موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

سؤالی مطرح شده است و آن اینکه در روایات خواندیم که اگر در شرایط ضمن العقد طلاق به دست زن باشد جایز نیست زیرا طلاق شرعا در دست مرد است. این در حالی است که در عقد نامه ها شرط می کنند که اگر شوهر همسر دیگری بگیرد یا معتاد شود و یا مانند آن، زن حق طلاق داشته باشد. آیا این مطلب با روایات مخالفت ندارد؟

پاسخ این است که در شرایطی که در عقدنامه ها نوشته می شود طلاق را به دست زن نمی دهند بلکه می نویسند که زن از طرف مرد وکالت دارد که خود را مطلقه کند. یعنی هم خودش وکیل است و هم وکیل در توکیل می باشد یعنی می توانند دیگری را وکیل کند که او را مطلقه کند.

غالبا مردم وکالت در طلاق و ازدواج را به محضردار یا آقای محل می دهند و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. بنا بر این آنچه ضمن العقد شرط می شود همان وکالت است نه اینکه طلاق به دست زن باشد. حتی مرد تعهد نمی کند که زوج دوم نگیرد که اگر این شرط را اضافه می کرد خلاف کتاب و سنت بود ولی مرد متعهد می شود که اگر همسر دوم اختیار کند زن وکیل باشد که خود را مطلقه نماید.

همچنین وکالت بلا عزل چون در ضمن عقد لازم است اشکالی ندارد. شرط در ضمن هر عقدی که باشد رنگ آن عقد را به خودش می گیرد اگر در ضمن عقد جایز باشد شرط هم جایز می باشد و اگر در ضمن عقد لازم باشد شرط هم لازم می باشد. منتها اگر در ضمن عقد جایز باشد مادامی که عقد باقی است عمل به شرط هم باقی می باشد.

به هر حال، این شروطی که در ضمن عقد نکاح در عقدنامه های می نویسند صحیح است مگر یک شرط و آن اینکه هر وقت آن دو از هم جدا شدند تمام اموالی که شوهر از زمان عقد تا طلاق به دست آورده است تنصیف شود. این شرط ابهام کامل دارد و مشخص نیست یک میلیون است یا میلیارد و چنین چیزی در شرط پذیرفته نیست و اسباب دعوا می شود. البته در شرط ها تسامح می شود ولی نه به این مقدار. از ما هم که استفتاء می کنند می گوییم با هم مصالحه کنند.

نکته ی دیگر این است که گاه فردی همسرش را سه بار طلاق کامل می دهد و برای بازگشت به همسرش احتیاج به محلّل دارد. مشکلی که ایجاد می شود این است که گاه محلّل بعد از عقد با زن او را طلاق نمی دهد. راه حل آن این است که شرط وکالت را در عقد بگنجانند یعنی محلّل با آن زن ازدواج کند مشروط به اینکه بعد از پنج روز یا یک ماه و مانند آن، زن وکالت در طلاق داشته باشد.

و اما بحث اصلی که در مورد شرایط شروط ضمن عقد است:

پنج طائفه از روایات را بررسی کردیم و گفتیم که شرط ضمن العقد نباید خلاف کتاب و سنت باشد.

در اینجا روایتی به عنوان معارض وجود دارد:

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‌ عَنْ‌ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ‌ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع (امام کاظم علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (تصمیم گرفت که برگردد و دوباره با او ازدواج کند) فَأَبَتْ عَلَيْهِ (زیرا مدت عده گذشته بوده و نمی توانست رجوع کند) إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا (نه طلاقش دهد نه زن دیگری بگیرد) فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ (زوج هر دو شرط را قبول کرد) ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ (تصمیم گرفت ازدواج مجدد کند) فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ (شرط بدی کرده است) وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ (او نمی توانست آینده را پیش بینی کند) قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا (این در حالی است که در روایات دیگر آمده بود که این شروط اعتباری ندارد.) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[1]

اما در مورد منصور بزرج که در سند است می گوییم: «بزرج» معرب «بزرگ» است. نام او منصور بن یونس است. در مورد او کمی اختلاف وجود دارد. نجاشی او را ثقه می داند. بعضی نیز گفته اند واقفی بوده است و از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده و بعد از امام کاظم علیه السلام متوقف شده است و گفته اند: امام علیه السلام به دنبال او فرستاد و فرمود: مطلبی امروز در نظرم پیدا شده و باید به تو بگویم و آن اینکه فرزندم علی (علی بن موسی الرضا ع) جانشین من است. منصور هم قبول کرد ولی سپس به دلیل پول های زیادی که در نزدش بود امامت امام رضا علیه السلام را منکر شد.

علامه در مورد او می گوید که در روایات او توقف می کند یعنی نه نفی می کند و نه اثبات. علت آن این است که نجاشی او را ثقه می داند.

شیخ طوسی دو محمل برای آن درست کرده است: یکی اینکه وفاء به شرط در اینجا حمل به استحباب شود. دیگر اینکه حمل بر تقیه شود. (البته حمل بر تقیه مشروط بر این است که علماء عامه همه یا اکثر آنها این شرط را اجازه دهند).

نقول: اگر این جمع های عرفی را نپذیریم و کار به تعارض کشیده شود، آن روایات پنج گانه مقدم هستند، مخصوصا که مشهور به آن روایات عمل کردند و از این روایت اعراض نمودند. اضافه بر اینکه سند این روایت نیز خالی از اشکال نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر ثالث می رویم و آن اینکه بعضی توهم کرده اند که ادله ی «المؤمنون عند شروطهم» را حاکم بدانیم و یا این ادله ی عامه ی ثانویه اطلاقاتی مانند: «الولاء لمن اعتق» را تخصیص بزند. بنا بر این اگر شرطی خلاف کتاب و سنت باشد، آیا می تواند اطلاقات و عمومات احکام را تخصیص زند؟