< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار شرط در غیر بیع

بحث در خیار شرط است و به مسأله ی دوم که امام قدس سره در تحریر دارند رسیده ایم و آن اینکه خیار شرط مخصوص بیع نیست. البته امام این مسأله را به تفصیل نقل نکرده است و ذکر نفرمودند که خیار شرط در غیر بیع در چه مواردی جاری است و در چه مواردی جاری نیست ولی شیخ انصاری این بحث را مفصل و مورد به مورد بحث کرده است. ایشان ده مورد را ذکر کرده است که آیا خیار شرط در آن راه دارد یا نه. ما نیز مطابق ایشان جلو می رویم و نظر خود را در آن موارد بیان می کنیم.

اولین مورد جریان خیار شرط در ایقاعات است مانند عتق، طلاق و ابراء (ابراء ذمه) که آیا خیار شرط در آنها جاری است یا نه. مثلا آیا کسی می تواند بگوید که من ذمه ی تو را ابراء کردم ولی تا یک هفته فرصت دارم که این ابراء را پس بگیرم؟ یا اینکه تو را عتق می کنم ولی تا یک ماه حق فسخ برای عتق دارم. همچنین است در مورد طلاق.

مشهور در میان اصحاب این است که خیار شرط در ایقاعات جایز نیست.

مرحوم صاحب جواهر دو دلیل بر این مطلب ذکر کرده است:

در دلیل اول می فرماید: لابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرد الصيغة فلا يدخله الخيار (یعنی اساس ایقاع این است که فورا نفوذ کند و نمی توان آن را تا یک مدتی معطل نمود.)

نقول: شاید صاحب جواهر این دلیل را از استقراء و بررسی موارد مختلف متوجه شده است و الا این دلیلی نیست که پایش به جایی بند باشد.

و در دلیل دوم می فرماید: والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين... فلا يتأتى في الإيقاع المتقوم بالواحد (زیرا در ایقاعات یک نفر وجود دارد نه دو نفر)[1]

مرحوم شیخ در مکاسب به این دلیل اشکال وارد می کند و می گوید که شرط، بین مشروط له و مشروط علیه است نه اینکه بین طرفین عقد باشد.

مثلا در عتق کسی که عبد را عتق می کند می گوید به این شرط آزاد هستی که روزی دو ساعت برای ما کار کنی. مشروط له در اینجا مُعتِق است و مشروط علیه عبد است و علماء این شرط را قبول دارند. حال اگر به شکل خیار شرط کسی بگوید که تو را آزاد می کنم به این شرط که تا یک ماه حق فسخ داشته باشم چه اشکالی بر آن بار است؟ زیرا طرفین در این ایقاع محقق شده است.

ما راه دیگری را تصویر کرده ایم و آن اینکه ادله ی (المؤمنون عند شروطهم) منصرف از ایقاعات است زیرا در ایقاعات غالبا مشاهده نمی شود که ایقاع بعد از انجام، به هم بخورد و حال آنکه در عقود بسیار دیده شده است که به هم می خورد و متزلزل می شود. حتی اگر شک در شمول اطلاقات کنیم، در آن باید حکم به عدم شمول کنیم. در اطلاقات باید شمول، ثابت شود.

با این حال از بعضی از کلمات بزرگان استفاده می شود که شرط، (نه خصوص خیار شرط) در ایقاعات هم راه دارد.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس صيغة الإعتاق صحّ الشرط و العتق، (مثلا شرط کند که تو را آزاد می کنم به این شرط که فلان مقدار برای من کار کنی.) لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» سواء كان الشرط خدمة مدّة معيّنة‌ أم مالا معيّنا (تو را آزاد می کنم به این شرط که فلان مبلغ را برای من تهیه کنی) أم غيرهما، و يكون ذلك عتقا و شرطا لا عتقا معلّقا على شرط.[2]

حال که اصل شرط در ایقاعات اشکال ندارد چه فرقی بین خیار شرط با سایر شروط است؟ به همین دلیل بعضی متزلزل شدند که چه دلیل مهمی وجود دارد که خیار شرط را در ایقاعات اجازه ندهیم.

البته مخفی نماند که در بعضی ایقاعات مانند طلاق، گذاشتن شرط معمول نمی باشد.

خلاصه اینکه الاقوی و یا الاحوط این است که ایقاعات را از این مسأله خارج کنیم و در آن خیار شرط را نفوذ ندهیم.

 

اما مورد دوم: صلحی که اثر ایقاع دارد.

در این نیز خیار شرط راه ندارد. مثلا در صلحی که به معنای ابراء ذمه است که در حکم ابراء می باشد خیار شرط راه ندارد.

ما در سابق گفتیم که یک صلحِ واقعی داریم که به معنای رفع نزاع است مثلا فرزندان سر میراث پدر با هم اختلاف کردند و با هم مصالحه نمودند. در این صلح نمی توان خیار شرط گذاشت زیرا بازگشت آن به ادامه یافتن نزاع است. زیرا معنا ندارد که برای رفع اختلاف صلح کنند و بعد در صلح شرط نمایند که تا مدتی حق فسخ داشته باشند و دوباره به اختلاف سابق بر گردند.

اما صلح به معنای دوم که گاه معنای بیع می دهد و گاه اجاره و گاه هبه ی معوضه و گاه هبه ی بلا عوض این صلح در هر مورد، همان حکم بیع، اجاره و امثال آن را دارد. مثلا خیار شرط در صلحِ به معنای بیع، جاری است ولی در هبه ی بلا عوض مانند ابراء ذمه راه ندارد.

 

ان شاء الله در جلسۀ آینده به سراغ موارد دیگری می رود که شیخ انصاری مطرح کرده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo