موضوع: ما یدخل فی المبیع

امام قدس سره در مسأله ی دوم می فرماید:

مسألة 2 - (فرع اول:) لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها (صاحب ثمره) أن يسقيها، وليس لصاحب الأصول منعه، وكذلك العكس، (فرع دوم:) ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه (امر دائر بین دو ضرر شود یعنی اگر درخت آبیاری شود میوه ضعیف شده و یا از بین می رود و اگر میوه احتیاج به آبیاری داشته باشد درخت آسیب می بیند) ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان، لا يخلو ثانيهما (صاحب اصول) من رجحان والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر (یکی را مقدم دارند و ضرر دومی را جبران کنند).[1]

البته این مسأله نادر است زیرا آبیاری درختان غالبا به میوه ضرر نمی رساند و از طرفی صاحبان باغ هرگز دچار این معضل نمی شوند.

به هر حال بحث در این است که اگر کسی درخت ها را بفروشد و میوه ها را از آن استثناء نماید هم مالک میوه ها و هم مالک درختان حق دارد و هیچ کدام از آنها حق ندارد دیگری را مانع شود. مثلا مشتری نمی تواند به بایع بگوید که حق ندارد وارد زمین او شود زیرا بایع، مالک میوه است. همچنین کسی که صاحب میوه است حق ندارد جلوی صاحب باغ را بگیرد و نگذارد درخت ها را آبیاری کند. حال اگر یکی از آنها دیگری را مانع شود او را مجبور می کنند.

در اینجا این نکته وجود دارد که مواردی که صحبت اجبار به میان می آید، مردم نباید خودشان دخالت کنند زیرا این کار موجب درگیری می شود بنا بر این اجبار باید به وسیله ی حاکم شرع انجام شود. اگر به حاکم شرع دسترسی نباشد، عدول مؤمنین می توانند برای فیصله دادن این نزاع وارد عمل شوند.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: بعضی در این فرع مصلحت مشتری را مقدم داشته اند و بعضی مصلحت بایع را و بعضی احتیاط کرده اند. امام قدس سره به این سه فرع اشاره کرده است.

بعضی احتمال چهارمی مطرح کرده اند و آن اینکه ضرر اقوی را باید مراعات کرد و ضرر اقل مشکلی ندارد.

بعضی نیز قائل شدند که باید به سراغ قرعه رفت. البته ما هیچ کدام از این اقوال را قبول نداریم و خواهیم گفت که در صورت تعارض ضررین، ضرر باید تقسیم شود.

اقوال علماء:

صاحب مسالک در این مورد می فرماید: «رجحنا مصلحة المبتاع (مشتری)». إنّما رجحت مصلحته، لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل و تسليط المشتري عليه (بنا بر این بایع خودش اقدام به ضرر کرده است در نتیجه ضرر را باید تحمل کند). و احتمل في الدروس تقديم البائع و وجهه أنّ حقّه أسبق و كان يقتضي الاستمرار كيف شاء... و ذهب بعض الأصحاب إلى جواز فسخ العقد بينهما مع التشاحّ. (این کار در واقع پاک کردن صورت مسأله است).[2]

صاحب جواهر می فرماید: فان كان السقي يضر أحدهما بالفعل والأخر بالترك (و ترک سقی به دیگری ضرر می زند) رجحنا مصلحة المبتاع كما عن الفاضل والشهيدين ، بل نسبه ثانيهما إلى الأشهر (حق مشتری را مقدم داشتن مشهورتر است).[3]

نقول: مقدم شدن حق مشتری به دلیل اینکه بایع خودش به خودش ضرر زده است دلیل قابل قبولی نیست زیرا مشتری ضرری به خودش نزده است زیرا میوه ها را نفروخته است و در نتیجه حق دارد از آنها بهره برداری کند.

اما اینکه مشتری باید ضرر کند چون حق بایع مقدم است نیز قابل قبول نیست زیرا تقدم حق موجب ترجیح نمی شود. مثلا دو نفر در یک معامله شریک هستند و یکی نصف آن را خریده و دیگری بعد از مدتی نصف دیگر را خریده است چرا در اینجا ضرر باید متوجه دومی باشد؟

اما حکم به فسخ نیز صحیح نیست زیرا این کار از بین بردن صورت مسأله است.

صاحب جواهر در جای دیگری فرموده است که باید ضرر قوی تر را ملاحظه کرد: قد يحتمل بل لعله الأقوى مراعاة أكثرهما ضررا ، ومع التساوي القرعة (و هر کس قرعه به نامش افتاد باید ضرر را تحمل کند)، إلا أنه على كل حال ينبغي بذل الأرش للمتضرر منهما جمعا بين الحقين (یعنی جانب ضرر اقوی را می گیریم و البته او باید با دادن ارش ضرر کمتر را جبران نماید).[4]

ما می گوییم: جمع بین الحقین اقتضاء دیگری دارد. ما در بحث تعارض ضررین قاعده ی دیگری داریم و آن اینکه اگر کسی اقدام به ضرر نکند و ضرری از راه برسد و دو نفر را هدف بگیرد. مثلا سر حیوانی در دیگی داخل شده و گیر کرده است که یا باید سر حیوان را برید و یا دیگ را شکست در این جا ضرر متوجه هر دو است و باید تقسیم شود. در نتیجه یکی باید با قرعه ضرر را تحمل کند و نفر دیگر به مقدار سهم خودش ضرر دیگری را جبران نماید.

در مسأله ی ما مثلا ضرر صاحب باغ دو میلیون است و ضرر صاحب میوه یک میلیون می باشد. ابتدا قرعه می کشند و اگر ضرر صاحب میوه مقدم شود او باید ضرر را تحمل کند در اینجا صاحب باغ باید بخشی از ضرر صاحب میوه را جبران کند. دلیلی وجود ندارد که کل ضرر را گردن یکی از آنها بیندازیم و یا حکم به فسخ معامله کنیم. این از باب جمع بین الحقین می باشد بنا بر این در مثال فوق، ضرر را سه قسمت می کنیم نه دو قسمت زیرا ضررها با هم مساوی نبوده است.