< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دومین مسقط خیار غبن

بحث در مسقطات خیار غبن است و امام به سه مورد اشاره می کند. مورد اول اسقاط خیار در ضمن عقد است که بحث آن را مطرح کردیم و اکنون به سراغ دومین مورد می رویم که اسقاط خیار غبن بعد از معامله است و باید دید این اسقاط صحیح است یا نه و یا در آن تفصیلی وجود دارد.

 

اقوال علماء:

این مسأله را کمتر کسی متعرض شده است. اولین کسی را که ما دیدیم این مسأله را متعرض شده باشد مرحوم نراقی در کتاب مشارق الاحکام است که بحث جالبی در مورد اسقاط خیار بعد از عقد دارد و شیخ انصاری نیز بر اساس آن بحثی را مطرح کرده و حتی الفاظی از آن را در کتاب خود آورده است. بعد از آن نیز شارحان مکاسب این مسأله را مطرح کرده اند.

محقق نراقی می فرماید: الثاني : من مسقطات خيار الغبن إسقاطه بعد العقد ، وهو على وجوه (و ایشان قائل به تفصیل است ولی با تفصیلی که امام قدس سره در تحریر دارد فرق می کند)، لأنّه إمّا بعد العلم بالغبن أو قبله، وعلى التقديرين فإسقاطه إمّا لا بعوض (مجانا ساقط می کند) أو بعوض صولح به (مقداری می گیرد و بعد غبن را ساقط می کند). فإن كان بعد العلم لا بعوض، فلا إشكال في سقوطه مع العلم بمقداره أو إسقاطه بجميع مراتبه كيف ما كان من درجات الغبن (مقدار غبن را نمی داند ولی می گوید هر مقدار که غبن وجود داشته باشد آن را اسقاط می کنم.)، ومع الجهل بالمقدار والإطلاق ، زعما بكونه عشرة (هرچند مطلقا اسقاط کرد ولی در باطن گمان می کرد که غبن علی القاعده نباید بیش از ده درصد باشد) فظهر مائة ، فاحتمل فيه الوجهان: من كونه بغير طيب نفسه (زیرا طیب نفس او روی ده درصد بوده و الآن دیده که بیشتر مغبون شده است و در نتیجه خیار اسقاط نشده است زیرا لا یحل مال المرء مسلم الا بطیب نفسه) ومن كون الخيار أمرا واحدا (ما این عبارت را قبول نداریم زیرا خیار گاه ناشی از غبن فاحش و است و گاه ناشی از غبن افحش و مراتب مختلفی دارد.) مسببا عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به ، ولا تعدد فيه ، فيسقط بمجرّد الإسقاط. (بنا بر این خیار ساقط می شود.) والأشبه: الأوّل فلا يسقط لنفي الضرر الموجب لأصل الخيار ابتداء[1]

شیخ انصاری احتمال دوم را می پذیرد و کاری به نیّت مغبون ندارد و قائل است که ما باید ظهور لفظ را انتخاب کنیم.[2]

 

امام قدس سره در تحریر تفصیل دیگری را ارائه می کنند: ایشان برای مسأله سه حالت قائل شده است:

    1. اول اینکه اسقاط کند و مقدار غبن را نیز ذکر کند یعنی بگوید من خیار غبن را اسقاط می کنم به شرط اینکه بیشتر از فلان درصد نباشد. واضح است که باید این شرط رعایت شود.

    2. دوم اینکه که گمان می کرد غبن مثلا ده درصد است ولی این گمان خود را به زبان نیاورد و خیار را ساقط کرد و مقید به چیزی نکرد. ایشان قائل است که ما تابع لفظ هستیم نه گمان او در نتیجه خیار مطلقا ساقط می شود.

    3. سوم اینکه مقدار را بگوید ولی نه به صورت تقیید بلکه به صورت توصیف. مثلا بگوید: اسقطت الخیار المتحقق فی العقد الذی هو آت من قِبَل العُشر. در این جا نیز اعتباری به این توصیف نیست و خیار مطلقا ساقط می شود.

نقول: در اینجا چند نکته ی مبهم است که باید روشن شود یکی اینکه در کلام امام قدس سره گویا بین مقام اثبات و ثبوت خلط شده است. مقام ثبوت یعنی همان نیّتی که فرد مغبون دارد که تصور می کرد غبن بیشتر از ده درصد نیست. مقام اثبات همان مقام ظاهر است که از لفظ استفاده می شود و آن اینکه اسقاط خیار مطلق بوده است. بله در محکمه ی قاضی چون کسی از نیّات افراد با خبر نیست باید بر اساس ظاهر که مقام اثبات است عمل کرد. ولی اگر بایع که غابن است بداند که مغبون که نیّت خود را بعدا بیان کرده است راست می گفته باید بر اساس آن عمل کند. در کلام امام قدس سره این دو مقام با هم مخلوط شده است و ما آنها را از هم تفکیک می کنیم.

دوم اینکه متوجه نشدیم امام قدس سره چرا بین تقیید و توصیف فرق می گذارد. به نظر ما هر وصفی را می توان به صورت قید در آورد و هر قیدی را به صورت وصف بیان کرد.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده کلام امام و تحلیل آن را ذکر می کنیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo