موضوع: بررسی یک نمونه از شرکت

مسائلی را صاحب عروه و دیگران در مسائل شرکت اضافه کرده اند که در تحریر الوسیله نیست.

از جمله این مسائل مسأله ای است که مرحوم صاحب شرایع می فرماید: لو دفع انسان دابة و آخر راویة الی سقّاء علی الاشتراک فی الحاصل لم تنقعد الشرکة (اگر کسی مرکبی بدهد و فرد دیگر مشک بزرگی به سقاء دهد تا سقاء آب کشی کند و سود را بخشی به صاحب مرکب و بخشی را به صاحب مشک و بخشی را به سقاء دهند شرکت منعقد نمی شود) و كان ما يحصل للسقاء (و کل سود مال سقاء است) و عليه أجرة مثل الدابة و الراوية (و سقاء باید مال الاجاره ی دابه و مشک را بپردازد.).[1]

البته راویه در اینجا به معنای مشک است ولی به شتر آبکش هم اطلاق می شود.

صاحب جواهر بعد از بیان متن شرایع اضافه می کند: لانها مرکبة من شرکة الابدان و الاموال مع عدم المزج و الکل باطل.[2]

علامه در تذکره می فرماید: لو كان لواحدٍ دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم (و سود را طبق قراردادی بین خود تقسیم کنند که گاه مساوی تقسیم می کنند و گاه متفاوت)، فلا شركة هنا عندنا‌؛ (که دلالت بر اجماع دارد) لأنّها منافع أبدانٍ متميّزة (چون منافع بدن ها جداگانه است)، وشركة الأبدان باطلة، ولا يصحّ أن يكون مضاربةً؛ لأنّ رأس مالها العروض والعمل (و حال آنکه مضاربه فقط در پول نقد صحیح است.)[3]

این مسأله در زمان ما مصداق های بسیار زیادی دارد و محل ابتلاء می باشد.

مثلا محلی است که در ملک کسی است. کارخانه ای در آن هست که مال دیگری می باشد که هر دو آن را به شخص ثالثی می سپارند و در آمد را به سه قسمت تقسیم می کنند.

یا مثلا مطبخ مال زید است و آلات طبخ مال عمرو است و طبّاخ شخص ثالثی می باشد.

یا دکان مال کسی است و چرخ خیاطی مال دیگری و خیاط نیز شخص ثالثی می باشد که با هم همکاری کرده شرکتی دایر می کنند.

یا مثلا ماشینی است که مال کسی است و پشت آن تانکر آبی است که مال دیگری است و فرد ثالثی هم با آن کار می کند (مانند همان مثال دابه و راویه)

علماء سه دلیل بر بطلان این نوع شرکت ذکر کرده اند:

دلیل اول این است که این شرکت از باب شرکت ابدان است و در سابق گفتیم چنین شرکتی باطل است.

از این دلیل می توان جواب داد که شرکت ابدان آن است که دو یا چند نفر کارگر با هم کار کنند و بعد بگویند که درآمدمان را با هم تقسیم می کنیم. این در حالی است که در ما نحن فیه چنین نیست و یک بدن واحد بیشتر وجود ندارد و طرف دیگر متاع است و اگر بدن به متاع اضافه شود به آن شرکت ابدان نمی گویند و دلیل شرکت ابدان نیز آن را شامل نمی شود.

دلیل دوم این بود که این نوع کار، تحت عنوان مضاربه داخل نمی شود زیرا اولا: نقود نیست و متاع است زیرا یکی دابه است و دیگری راویه؛ و مضاربه باید روی پول نقد باشد و دیگر اینکه در مضاربه باید اموال با هم مزج شود و حال آنکه در ما نحن فیه چنین نمی باشد.

پاسخ آن این است که در سابق گفتیم که در مضاربه، نقود شرط نیست و در شرکت نیز مزج، لازم نیست.

دلیل سوم کلام علامه در تذکره است که می فرماید: یکی از شرایط شرکت یا مضاربه آن است که رأس المال را بتوانند سالم بر گردانند و ما می دانیم که راویه در مثال فوق استهلاک پیدا می کند و چون نمی توان آن را بدون هیچ نقصی تحویل صاحبش دهیم شرکت و مضاربه در آن باطل است.

