موضوع: ما یدخل فی المبیع

بحث در مسأله ی اول از مسائل تحریر است که در مورد «ما یدخل فی المبیع» می باشد. این مسأله سه فرع دارد و فرع اول آن در مورد بستان و زمین است که اگر بستان یا زمین را بفروشند چه چیزهایی در آن داخل است و چه چیزهایی نیست. این بحث را مطرح نمودیم و بحث فروش زمین را نیز بحث کردیم.

خلاصه ی بحث این بود که اگر خرید و فروش زمین که بدون شجر و بناء و امثال آن است دارای منفعتی باشد و معامله عاقلانه باشد چیزی در آن داخل نیست ولی اگر بدون آنها بی فایده باشد این قرینه می شود که لا اقل چیزهایی باید در بیع علاوه بر زمین داخل باشد تا بیع معقول باشد. همچنین باید توجه داشت که اگر در داخل بودن چیزی در زمین شک کنیم اصل خروج است و داخل بودن دلیل می خواهد.

الفرع الثانی: امام قدس سره در این فرع می فرماید:

وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم (اگر مادر را بخرد، حمل جزء آن نیست) ما لم يشرط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد (مگر اینکه متعارف این باشد که چهارپا را با حمل بخرند و هکذا اگر کنیز را بخرند متعارف این باشد که با حمل باشد.) كما أنه كذلك نوعا، (که متعارف این است که حمل داخل است.) وكذلك الحال في ثمر الشجر (درختی خریده که میوه دارد که متعارف این است که میوه ها جزء است البته اگر شک کنیم اینها داخل است یا نه اصل عدم است).[1]

در این فرع دو مسأله است:

المسألة الاولی: اگر مادر را بفروشند حمل هم در آن داخل است یا نه؟

اقوال علماء:

در این مسأله اجماعی نیست و جمعی قائل شدند حمل داخل است و جمعی هم قائل شدند حمل داخل نیست.

علامه در تحریر می فرماید: لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود إلّا مع الشرط.[2]

شهید ثانی در روضه می فرماید: الحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط أي شرط دخوله لا بدونه (بدون شرط، حمل داخل نیست) في أصح القولين (بنا بر این در مسأله دو قول است)، للمغايرة (حمل با ام فرق دارد) كالثمرة، والقائل بدخوله مطلقا (چه شرط بکند یا نکند) ينظر إلى أنه كالجزء من الأم، وفرع عليه عدم جواز استثنائه (حتی گفته اند که نمی توان حمل را استثناء کرد) كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحيوان (مانند اینکه حیوانی را بخرند و بگویند که دستش را نفروختم)[3] .

نقول: حمل چیز مستقلی است ولی دست و پای حیوان چیز مستقلی نیست. بنا بر این قیاس این دو با هم غیر قابل قبول است.

المسألة الثانیة: آیا بیع ام با حمل صحیح است.

علماء در اینجا دو دسته شدند، بعضی می گویند اگر حمل تبع باشد معامله صحیح است. حمل در اینجا جزء نیست به این معنا که مقداری از ثمن به ازاء مادر باشد و مقداری به ازاء حمل چون در این صورت حمل مجهول است و نمی دانیم سالم است یا نه، مذکر است یا مؤنث و مانند آن. اما اگر معامله روی مادر باشد و حمل به تبع آن باشد صحیح است. آنها برای توضیح کلام خود به بناء و شالوده ی آن مثال زده اند که کسی که خانه ای را می خرد شالوده ی آن را هم به تبع می خرد. اینکه شالوده چند متر است و با چه مصالحی ساخته شده است مجهول است ولی کسی که خانه را می خرد به ازاء شالوده پولی نمی دهد و شالوده به تبع خانه خریده می شود. این همانند شرط است که در مقابل آن ثمنی پرداخت نمی شود ولی در عین حال، شرط، در بالا رفتن و پائین آمدن مبیع اثر دارد. مثلا این که خانه را الآن تحویل دهند یا سال بعد شرطی است که قیمت خانه را بالا و پائین می برد.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قد أجمع الأصحاب کما فی التذکرة علی أنّه لو باع الحمل مع أمّه جاز سواء کان من الآدمی و غیره (کنیز باشد یا غیر کنیز). و لعلّ غرضه أنّ ذلک فیما إذا کانت الامّ هی المقصودة بالبیع (و حمل تبع باشد)، لأنّه قال بعد هذا: لو قال بعتک هذه الدابّة و حملها (که ثمن هم در مقابل ام باشد و هم حمل) لم یصحّ عندنا (یعنی اجماعا) لما تقدّم من أنّ الحمل لا یصلح لأن یکون مبیعا و لا جزءا منه.[4]

این فرع نیز مذکور شده است که حمل به تنهایی قابل خرید و فروش نیست و روایاتی نیز بر آن دلالت می کند (زیرا حمل مجهول است). بنا بر این باید کاری کرد که بیع داخل در بیع مجهول نباشد.

در اینجا دو نکته مطرح می شود:

نکته ی اول: باید توجه داشت که در زمان ما در بسیاری از موارد می توان وضعیت حمل را مشخص کرد که آیا سالم است یا ناسالم، مذکر است یا مؤنث، سالم است یا معیوب. ظاهر این است که موضوع عوض شده است و امروزه می توان حمل را به تنهایی و یا به همراه مادر خرید. بنا بر این هرچند روایاتی بر خلاف آن است و فقهاء هم جمعی قائل شده اند که این در بیع مجهول داخل است می توانیم حمل را مستقلا و یا به عنوان جزئی از مادر مورد خرید و فروش قرار دهیم. زیرا روایات در مقام بیان حکم نیستند بلکه در مقام بیان موضوع می باشند در نتیجه حال که موضوع عوض شده است حکم آن نیز عوض می شود.

نکته ی دوم: این روزها خوشبختانه معمول شده است که خانه را همراه آب برق و گاز و تلفن و یا همراه بعضی از اسباب منزل مانند کمد و غیره می فروشند و این جزئیات را در قول نامه ذکر می کنند. بنا بر این بهتر است هنگام فروش باغ این اجزاء را نیز ذکر کنند که همراه چاه آب و موتور آب و مانند آن باشد یا نباشد. ما نیز توصیه می کنیم که هنگام خرید و فروش جزئیات آن را بنویسند تا نزاعی پدید نیاید. اگر این جزئیات ذکر نشود حتی گاه اگر فتوای مجتهد را هم بدانند همچنان اختلاف وجود خواهد داشت.