را در آن ذکر کرده است.

● همچنین ولایت عدول مؤمنین

● صحت عبادات صبی،

● حکم اقاله (معامله ای است که فرد پشیمان شده است و آن را اقاله کرده بر می گرداند)،

● قاعده ی النکول لیس حجة علی الناکل (یعنی کسی ادعا کرده است که از زید طلب دارد و دلیلی نتوانست بر آن اقامه کند، زید نیز هرچند خود را بدهکار نمی دانست ولی قسم نیز نمی خورد. گفته می شود که نکول از قسم دلیل بر بطلان ادعای او بر عدم بدهکاری نمی شود. البته قاضی این قسم را به طرف مقابل رد می کند و او باید قسم بخورد که اگر قسم بخورد از او قبول می شود.)

● قاعده ی الحلف لاثبات مال الغیر جایز (یعنی انسان قسم بخورد که مالی که موجود است مال زید می باشد.)

این مسائل ارتباطی به قواعد فقهیه ندارد زیرا در ابواب مختلف فقهی جاری نیست.

به هر حال بحث در مقام پنجم است و آن اینکه بسیاری از بزرگان در قاعده ی (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) به قاعده ی اقدام تمسک جسته اند.

ابتدا این قاعده را توضیح می دهیم و بعد ارتباط آن را با قاعده ی اقدام بررسی می کنیم:

مفهوم قاعده ی ما یضمن این است که اگر کسی وارد معامله ای شود و معامله نیز مجانی و هبه و عاریت نباشد یعنی اگر صحیح باشد باید در مقابل آن پول پرداخت کرد. مثلا بیع و یا اجاره است. یضمن بصحیحه یعنی معامله مجانی نیست و باید در مقابل آن عوضی پرداخت کرد. حال اگر این معامله فاسد باشد و شرایط لازم را دارا نباشد بحث در این است که اگر فرد آن را اتلاف کند آیا ضامن است؟

مثلا فرد در ضمن یک معامله ی فاسد، غذایی خرید و آن را خورد آیا باید عوض آن را بدهد یا چون معامله ی مزبور فاسد است چیزی نباید بدهد؟ قاعده ی مزبور می گوید: چون اگر بیع مزبور صحیح بود مجانی نبود، حال که فاسد است همچنان مجانی نمی باشد و باید فرد عوض مالی که اتلاف کرده است را بدهد.

بله اگر معامله صحیح باشد، فرد باید مسمی را بدهد یعنی ثمنی که قرارداد بسته است را باید بدهد ولی در معامله ی فاسد، باید ثمن المثل را بدهد یعنی اگر مِثلی است مثل آن و اگر قیمی است باید قیمت آن را بدهد.

اما عکس آن یعنی معاملاتی که صحیح آن مانند هبه مجانی است اگر فاسد باشد آن هم مجانی است و ضمانی در آن نمی باشد. (ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده)

عجیب است که بعضی از فقهاء در تفسیر مفردات این قاعده بر آمده اند و مثلا اینکه باء در (بصحیحه) به چه معنا است بحث کرده اند و حال آنکه چون متن این قاعده نصی از جانب شارع نیست یعنی در آیات و روایات نیامده است این بحث ها بی فایده است و فقط باید محتوای قاعده را بررسی کرد و فهمید.

برای قاعده ی (ما یضمن و ما لا یضمن) شش دلیل آورده اند که ما در قواعد فقهیه به آن اشاره کرده ایم. یکی از آن ادله قاعده ی اقدام می باشد. یعنی کسی که وارد معامله ی فاسد شده است بر ضمان اقدام کرده است و مجانی وارد نشده است.

ان قلت: فرد به ضمان مسمی وارد شده است نه ضمان مثل بنا بر این ضمان مسمی وجود ندارد زیرا معامله فاسد است و ضمان مثل نیز وجود نخواهد داشت زیرا فرد بر آن اقدام نکرده است.

قلت: فرد به اصل ضمان اقدام کرده است که اعم از مثل و مسمی باشد و آن اینکه مجانی وارد نشده است و بالاخره باید پولی پرداخت کند.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در کتاب البیع[1] این بحث را مفصل مطرح کرده است و سرآخر می فرماید که قاعده ی اقدام را قبول ندارد: دلیل الاقدام مطلب یحتاج الی دلیل لم نحصّله. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه ی بر مکاسب[2] و امام قدس سره در کتاب البیع[3] همه قاعده ی اقدام را در این مورد قبول ندارند.

این در حالی است که گفتیم قاعده ی اقدام اجماعی است.

نکته ی مهمی در اینجاست و آن اینکه اقدام بر دو قسم است و اقدامی که محل بحث است با آنچه در قاعده ی (ما یضمن) بحث می شود متفاوت است. اقدام گاه اقدام بر ضرر است و آن همان اقدامی است که آن را بحث می کنیم مثلا فرد بیع غبنی و معیوب را عالما و عامدا می پذیرد. کسی با این نوع اقدام مخالفت نکرده است و سیره ی عقلاء و روایات و ادله ی دیگر بر آن دلالت می کند و گفتیم اقدام بر ضرر سبب سلب مسئولیت از طرف مقابل می شود.

نوع دیگری از اقدام وجود دارد که اقدام بر ضمان است. مثلا کسی که بیع صحیح انجام داده است اقدام بر ضمان کرده است و این نوع اقدام، اقدام بر ضرر محسوب نمی شود. همچنین اگر کسی به قیمت روز ملکی را اجاره کند کند که مفاد آن این است که مجانی در خانه نمی نشیند و باید مال الاجاره دهد. این اقدام ها اقدام بر ضرر نیست. اقدام بر ضمان در معامله ی صحیح مؤثر است و اگر معامله فاسد باشد اقدام بر ضمان در آن راه ندارد. زیرا ضمان باید در ضمن عقد صحیح باشد و تا عقدی در کار نباشد ضمانی نیز نیست و در ما نحن فیه، عقد فاسد بوده است و بنا بر این این ضمان از کجا آمده است؟ از این رو باید در مورد قاعده ی (ما یضمن) از میان شش دلیل به پنج دلیل دیگر تمسک کرد نه به قاعده ی اقدام.

در خاتمه اضافه می کنیم که اقدام یک تعبیری است که ظاهرا در کلمات فارسی زبانان وجود دارد و ظاهرا عُجمه باشد و در میان عرب به جای آن از (دخل فی الامر علی ذلک) تعبیر می کنند. شیخ طوسی نیز این قاعده را ذکر می کند ولی به جای اقدام از (دخول بر امر) تعبیر می کند. در کلمات عامه نیز تعبیر به اقدام وجود ندارد.

مسأله ی سی و یکم از مضاربه:

بحث در این است که اگر مضاربه را فسخ کنند ولی در حالی فسخ شده است که مقداری طلب و بدهکاری وجود دارد آیا عامل باید دنبال آن رود و آنها را وصول کند یا اینکه می تواند زیر بار آن نرود و آنها را به مالک بسپارد؟ در این مسأله چهار قول است و امام قدس سره به یک قول اشاره می کند و می فرماید:

مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ (معامله خودش فسخ شود مثلا یکی از طرفین فوت کنند یا مدت مضاربه منقضی شود) أم لا؟ الأشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ الى غير العامل، (یعنی مخصوصا اگر مالک فسخ کند یا مالک فوت کند.) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه (مخصوصا اگر عامل فسخ کند) و طلب المالك منه (و مالک نیز از عامل بخواهد که حال که فسخ کرده است مطالبات را لا اقل وصول کند.)[4] .