پاسخ آن این است که این رقم استهلاک اولا در زمان طولانی حاصل می شود نه اینکه یک یا چند روز از آن استفاده کنند که موجب بروز نقص در آن نمی شود.

مضافا بر اینکه استهلاک، در مال الاجاره نیز وجود دارد و حال آنکه در اجاره شرط است که در آخر، باید محل اجاره را مانند روز اول تحویل دهند. آیا کسی قائل است که اجاره ها همه باطل است زیرا اجاره بدون استهلاک وجود ندارد. مخصوصا که اگر استهلاک قابل توجهی رخ داده باشد (غیر از استهلاک طبیعی که در هر چیزی وجود دارد) باید خسارت آن را پرداخت نه اینکه اصل مضاربه یا شرکت باطل باشد.

عقیده ی ما این است که شرکت مزبور باطل نیست و داخل تحت (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می باشد.

الشرکة فی العصر الحاضر: وسعت شرکت در عصر ما زیاد شده است زیرا شرکت چندین مزیت دارد:

اولا: در شرکت ثروت های زیادی روی هم جمع می شود در نتیجه درآمدزائی آن نیز بهتر و بیشتر است. جمع شدن ثروت کلان جاذبه دارد و با آن می توان کارهای مهمی را رسید.

ثانیا: در شرکت چند نفر فکر و عقل خود را روی هم می ریزند و با مشورت کار را جلو می برند بنا بر این درصد خطا و اشتباه در آن کمتر است و آسیب ها در آن کمتر از معاملات فردی است زیرا در معاملات فردی یک نفر با عقل خود کار می کند ولی در شرکت عقد ده و دهها نفر ممکن است در آن کار کند.

ثالثا: اگر در شرکت مشکلی پیش آید همه از آن دفاع می کنند این بر خلاف آن است که یک شخص باشد که اگر آسیبی متوجه معامله اش شود خودش باید به تنهایی از آن دفاع کند.

مضافا بر آن خریداران نیز به شرکت اعتماد بیشتری می کنند.

به همین دلیل در عصر ما غالب فعالیت های اقتصادی در لباس شرکت انجام می شود.

در عصر ما انواع مختلفی از شرکت ایجاد شده است زیرا حاجت های مختلفی ایجاد شده است بر خلاف زمان قبل که دو نفر اموال خود را با هم مخلوط می کردند و معامله کرده سود را بین خود تقسیم می کردند.

در اینجا بحثی محوری وجود دارد که ابتدا باید آن را حل کرد و آن عبارت است از شخصیت حقوقی (الشخصیة المعنویة). این یک امر اعتباری است که به عنوان شخصیت لحاظ شده دارای ملک، حقوق و برنامه می شود.

برای روشن شده مسأله باید به سراغ انواع مالکیت رفت. ما شش نوع مالکیت داریم:

    1. مالکیت یک شخص مثلا زید به تنهایی مالک چیزی است.

    2. مالکیت مشترک مشاع. مانند اینکه پدر فوت کرده و فرزندان مالک اموال پدر هستند. این مالکیت تا افراز نشود از هم جدا نمی گردد. مثلا همه مالک یک خانه هستند و شیء واحد ملک چند نفر می باشد.

    3. مالکیت عنوانی از عناوین انسانی مثلا کسی مدرسه ای را بر عنوان طلاب وقف کرده است یا کاروان سرا را بر عنوان ابناء السبیل وقف کرده است. این ملک ها، ملک عنوانی مانند طلبه و امثال آن می شود. و طلبه ها مالک آن می باشند. در اینجا هرچند انسان، مالک است ولی شخص معینی مالک آن نیست و در هر زمان مصادیق جدید مالک آن می باشند. به عبارت دیگر، افراد متغیر هستند ولی مالکیت برای عنوان، ثابت است.

    4. جمیع مسلمین مالک آن باشند مانند اراضی خراجیه که ملک تمامی مسلمانان می باشد چه آنها که در سابق بودند و چه آنها که هستند و یا خواهند آمد.

    5. ملک برای غیر انسان مثلا چیزی را برای کعبه نذر می کنند که در روایات نیز به آن اشاره شده است در نتیجه کعبه مالک آن می شود. یا چند مغازه را تملیک به مسجد کرده اند. مالکین در این قسم، غیر ذوی العقول هستند. یا مثلا چند فرش را ملک مسجد اعظم می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به قسم ششم اشاره می کنیم.